تنظيم ملتقى حول تنمية المناطق الريفية الاثنين بالجزائر العاصمة

سيتم تنظيم ملتقى حول المناطق الريفية، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة من طرف برنامج النشاط النموذجي للتنمية الريفية و الفلاحة بالجزائر الذي تموله الجزائر مناصفة مع الاتحاد الاوروبي، حسبما اعلن البرنامج في بيان يوم الاحد.
و يوجه الملتقى للهيئات المتدخلة في نشاطات برنامج النشاط النموذجي للتنمية الريفية و الفلاحة بالجزائر (PAP-ENPARD) و الجامعات و معاهد البحث و المعاهد التقنية و الادارات المحلية و الوطنية و كذا الاطراف الفاعلة في تنمية المناطق الريفية (الجمعيات و الادارات و الجماعات الاقليمية).
و يتمثل هدفه في "توفير فضاء للالتقاء يكون بمثابة منبر حول المقاربة الاقليمية للتنمية الريفية و تبادل الخبرات مع مشاريع اخرى و برامج قصد اقتراح مسعى عملي لتنمية المناطق الريفية في الجزائر، يجمع بين احتياجات السكان و الاطراف الفاعلة المحلية"، حسبما اوضح ذات المصدر.
و يتعلق هذا الاطار التفكيري، اساسا بالدعوة حصريا الى مقاربة تساهمية تمكن من اشراك العائلات الريفية في كل مراحل بناء مشاريعها التنموية الفردية و الجماعية، و تعبئة كل الاطراف الفاعلة المحلية و القطاعات الاقتصادية لتشجيع التناسق الضروري لتحديد مشروع تنموي مندمج في اقليمهم.
و هو يعتمد ايضا على تعزيز قدرات اطرافه الفاعلة حتى تتمكن من التنظيم و انتقاء خيارات التنمية الاكثر دقة من تراثهم الطبيعي و الاقتصادي و الثقافي و كذا الاليات التحفيزية للمساعدات طويلة الامد قصد ضمان سلامتها من النمط الجديد لتسيير الموارد.
و عقب هذا الملتقى سيتم اقتراح توصيات عملية من اجل وضع لجان تشاور محلية في المناطق المحددة في الولايات الاربعة النموذجية.
و سيشارك في هذا الملتقى الذي سيحتضنه المعهد الوطني للبحث الفلاحي، المدير العام للغابات و ممثلي الاتحاد الاوروبي و خبراء في المساعدة التقنية و نقاط الارتكاز لPAP-ENPARD للولايات النموذجية الاربعة، حسب ذات المصدر.
و يجدر التذكير ان برنامج النشاط النموذجي للتنمية الريفية و الفلاحة بالجزائر هو برنامج ثنائي بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي و الهدف العام منه هو المساهمة تحسين ظروف المعيشة لرفع المداخيل و خلق مناصب الشغل في المناطق الريفية لا سيما على مستوى أربع ولايات نموذجية هي عين تموشنت والأغواط وسطيف و تلمسان.
و انطلق هذا البرنامج في سبتمبر 2016 و مدته 40 شهرا و سينتهي في شهر سبتمبر 2019.
ويشمل البرنامج عدة قطاعات منها السياحة والصناعات التقليدية والفلاحة والتكوين المهني والنشاط الاجتماعي والغابات والمجال الجمعوي. و يهدف الى تثمين الموارد المحلية بمقاربة اقليمية و تساهمية، حسبما اشار ذات البيان.