رصد أزيد من 408 مليون دج لتغطية عمليات تضامنية للمسنين سنة 2019

رصدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة خلال سنة 2019 ، أزيد من 408 مليون دج لتغطية عدد من العمليات التضامنية الموجهة لفئة الأشخاص المسنين ، في اطار مرافقة التكفل المؤسساتي وتعزيز بقاء المسنين في وسطهم العائلي ، حسب ما علم اليوم الاثنين لدى الوزارة.
وأفاد ذات المصدر لوأج عشية الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص المسنين المصادف للفاتح أكتوبر ، أنه "تم خلال سنة 2019 رصد مبلغ مالي قدره 408 مليون دج من الصندوق الخاص للتضامن ، لتغطية عدد من العمليات التضامنية الموجهة لهذه الفئة ، من بينها "144 مليون دج لتمويل تدابير الاعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل".
ومن بين المبلغ الاجمالي المخصص لهذه العمليات تم أيضا "رصد 120 مليون دج لتنظيم اقامات استجمامية على المستوى الوطني ، وكذا 48 مليون دج للمساهمة في تمويل الاجهزة الخاصة والمعدات اللازمة و الملائمة للحالة الصحية للأشخاص المسنين".
وفيما يتعلق بدور الشبكة المؤسساتية ، فان القطاع يتكفل ب1.652 شخص مسن من بينهم 735 نساء ، مقيمين ب31 مؤسسة لدور المسنين موزعة عبر 26 ولاية ، مقابل 1.807 مسن مقيم سنة 2018 ، حيث " تم تسجيل انخفاض" في عدد المقيمين.
وأرجع نفس المصدر انخفاض عدد المقيمين بدور المسنين الى الاجراءات المتخذة لتعزيز بقاء هذه الفئة في محيطها العائلي ، سيما ما تعلق ب"جهود الوساطة الاجتماعية والتوعوية والتحسيس" ، حيث بلغ عدد حالات ادماج المسنين في الوسط العائلي خلال السداسي الأول من سنة الجارية ، 212 مسنا ، من بينهم 78 مقيم تمت اعادة ادماجهم في وسطهم العائلي ، و134 آخر لدى عائلات الاستقبال.
و من جهة أخرى فقد تعززت المنظومة التشريعية الخاصة بحماية الاشخاص المسنين بمرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرخ في 30 أبريل 2019 المحدد لشروط انشاء وتنظيم و سير ومراقبة مؤسسات خاصة باستقبال الأشخاص المسنين.
وحسب احصائيات الوزارة لسنة 2018 ، فقد تم تسجيل أزيد من 315 ألف مسن مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن مع ضمان التغطية الاجتماعية والصحية تسيرها وكالة التنمية الاجتماعية تحت وصاية الوزارة ، حيث تعتبر هذه المنحة كجهاز من بين برامج الدعم الاجتماعي التي وضعتها الدولة للتكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة والهشة التي لا تتوفر على مدخول وغير القادرة على العمل.
كما سجلت الوزارة في نفس الفترة ، 33.924 مسن مستفيد من القرض المصغر الذي تسيره الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تحت الوصاية ، تسمح بخلق مشاريع مصغرة و ذلك في اطار سياسة الادماج الاجتماعي ، الى جانب تسجيل 25.131 مسن مستفيد من المساعدة بالمنزل و1.032 آخر من الاقامة الاستجمامية وكذا 472 مسن مستفيد من اجراءات الوساطة العائلية والاجتماعية.
وفي سياق آخر ، تم خلال سنة 2018 توزيع 14.919 بطاقة الشخص المسن كآلية تضمن خدمة اجتماعية لكل الأشخاص المسنين البالغين من العمر 65 سنة فما فوق ، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-139 المؤرخ في 10 أبريل 2013 المحدد لشروط و كيفيات منح هذه البطاقة.
وتسهل هذه البطاقة للأشخاص المسنين الاستفادة من امتيازات اجتماعية منها ضمان الأولوية في المؤسسات والأماكن التي تضمن خدمة عمومية ، وفي المقاعد المتواجدة في الصفوف الاولى بالقاعات التي تجري فيها النشاطات و التظاهرات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و كذا في المقاعد الأولى للنقل العمومي.
ولضامن الحماية للفئات الهشة على غرار فئة الأشخاص المسنين ، فقد اعتمدت الوزارة تدابير تتعلق بالوساطة العائلية الاجتماعية كآلية وقائية ترمي الى تسوية حالات نزاع التي قد تنشب داخل الأسرة بغية ابقاء المسن في محيطه العائلي.
وفي هذا الاطار ترمي الوساطة العائلية الى "اعادة ادماج الشخص المسن في وسطه الاسري والحفاظ على التلاحم الاجتماعي الذي يعزز الحماية للشخص المسن من كل أشكال سوء المعاملة والاهمال و التهميش ويضمن له بيئة مريحة".
واعتمدت الوزارة ترتيبات تتعلق بالاعانة والتكفل الخاص لفائدة المسنين بالمنزل الذين هم في وضعية تبعية ويحتاجون الى تكفل و مرافقة بهدف ابقائهم في وسطهم العائلي و في منزلهم.
ويتم تنفيذ هذا الاجراء من خلال ضمان المرافقة الاجتماعية و النفسية والخدمات الصحية و المساعدة في الأعمال المنزلية لفائدة هذه الشريحة ، ويتم ذلك تحت اشراف مديرية النشاط الاجتماعي للولاية و باشراك الخلايا الجوارية للتضامن والحركة الجمعوية الفاعلة في الميدان.