الاقتصاد الأزرق : تكييف الإطار القانوني للاستراتيجية الوطنية في آفاق 2030 "ضرورة ملحة"

أكد المتدخلون في ورشة التشاور المنظمة في إطار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق يوم الثلاثاء بالجزائر على ضرورة تكييف الإطار القانوني والنصوص التطبيقية التي تسمح للقطاعات المختلفة ذات الصلة بالمساهمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
ودعا المتدخلون خلال هذه الورشة التحضيرية التي شارك فيها المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات السيد طه حموش ومدراء ممثلون لقطاعات السياحة والبيئة والنقل والصناعة والمالية إلى جانب السلطات المحلية لولاية الجزائر, إلى ضرورة توفير الإطار القانوني الملائم الذي يسمح بتطوير مشروع استراتيجية الاقتصاد الأزرق في الجزائر.
ويتمثل الاقتصاد الأزرق في استعمال الموارد المتوفرة محليا من أجل تلبية حاجيات السكان مع تثمين النفايات المنزلية والصناعية, بحسب الخبراء.
وفي هذا الإطار لفت البروفيسور ريمس سمير المختص في علوم البحار واستراتيجيات الاقتصاد الأزرق إلى ضرورة التزام المدراء والمسؤولين على المستوى المحلي إلى جانب القطاع الوصي بمسؤولياتهم في تنفيذ هذه الاستراتيجية في الميدان وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك.
إلى جانب ذلك يرى البروفيسور أنه من المهم إعداد و تنفيذ هذه الاستراتيجية لتطوير القطاعات ذات الصلة واشراكها في العملية على غرار قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والفلاحة والبيئة والسياحة والمجتمع المدني وغيرهم , والتي يمكن أن توفر البنى التحتية اللازمة في المناطق الساحلية للوطن.
من جانبها أكدت مديرة الصيد والموارد الصيدية لولاية الجزائر السيدة زروقي أنه وبالرغم من تنوع الفاعلين الذين يجب إدماجهم ضمن استراتيجية الاقتصاد الأزرق, إلا أنه توجد بعض الأنشطة التي لا يتناسب تفعيلها على مستوى المناطق الساحلية سيما بعض الأنشطة الصناعية.
وعليه دعا الخبراء خلال جلسة النقاش إلى ضرورة تحسين الإطار القانوني وضبطه وتتميمه وتفعيله , لإدراج النشاطات التي لا ينص عليها القانون الحالي, على غرار نشاطات إنتاج الأدوية انطلاقا من مواد أولية بحرية وبعض نشاطات البحث العلمي، ونشاطات الرسكلة سيما منها رسكلة القوارب والبواخر القديمة, إلى جانب ذلك إنتاج النفط والغاز في المياه العميقة, والطاقات الريحية المنتجة بفعل حركة المد والجزر والأمواج البحرية والطاقة الأسموزية, المناجم البحرية في الأعماق ...الخ.
وشدد الخبراء الحاضرون في الورشة على أهمية استغلال الأدوات المبتكرة والخبرة لتطوير الاستخدام المستدام للبحار والمحيطات في الحياة اليومية للجزائريين.
ويعد العنصر البشري العامل الأهم والرئيسي في دفع تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأزرق لآفاق 2030,والذي ينبغي أن يستفيد بحسب الخبراء من "تكوين مستمر لمواكبة المجالات الجديدة التي يعتمد عليها في تنفيذ هذه الاستراتيجية".
وطرح المتدخلون إشكالية تمويل مشاريع البحث العلمي في المخابر والتعاون بين المؤسسات الجزائرية, إلى جانب تطوير اهتمام الباحثين الجزائريين بعلوم البحار وتنسيق العمل بينهم.
وحسب المشاركون فإن تطوير هذه الاستراتيجية سيسمح بصياغة مشروع جديد لبرنامج الدعم الذي يعزز التوجيهات الاستراتيجية المحددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق 2030.
و يتوقع الاتحاد الأوروبي - يضيف المشاركون في الورشة - أن ينمو الاقتصاد الأزرق العالمي بشكل أسرع من الاقتصاد العام وربما يتضاعف حجمه بحلول العام 2030 .
وينتظر أن تعمم هذه الورشات التحضيرية والتشاورية عبر كافة ولايات الوطن المعنية بتنفيذ مشروع استراتيجية الاقتصاد الأزرق خلال الأيام المقبلة, بحسب المنظمين.
يذكر أن الجزائر احتضنت ديسمبر الماضي من العام الماضي المؤتمر الوزاري الثاني حول مبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط والذي عرف مشاركة 200 خبير وطني وأجنبي.
وتم التطرق خلال هذا المؤتمر إلى كل النشاطات المتعلقة بالميدان البحري وفرص الاستثمار في هذا المجال الواسع, سيما بالنسبة لقطاعات السياحة وانجاز الموانئ والعمران بالمدن الساحلية وكذلك تحلية مياه البحر والطاقة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتشمل مبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط المنبثقة عن الإعلان الوزاري حول الاقتصاد الأزرق المعتمد من طرف الاتحاد من أجل المتوسط (نوفمبر 2015 ), 5 دول شريكة وهي الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب إلى جانب 5 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا وايطاليا والبرتغال واسبانيا ومالطا.