ضرورة وضع إستراتيجية لإدماج الصيادين الحرفيين ضمن آليات الاستثمار

أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي يوم الخميس بالجزائر على ضرورة وضع إستراتيجية
جديدة لإدماج الصيادين الحر فيينفي مختلف الآليات المتوفرة لتشجيع الاستثمار في القطاع.وأوضح الوزير على هامش إطلاق مرحلة التطبيق لمشروع إعداد برامج الاستراتيجيةالوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات أن هذا المشروع سيعمل على إزالة مختلفالعوائق ذات الطابع القانوني التي تعرفها المهنة إضافة إلى تشجيع التكوين.ويهدف المشروع الذي يمتد من 2015 إلى 2020 إلى " تشجيع نشاطات الصيادين الحرفيين الشباب وتوفير الآليات الملائمة لتكون أكثر اندماجا وتجاوبا مع خصوصيات واحتياجات هذه الفئة".
وسيتم التركيز في هذا الاطار على الصيد الحرفي وخصوصا الصيادين الصغار المتواجدين ببعض المناطق المعزولة عبر الشريط الساحلي للبلاد الأمر الذي سيسمحبالمساهمة في تطوير تربية المائيات.ويتكون فريق العمل الذي تم تنصيبه لتجسيد المشروع من خبراء جزائريين وأجانب في التخطيط والمتابعة والتقييم والتنظيم وتربية المائيات وصناعات الصيد البحري.
وتعمل وزارة الصيد بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمات الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والاتحاد الأوروبي من أجل وضع نظرة مستقبلية لآفاق 2020 بهدف خلق مناصب شغل للشباب في مجال الاستزراع والصيد الحرفي.
كما ثمن السيد فروخي بالمناسبة جهود المستثمرين في القطاع الخاص الذين "ينبغي أن تكون مشاريعهم فعالة ومستدامة بعد تضاعف عددهم". من جانبه أكد مدير شعبة السياسات واقتصاديات مصائد الأسماك وإدارة تربية الأحياء المائية بالفاو لحسن عبابوش أن المنظمة تقوم بصياغة استراتيجية مستقبلية مبنية على تطوير "الإقتصاد الأزرق" حيث تستهدف الصيد الحرفي في إطار التنمية الاقتصادية للبلاد.
وحسبه فإن هذا المشروع يأخذ في الاعتبار كل القطاعات الاقتصادية للمناطق لتطوير الشغل في الصيد الحرفي وفي مجالات أخرى على غرار السياحة. من جهتها جددت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر كريستينا أمارال حرص منظمة الأمم المتحدة على تشجيع الصيد البحري والعمل في إطار تحقيق التنمية الريفية المستدامة في الجزائر.
واعتبرت الشراكة مع وزارة الصيد البحري والفاو انها تمثل "قيمة مضافة" مشيرة الى نجاح المرحلة التحضيرية للاتفاقية الموقعة مع وزارة الصيد نهاية 2013 والتي مكنت من إعداد الجوانب التقنية ووضع حيز التنفيذ كل الاتفاقيات السابقة. وأكدت أن أهداف المشروع تتمثل في خلق المزيد من مناصب الشغل بإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم جهود الوزارة في مجال تسيير الموارد إضافة إلى توفير احتياجات السكان من البروتينات السمكية وتحقيق الأمن الغذائي في هذا المجال.