مجازر 17 أكتوبر 1961 تعد جريمة دولة (ندوة)

أجمعت مداخلات المشاركين في ندوة تاريخية حول "مجازر 17 أكتوبر 1961...التاريخ الأسود لفرنسا الاستعمارية" التي نظمت يوم الأحد بتيسمسيلت, على أن هذه المجازر تعد جريمة دولة.
وأبرز الأستاذ بجامعة تيارت مختار سعيدي خلال هذه الندوة في إطار الأيام الثقافية والفكرية "حتى لا ننسى" التي اختتمت فعالياتها اليوم بتيسمسيلت بأن "القمع والوحشية الكبيرة التي واجهت به الشرطة الفرنسية مظاهرات المهاجرين الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 لا يمكن اعتباره إلا جريمة دولة لا يمكن للشعب الجزائري أن ينساها".
وأضاف ذات المتحدث بأن "مجازر 17 أكتوبر 1961 المرتكبة في حق المهاجرين الجزائريين العزل تعد إحدى المراحل السوداء من تاريخ فرنسا الاستعمارية حيث أنها تذكر بالمسؤولية التاريخية غير المعترف بها حيال الجرائم المرتكبة إبان الفترة الإستعمارية" .
ومن جهته, أكد الباحث في تاريخ الثورة التحريرية المجيدة, محمد شملي, بأن " مظاهرات 17 أكتوبر تصنف من وجهة نظر القانون الدولي ضمن خانة جريمة الدولة", معتبرا بأن "هذه المظاهرات تختصر في يوم واحد جزء لا يتجزأ من تاريخ الثورة كونها بينت مدى ارتباط الجزائريين المقيمين بفرنسا بقضيتهم الوطنية".
وذكر أن الأسباب الرئيسية لقمع الشرطة الفرنسية لأفراد الجالية الجزائرية بباريس, يمكن إرجاعها إلى محاولة فرنسا تكسير العمل التعبوي لصالح جبهة التحرير الوطني داخل الأراضي الفرنسية, كون هذا العمل يغذي الكفاح المسلح بالجزائر ويدعم ميزانية الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ولذلك كانت السياسة الفرنسية ترتكز على فرض حصار مشدد على المهاجرين الجزائريين بفرنسا من خلال إقرار نظام حظر التجوال يوميا, من الساعة الثامنة مساء إلى صبيحة اليوم الموالي.
يذكر أن الأيام الثقافية والفكرية "حتى لا ننسى" المنظمة طيلة أسبوع بمبادرة من المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "الدكتور يحيى بوعزيز" لتيسمسيلت في إطار إحياء اليوم الوطني للهجرة شملت عديد الأنشطة منها معارض للكتب التاريخية التي سلطت الضوء على الجرائم المرتكبة من قبل الشرطة الفرنسية في حق المهاجرين الجزائريين أنذاك إلى جانب إقامة ورشات للأطفال حول "تاريخ بلادي" و"الرسم" و"المطالعة "و"الشاعر الصغير" و"الألعاب الفكرية" و"البحث التاريخي".