استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 12 ديسمبر: محطة لتكريس الشرعية و اعادة الكلمة للشعب

أعربت عدة أحزاب سياسية يوم الاثنين عن ارتياحها لاستدعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للهيئة الناخبة لرئاسيات 12 ديسمبر القادم التي ستكون محطة لتكريس الشرعية الدستورية و اعادة الكلمة للشعب من أجل ممارسة سيادته في اختيار رئيسه بكل حرية وشفافية.
في هذا الاطار, اعرب حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له عن "ارتياحه الكبير" لقرار رئيس الدولة الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة و تحديد تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية, مضيفا أن هذا القرار "ينسجم تماما" مع قناعة الحزب "في ضرورة الالتزام بالشرعية الدستورية و إعادة الكلمة للشعب من خلال الانتخابات".
كما ثمن الحزب توفير الشروط و الآليات القانونية و التشريعية لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة و شفافة من خلال تعديل القانون العضوي للانتخابات و تشكيل سلطة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية برمتها.
وبالمناسبة أعلنت الحركة " عن قرارها الاولي للمساهمة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل بكل "فعالية ومسؤولية وبالشكل والصيغة التي سيقررها "مجلس الشورى الذي سيعقد دورته الطارئة عن قريب " .
بدوره اعتبر حزب طلائع الحريات أن الشروط المؤسساتية و القانونية من أجل تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة و شفافة "متوفرة على العموم", مشددا على أهمية توفير الاجواء السياسية و الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.
في هذا الاطار, جدد الحزب دعوته للحكومة لتقديم استقالتها و تغييرها بحكومة كفاءات وطنية مع اتخاد اجراءات التهدئة أخرى التي من شأنها توفير الجو الملائم من أجل مشاركة قوية في الاستحقاق القادم تمنح الرئيس المقبل الشرعية الكافية من أجل إطلاق الاصلاحات السياسية الاقتصادية و الاجتماعية الضرورية.
كما رحبت الحركة الشعبية الجزائرية بقرار رئيس الدولة مؤكدة انخراطها في هذا المسعى معتبرة اياه "المخرج الدستوري و السياسي الوحيد" للخروج بالجزائر من هذه الازمة و "السبيل الأوحد لتفويت الفرصة على أعداء الجزائر للزج بها في فخ الفراغ الدستوري".
و في بيان لمجموعته البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني, أكد الحزب أن الانتخابات الرئاسية القادمة "ستفرز رئيسا للجمهورية يتمتع بالشرعية اللازمة لاستكمال الاصلاحات التي طالب بها الشعب الجزائري في اطار الشرعية الدستورية و الديمقراطية".
وكان رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, قد وقع امس الأحد على المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية والتي ستجرى في 12 ديسمبر المقبل وتحسبا لها صادقت غرفتا البرلمان مؤخرا على مشروعي قانونين يؤطران العملية الانتخابية.
في هذا الاطار, اعرب حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له عن "ارتياحه الكبير" لقرار رئيس الدولة الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة و تحديد تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية, مضيفا أن هذا القرار "ينسجم تماما" مع قناعة الحزب "في ضرورة الالتزام بالشرعية الدستورية و إعادة الكلمة للشعب من خلال الانتخابات".
كما ثمن الحزب توفير الشروط و الآليات القانونية و التشريعية لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة و شفافة من خلال تعديل القانون العضوي للانتخابات و تشكيل سلطة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية برمتها.
وبالمناسبة أعلنت الحركة " عن قرارها الاولي للمساهمة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل بكل "فعالية ومسؤولية وبالشكل والصيغة التي سيقررها "مجلس الشورى الذي سيعقد دورته الطارئة عن قريب " .
بدوره اعتبر حزب طلائع الحريات أن الشروط المؤسساتية و القانونية من أجل تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة و شفافة "متوفرة على العموم", مشددا على أهمية توفير الاجواء السياسية و الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.
في هذا الاطار, جدد الحزب دعوته للحكومة لتقديم استقالتها و تغييرها بحكومة كفاءات وطنية مع اتخاد اجراءات التهدئة أخرى التي من شأنها توفير الجو الملائم من أجل مشاركة قوية في الاستحقاق القادم تمنح الرئيس المقبل الشرعية الكافية من أجل إطلاق الاصلاحات السياسية الاقتصادية و الاجتماعية الضرورية.
كما رحبت الحركة الشعبية الجزائرية بقرار رئيس الدولة مؤكدة انخراطها في هذا المسعى معتبرة اياه "المخرج الدستوري و السياسي الوحيد" للخروج بالجزائر من هذه الازمة و "السبيل الأوحد لتفويت الفرصة على أعداء الجزائر للزج بها في فخ الفراغ الدستوري".
و في بيان لمجموعته البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني, أكد الحزب أن الانتخابات الرئاسية القادمة "ستفرز رئيسا للجمهورية يتمتع بالشرعية اللازمة لاستكمال الاصلاحات التي طالب بها الشعب الجزائري في اطار الشرعية الدستورية و الديمقراطية".
وكان رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, قد وقع امس الأحد على المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية والتي ستجرى في 12 ديسمبر المقبل وتحسبا لها صادقت غرفتا البرلمان مؤخرا على مشروعي قانونين يؤطران العملية الانتخابية.