مشاريع نموذجية من اجل تنمية ريفية قطاعية مشتركة و تشاركية

أكد المدير العام للغابات علي محمودي بالجزائر العاصمة انه تم اطلاق عديد المشاريع النموذجية عبر اربع (4) ولايات من الوطن و ذلك من اجل تعزيز التنمية الريفية القطاعية المشتركة و التشاركية التي هي ثمرة تعاون بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي.
و أوضح محمودي على هامش الملتقى الوطني حول تنمية المناطق الريفية الذي جرى بالمعهد الوطني للبحث الفلاحي الجزائري انه بفضل تمويل (الجزائر- الاتحاد الاوروبي) بمبلغ 20 مليون اورو فقد استطاعت مشاريع التنمية الريفية الخاصة بولايات سطيف و تلمسان و عين تيموشنت و الاغواط ان ترى النور في اطار برنامج العمل النموذجي من اجل التنمية الريفية و الفلاحية للاتحاد الاوروبي.
و ذكرت المديرية العامة للغابات انه “منذ 2006 شرعت الوزارة الوصية في تبني سياسة التجديد الريفي و على اثر ذلك انجزت البلاد 12000 مشروعا جواريا للتنمية الريفية المدمجة” موضحا ان برنامج التعاون هذا يسهم في الاستفادة من التجارب و الخبرات من اجل تحسين الممارسات حول الجوانب الجوارية و القطاعية المشتركة من اجل انجاح هذا النوع من المشاريع.
من جانبه اكد رئيس فريق المساعدة التقنية لبرنامج العمل النموذجي للتنمية الريفية و الفلاحية جون فينيون ان الهدف النهائي من البرنامج يتمثل في تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف من خلال تثمين موارد تلك المناطق.
و تابع قوله ان “الامر يتعلق بالانطلاق مما هو موجود في المناطق الريفية و تحسين الانتاج و النوعية و تسويق المنتجات المحلية” موضحا ان ذلك يقوم على مبدأ التنمية التشاركية اي باشراك السكان المحليين سيما الفلاحين و المهنيين و مستخدمي الفنادق و الجمعيات و الهيئات العمومية”.
و منذ انطلاق البرامج في 2016 عملت فرق المديرية العامة للغابات و الاتحاد الاوروبي على تعزيز النسيج الجمعوي عبر دورات تكوينية كما تعلق الامر بدراسة الفروع الواعدة لكل ولاية.
كما اكد ممثل الاتحاد الاوروبي “قمنا فيما يخص ولاية سطيف بالعمل على مشروع لفرع الحليب مع تحويل هذا المنتوج الى جبن”.
و بولايتي عين تيموشنت و تلمسان فان العمل قد تركز على فرعي زيت الزيتون و العسل سيما مع تثمين زيت الزيتون بغرب الوطن برفقة مطاحن الزيتون و مزارعي الزيتون المحليين.
اما في ولاية الاغواط فقد قام برنامج العمل النموذجي من اجل التنمية الريفية و الفلاحية للاتحاد الاوروبي بدعم عمل الصناعات التقليدية للنساء.
للتذكير انه تم خلال هذا الملتقى تقديم عدة اقتراحات من بينها انشاء لجان تشاورية محلية في كل واحدة من المناطق المعنية و التي تتكفل باشراك جميع الفاعلين المحليين بهدف تثمين موارد و امكانيات تلك المناطق.
كما ينبغي على تلك اللجان -حسب اصحاب التوصيات- ان تقوم بإدماج الفاعلين “الاكثر ديناميكية و الاكثر نشاطا في الاقليم” و ان تجمع “بشكل متوازن” ممثلي الادارات و المؤسسات المحلية و كذا المتعاملين المحليين و ممثلي منظمات المجتمع المدني.
كما اشار الى ان “لجنة التشاور المحلية ستتكفل بمهمة الحفاظ على التجنيد الجماعي للفاعلين المحليين الى غاية انجاز المشاريع التي تم تحديدها في المناطق المحلية المعنية”.
و من اجل تنشيط تلك اللجان و استقبال الطلبات من المناطق المرشحة في مسار تحديد لجانها التشاورية المحلية فانه سيتم توفير مستشارين في التنمية الاقليمية من قبل ادارتهم الاصلية.