المصادقة على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية 2020 و دراسة مقترح اصلاح حوكمة البنوك العمومية

صادق مجلس الحكومة يوم الأربعاء خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 و كذا مشروع المرسوم التنفيذي الذي ينشئ محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية كما درس مقترح إصلاح حوكمة البنوك العمومية حسبما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
وبخصوص القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 فقد درست الحكومة و صادقت خلال هذا الاجتماع على الصيغة الجديدة للمشروع بعد عرضها من طرف وزير المالية محمد لوكال، التي تضمنت "أحكام جديدة تهدف للدفع بالاستثمار وتشجيع استحداث المؤسسات خاصة الشبانية منها، بالإضافة إلى تحصيل حقوق الدولة", يضيف ذات المصدر.
في هذا الصدد تم التأكيد على "العودة إلى مسار ميزانياتي الذي تطبعه الصرامة، في إطار منهج شامل، ينشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها" ، موازاة مع الحرص على استبقاء مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل، حيث يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 1,8 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.
الى جانب ذلك, تم اقتراح استحداث أربعة (4) أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن، تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والاستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة، وتتمثل هذه المناطق فيما يلي: مناطق اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية بالجنوب و مناطق اقتصادية لتطوير التكنولوجيات العالية و مناطق اقتصادية لتطوير التجارة اللوجيستية والخدمات و مناطق صناعية مندمجة.
وبغرض ترشيد النفقات العمومية، تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط.
و بهدف تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني تم رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49/51 %، المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات غير الاستراتيجية .
كما تقرر تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح إمكانية اللجوء، بكيفية انتقائية، إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة الى جانب توسيع القاعدة الجبائية، لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
و من ضمن الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية للعام المقبل السماح للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين، التي تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات، على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها.
و عقب هذا العرض, أكد السيد بدوي أن الحكومة قد صادقت على المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 الذي سيتم عرضه لاحقا على مجلس الوزراء، حيث ثمن ما جاء به من أحكام خاصة العودة إلى المسار الميزانياتي العادي، الذي اتسم بالعقلانية في تسيير المالية العمومية وترشيد النفقات العمومية، دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة.
ودعا الوزير الأول كل القطاعات بأن تتجند لتجسيد هذا النهج العقلاني والرشيد في تسييرها اليومي، مركزا على أن "تحظى عملية تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار بكل الاهتمام، شأنها شأن تثمين استغلال مخرجات الاستثمارات الاقتصادية العمومية، لتقليص العجز الميزانياتي إلى أقصى درجاته".
وفي هذا الصدد, قرر الجهاز التنفيذي وضع آليات تسمح بتحصيل كل الضرائب والرسوم والحقوق لفائدة خزينة الدولة والجماعات المحلية، وفقا لنظرة جديدة وبراغماتية توفر كل الشروط اللازمة لأن يكون فيها المسؤول عن عمليات التحصيل أمام الالتزام بتحقيق النتيجة التي تكون معلنة ومحددة مسبقا قبل بداية كل سنة مالية.
و لتحقيق هذا الهدف تم وضع فوج عمل تحت إشراف وزير المالية يضم قطاعات العدالة والداخلية والسكن من أجل اقتراح كل التدابير التي تسمح بتجسيد هذا المقترح ابتداء من السنة المقبلة.
كما تقرر إلزام الفلاحين المستفيدين من دعم الدولة في إطار نشاطهم الفلاحي باقتناء المنتوج الوطني المحلي، من العتاد الفلاحي و ذلك بهدف حماية الإنتاج الوطني.
وعليه، يضيف بيان الوزارة الأولى , تم تكليف وزراء المالية والصناعة والفلاحة بتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
== اقتراح إصلاح حوكمة البنوك العمومية الوطنية ===
من جانب آخر قدم وزير المالية عرضا ثانيا يتضمن اقتراح إصلاح حوكمة البنوك العمومية الوطنية.
و يهدف هذا الاجراء حسب نص البيان الى تعزيز مجهودات عصرنة النظام المصرفي والمالي الذي باشرته البلاد لدعم النمو الاقتصادي، حيث يتعلق الأمر بضرورة تحول البنوك العمومية إلى مصارف تسعى إلى خدمة التنمية الاقتصادية بهدف تطوير وجمع ادخار الأعوان الاقتصاديين والأسر والخواص و تمويل ودعم النمو الاقتصادي الى جانب تنويع الوساطة المصرفية في شتى أنواعها، و تنويع العرض القائم على التكنولوجيات المالية الحديثة.
و اشار المصدر ذاته الى أن هذا الاقتراح جاء إثر "التشخيص المعمق" الذي تم تحت إشراف وزير المالية، والذي أفضى إلى ضرورة القيام بإصلاح حوكمة البنوك العمومية، لترقيتها إلى مصاف المعايير الدولية المنتهجة في إطار العمل المصرفي، مع الاخذ بيعن الاعتبار التحديات التي تواجهها هذه البنوك من حيث الأداء و نجاعة التسيير فضلا عن المقاربة الاستشرافية.
ويتعلق مجال إصلاح حوكمة البنوك في احترافية مجالس إدارة البنوك العمومية بإدماج أعضاء مجلس إدارة مستقلين، يتم اختيارهم على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية وكذا الفصل بين أدوار مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي المكلف بالتسيير العملياتي للبنك.
كما تهدف الحكومة الى تطوير أنظمة فعالة لرقابة الأداء المالي للدولة و تعزيز الشفافية وإنتاج المعلومات حول سياساتها التنموية ونجاعتها.
و عقب هذا العرض ، ذكّر السيد الوزير الأول أن "إصلاح الحوكمة يمثل خطوة هامة نحو الإصلاح الشامل للمنظومة المصرفية، المدعوة إلى القيام بتحولها وإلى أن تندرج ضمن سياق الثورة القائمة في مجالات الرقمنة والمعلوماتية "، بغية الاضطلاع بالمهام المخولة لها في صميم مهمتها بأكثر فعالية، والمتمثلة لاسيما في توسيع مصرفة الخدمات،والإدماج المالي و تمويل الاقتصاد لتحقيق نمو أكثر شمولية.
فضلا عن ذلك، طلب السيد بدوي من وزير المالية أن يوسع الاستشارة إلى بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية "أباف" وأن يقدم مخطط عمل يفصل عمليات الإصلاح المقترحة، مصحوبة بجدول زمني لتنفيذها.
في الختام، صادقت الحكومة على مشروع تنفيذي يتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها، في صيغته الجديدة عقب إثرائه على ضوء الملاحظات المقدمة خلال عرضه الأول على الحكومة في اجتماعها بتاريخ 14 أغسطس الماضي بما سيمكن هذه الآلية الحكومية الجديدة من إعطاء الدفع اللازم لتطوير استعمال الطاقات المتجددة وتجسيد النجاعة الطاقوية في البلاد.
و سيعهد لهذه المحافظة وضع الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، لاسيما من خلال ضمان تنسيق أكثر فعالية بين مختلف المتدخلين.
وقد زودت هذه المحافظة بمجلس استشاري يضم كفاءات علمية وطنية متخصصة، علاوة على المتعاملين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني الفاعلين في هذا المجال.
وبخصوص القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 فقد درست الحكومة و صادقت خلال هذا الاجتماع على الصيغة الجديدة للمشروع بعد عرضها من طرف وزير المالية محمد لوكال، التي تضمنت "أحكام جديدة تهدف للدفع بالاستثمار وتشجيع استحداث المؤسسات خاصة الشبانية منها، بالإضافة إلى تحصيل حقوق الدولة", يضيف ذات المصدر.
في هذا الصدد تم التأكيد على "العودة إلى مسار ميزانياتي الذي تطبعه الصرامة، في إطار منهج شامل، ينشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها" ، موازاة مع الحرص على استبقاء مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل، حيث يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 1,8 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.
الى جانب ذلك, تم اقتراح استحداث أربعة (4) أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن، تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والاستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة، وتتمثل هذه المناطق فيما يلي: مناطق اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية بالجنوب و مناطق اقتصادية لتطوير التكنولوجيات العالية و مناطق اقتصادية لتطوير التجارة اللوجيستية والخدمات و مناطق صناعية مندمجة.
وبغرض ترشيد النفقات العمومية، تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط.
و بهدف تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني تم رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49/51 %، المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات غير الاستراتيجية .
كما تقرر تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح إمكانية اللجوء، بكيفية انتقائية، إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة الى جانب توسيع القاعدة الجبائية، لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
و من ضمن الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية للعام المقبل السماح للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين، التي تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات، على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها.
و عقب هذا العرض, أكد السيد بدوي أن الحكومة قد صادقت على المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 الذي سيتم عرضه لاحقا على مجلس الوزراء، حيث ثمن ما جاء به من أحكام خاصة العودة إلى المسار الميزانياتي العادي، الذي اتسم بالعقلانية في تسيير المالية العمومية وترشيد النفقات العمومية، دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة.
ودعا الوزير الأول كل القطاعات بأن تتجند لتجسيد هذا النهج العقلاني والرشيد في تسييرها اليومي، مركزا على أن "تحظى عملية تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار بكل الاهتمام، شأنها شأن تثمين استغلال مخرجات الاستثمارات الاقتصادية العمومية، لتقليص العجز الميزانياتي إلى أقصى درجاته".
وفي هذا الصدد, قرر الجهاز التنفيذي وضع آليات تسمح بتحصيل كل الضرائب والرسوم والحقوق لفائدة خزينة الدولة والجماعات المحلية، وفقا لنظرة جديدة وبراغماتية توفر كل الشروط اللازمة لأن يكون فيها المسؤول عن عمليات التحصيل أمام الالتزام بتحقيق النتيجة التي تكون معلنة ومحددة مسبقا قبل بداية كل سنة مالية.
و لتحقيق هذا الهدف تم وضع فوج عمل تحت إشراف وزير المالية يضم قطاعات العدالة والداخلية والسكن من أجل اقتراح كل التدابير التي تسمح بتجسيد هذا المقترح ابتداء من السنة المقبلة.
كما تقرر إلزام الفلاحين المستفيدين من دعم الدولة في إطار نشاطهم الفلاحي باقتناء المنتوج الوطني المحلي، من العتاد الفلاحي و ذلك بهدف حماية الإنتاج الوطني.
وعليه، يضيف بيان الوزارة الأولى , تم تكليف وزراء المالية والصناعة والفلاحة بتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
== اقتراح إصلاح حوكمة البنوك العمومية الوطنية ===
من جانب آخر قدم وزير المالية عرضا ثانيا يتضمن اقتراح إصلاح حوكمة البنوك العمومية الوطنية.
و يهدف هذا الاجراء حسب نص البيان الى تعزيز مجهودات عصرنة النظام المصرفي والمالي الذي باشرته البلاد لدعم النمو الاقتصادي، حيث يتعلق الأمر بضرورة تحول البنوك العمومية إلى مصارف تسعى إلى خدمة التنمية الاقتصادية بهدف تطوير وجمع ادخار الأعوان الاقتصاديين والأسر والخواص و تمويل ودعم النمو الاقتصادي الى جانب تنويع الوساطة المصرفية في شتى أنواعها، و تنويع العرض القائم على التكنولوجيات المالية الحديثة.
و اشار المصدر ذاته الى أن هذا الاقتراح جاء إثر "التشخيص المعمق" الذي تم تحت إشراف وزير المالية، والذي أفضى إلى ضرورة القيام بإصلاح حوكمة البنوك العمومية، لترقيتها إلى مصاف المعايير الدولية المنتهجة في إطار العمل المصرفي، مع الاخذ بيعن الاعتبار التحديات التي تواجهها هذه البنوك من حيث الأداء و نجاعة التسيير فضلا عن المقاربة الاستشرافية.
ويتعلق مجال إصلاح حوكمة البنوك في احترافية مجالس إدارة البنوك العمومية بإدماج أعضاء مجلس إدارة مستقلين، يتم اختيارهم على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية وكذا الفصل بين أدوار مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي المكلف بالتسيير العملياتي للبنك.
كما تهدف الحكومة الى تطوير أنظمة فعالة لرقابة الأداء المالي للدولة و تعزيز الشفافية وإنتاج المعلومات حول سياساتها التنموية ونجاعتها.
و عقب هذا العرض ، ذكّر السيد الوزير الأول أن "إصلاح الحوكمة يمثل خطوة هامة نحو الإصلاح الشامل للمنظومة المصرفية، المدعوة إلى القيام بتحولها وإلى أن تندرج ضمن سياق الثورة القائمة في مجالات الرقمنة والمعلوماتية "، بغية الاضطلاع بالمهام المخولة لها في صميم مهمتها بأكثر فعالية، والمتمثلة لاسيما في توسيع مصرفة الخدمات،والإدماج المالي و تمويل الاقتصاد لتحقيق نمو أكثر شمولية.
فضلا عن ذلك، طلب السيد بدوي من وزير المالية أن يوسع الاستشارة إلى بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية "أباف" وأن يقدم مخطط عمل يفصل عمليات الإصلاح المقترحة، مصحوبة بجدول زمني لتنفيذها.
في الختام، صادقت الحكومة على مشروع تنفيذي يتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها، في صيغته الجديدة عقب إثرائه على ضوء الملاحظات المقدمة خلال عرضه الأول على الحكومة في اجتماعها بتاريخ 14 أغسطس الماضي بما سيمكن هذه الآلية الحكومية الجديدة من إعطاء الدفع اللازم لتطوير استعمال الطاقات المتجددة وتجسيد النجاعة الطاقوية في البلاد.
و سيعهد لهذه المحافظة وضع الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، لاسيما من خلال ضمان تنسيق أكثر فعالية بين مختلف المتدخلين.
وقد زودت هذه المحافظة بمجلس استشاري يضم كفاءات علمية وطنية متخصصة، علاوة على المتعاملين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني الفاعلين في هذا المجال.