الحكومة تتخذ جملة من التدابير لتحسين التكفل الصحي لسكان الجنوب والهضاب العليا

اقرت الحكومة في اجتماع لها امس الاربعاء برئاسة الوزير الأول ، السيد نور الدين بدوي جملة من الاجراءات والتدابير لفائدة تحسين التكفل الصحي لسكان الجنوب والهضاب العليا.
وفي هذا الاطار تم رفع التجميد عن كل المشاريع المسجلة في قطاع الصحة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا ، بما فيها عمليات اقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات الاستشفائية المنجزة،انجاز مؤسسات صحية جوارية وكذا متخصصة ذات سعة 60 سرير للتكفل بالتخصصات القاعدية لاسيما أمراض التوليد والنساء، مع تكليف وزير الصحة، بضبط قائمة البلديات المعنية بتسجيل هذه المشاريع، من أجل تخفيف عناء التنقل المرضى لمسافات بعيدة.
واقرت ايضا الحكومة التسريع في إنشاء ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات بالمناطق المعزولة من الجنوب الكبير، إقامة مرصد جهوي للصحة بولاية تمنراست خاص بأمراض المناطق الإستوائية وتعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين في علم الأوبئة، إنشاء معهد لمكافحة اللسع العقربي بورقلة، مع تعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين في علم الأوبئة فضلا عن إنشاء معهد وطني للتكوين في شبه الطبي و فروع له تغطي كل احتياجات ولايات الجنوب.
كما اقرت مراجعة الإطار التنظيمي للوحدات الصحية المتنقلة والجوارية ودعمها بالمركبات المجهزة الضرورية، مع تعزيز الإسعاف الصحي الجوي بتعاضد الإمكانيات المتوفرة لدى مختلف المؤسسات العمومية لاسيما ما تحوزه شركات الطيران الوطني ومروحيات الحماية المدنية عبر ابرام اتفاقيات في هذا الشأن وتعديل المرسوم التنفيذي المنظم لعمل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة وتكييفه مع خصوصيات مناطق الجنوب الكبير.
كما سيتم مواصلة عمليات الشراكة بين مؤسسات الصحة العمومية المدنية والعسكرية لفائدة ساكنة المناطق المعزولة، لاسيما من خلال انشاء المستشفيات المختلطة وتطوير التطبيب عن بعد وتشجيع المبادرات التطوعية للأطباء الأخصائيين الجزائريين المقيمين في الخارج الرامية إلى التكفل بالمرضى داخل الوطن عبر تسهيل مهمتهم في إدخال التجهيزات الطبية والحصول على التراخيص المطلوبة بكل أريحية.
كما تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير الصحة تتشكل من قطاعات الداخلية والمالية والعمل والتضامن والتعليم العالي، تتولى التجسيد الفعلي لكل هذه القرارات بإشراك كل نقابات القطاع، مع وضع آلية للمتابعة الميدانية، وتقديم تقارير مرحلية للحكومة حول ذلك. كما تم تكليف وزير المالية بتجنيد الموارد المالية الضرورية لتجسيد كل هذه القرارات وفق برنامج تنفيذ يمتد على ثلاث سنوات.