صحة: اجراءات عملية من أجل رعاية صحية فعالة لسكان الجنوب و الهضاب العليا

أبرز مسؤولون في قطاع الصحة, يوم السبت, الاجراءات العملية من أجل رعاية صحية فعالة في مناطق الجنوب و الهضاب العليا.
و في تصريح لوأج على هامش الندوة الوطنية حول تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب و الهضاب العليا, اوضح المدير العام للوقاية بوزارة الصحة, جمال فورار ان "هذه المناطق لديها خصوصيات متميزة من حيث البيئة و توزع السكان عبر مناطق معزولة و الوضعية الوبائية و هو ما يتطلب تعزيز الاجراءات الوقائية على مستوى هذه المناطق لا سيما الحدودية".
وأضاف أن هذه الاجراءات تتمثل في "تعزيز نظام المراقبة و الانذار عن الامراض الواجب التبليغ عنها وفقا للقوانين الدولية, مع وضع فرق وقاية متنقلة مكلفة بمتابعة تطور الوضعية الوبائية لسكان هذه المناطق المعزولة و دعم المصالح الوبائية للطب الوقائي العاملة على مستوى جميع الولايات الواقعة بهذه المناطق".
وأشار في هذا الصدد إلى "إعادة تشغيل ثلاثة محطات وبائية حول مخاطر الامراض, لاسيما على طول الطريق الصحراوي, الذي سجلت به حركة للسكان و البضائع قد تنجم عنها مخاطر صحية".و يتعلق الامر ايضا بتعزيز مراكز التلقيح و وحدات تشخيص الامراض في المناطق الحدودية.
و بخصوص لسعات العقارب, كشف ذات المسؤول انه تم منذ يناير 2019 تسجيل حوالي 30.000 حالة, مما ادى الى وفاة 27 شخصا", مضيفا ان الوزارة اتخذت اجراءات من خلال تعزيز نشاطات جمع واستخلاص السم العقربي على مستوى الوحدات الموجودة بكل من المسيلة و ورقلة و انشاء وحدات اخرى بكل من الجلفة و الوادي و النعامة و بسكرة.
و بخصوص فيروس فقدان المناعة المكتسبة/سيدا, ذكر الدكتور فورار أنه تم منذ سنة 1985 الى غاية اليوم إحصاء 1926 حالة إصابة بالسيدا و 10886 حامل لفيروس فقدان المناعة", معتبرا ان "الجزائر تعد بلدا قليل الانتشار للسيدا بنسبة أقل من 1ر0 بالمائة مقارنة بعدد السكان, و يبقى الداء مرتكزا في فئة سكانية محددة مثل محترفي الدعارة و مستعملي المخدرات عن طريق الحُقن".
وأوضح الاستاذ فورار ان "التكفل بالمرضى المصابين بالسيدا يتم على مستوى 15 منشئة صحية متخصصة, منها 7 موجودة في ولايات الجنوب و الهضاب العليا".
و من جهته, ثمن المدير العام لمصالح الصحة بوزارة الصحة, الاستاذ محمد الحاج, العديد من التدابير المتخذة من طرف الوزارة بغية التكفل بالمرضى في الجنوب و الهضاب العليا, مؤكدا ان هذه التدابير تهدف الى مواجهة "صعوبات تغطية هذه المناطق بالموارد البشرية و هذا نظرا للاتساع الجغرافي لهذه المناطق و كثافتها السكانية المنخفضة".
و من بين التدابير التي تم اتخاذها من طرف الوزارة, "عمليات توأمة بين المؤسسات الاستشفائية المتواجدة بالولايات الشمالية مع مؤسسات الصحة المتواجدة بالجنوب و بالهضاب العليا من اجل تحسين التكفل بالمرضى".
و سيتم القيام بهذه العملية, التي تندرج ضمن المرسوم التنفيذي 16-197 المؤرخ يوم 4 يونيو 2016 و المتعلق بإرسال بعثات طبية و شبه طبية تابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة بالشمال لمساعدة المراكز الاستشفائية المتواجدة بالجنوب و بالهضاب العليا.
كما استطرد ذات المسؤول انه تم اتخاذ تدابير اخرى على غرار "تعزيز الوحدات الصحية المتنقلة من خلال زيادة عدد العيادات المتنقلة المزودة بالوسائل المادية و البشرية من اجل تكفل فعلي بسكان هذه المناطق".
و من بين الوسائل التي تم وضعها من اجل توفير التغطية الصحية في هذه المناطق, اطلاق الطب عن بعد على مستوى 7 ولايات من جنوب الوطن و 6 ولايات من الشمال تم ربطها بالمراكز الاستشفائية الجامعية المتواجدة في الشمال على غرار مستشفى مصطفى باشا و باب الواد و بني مسوس بالجزائر العاصمة.
و قال السيد محمد الحاج ان "بعض هذه المؤسسات تبقى على اتصال دائم فيما بينها عن طريق أرضية الطب عن بعد لوزارة الصحة, عكس بعض المؤسسات الاخرى التي قلما تبقي الاتصال فيما بينها", مؤكدا ان هذا اللقاء يهدف الى "اعادة بعث هذه العلاقة".
و خلال ندوة صحفية على هامش هذا اللقاء, نوه وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات, محمد ميراوي , "بالمؤسسة العسكرية التي لا تذخر اي جهد من اجل مد يد العون لقطاع الصحة للتكفل بمرضى المناطق الجنوبية و الهضاب العليا من خلال توفير الوسائل المادية و البشرية".
و ابرز الوزير الاول نور الدين بدوي في كلمة قرأها باسمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, صلاح الدين دحمون, ضرورة تحسين نجاعة قطاع الصحة لا سيما في الجنوب و الهضاب العليا من خلال تنفيذ خارطة طريق حقيقية.
وقال الوزير الاول في كلمته "لقد قررنا تسريع التحضيرات لتجسيد الاجراءات الحكومية في مجال تحسين الرعاية الصحية في خدمة مواطني هذه المناطق من خلال تنفيذ القرارات التي اتخذت خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 24 يوليو الماضي حول هذا الموضوع".