أكد الخبير الأمني والأستاذ الجامعي، محمد سليم حمادي، يوم الخميس، أن اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي اليوم حول الوضع في الجزائر يراد بها "دغدغة" مشاعر الرأي العام في أوروبا من أجل التشويش على المسار الانتخابي في الجزائر وتغليط الرأي العام عن سلمية الاحتجاجات. وأوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، في تصريح ل(وأج) تعقيبا على اجتماع البرلمان الاوروبي اليوم حول الوضع في الجزائر، "أنه لا يمكن الاستغراب من مصادقة البرلمان الاوروبي على مثل هذه اللائحة والتي جاءت تلبية لدعوة النائب رافائيل كلوغسمان (الفرنسي اليميني المتطرف) الذي يعتبر عراب الثورات في العالم العربي وأحد أسباب الفوضى التي حلت في منطقتنا العربية وهو نفس الشخص الذي يدعم الانفصاليين في اوروبا والمتطرفين السياسيين". وأبرز الاستاذ حمادي أن هذه الدعوة جاءت ايضا من شخصية تمثل "التوجه الماسوني الصهيوني في أوروبا وتعمل على زعزعة الاستقرار في الدول من خلال رفع لافتات تحت مظلة الحريات والتحرر والديمقراطية"، مؤكدا أن الاجتماع الاوروبي كان في حد ذاته "رمزيا" لدعم بعض الاطراف التي لا تمثل التوجه العام للشعب الجزائري سواء في الداخل او الخارج وهي ايضا "محاولة يائسة لتبرئة الذمة وتسجيل موقف للتاريخ بتفادي أي إحراج مستقبلي". وأبرز الاستاذ الجامعي ان هذه اللائحة تعكس تصريحات بعض البرلمانيين الفرنسيين الذين كانوا "يراهنون على مسار الاحتجاجات في الجزائر حتى يتسنى لهم تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية وإعطاء فرصة للضغط على السلطات الجزائرية أو دعم بعض الاقليات ومحاولة لتحريضها ضد السلطة" . وغير أن البرلمان الاوروبي، كما أكد السيد حمادي، "وقع في خطأ كبير يحسب عليه وعلى كل من يدعمه حينما قال أن الدم لا بد ان يتوقف في الجزائر" وهو ما اعتبره الخبير الامني "مغالطة تتناقض تماما مع واقع الاحتجاجات السلمية في الجزائر، التي خالفت كل التوقعات والرهانات التي تنتظر ان تحدث صدامات غير انها أكدت للعالم على سلميتها وعلى أن المجتمع الجزائري منسجم.". كما اعتبر المحلل السياسي الاجتماع محاولة من البرلمان الاوروبي من أجل لعب أوراق خارجية "للتشويش" على الفعل الانتخابي في الجزائر الذي إعتبره المتحدث "ضمان حقيقي لأمن الدولة الجزائرية ومؤسساتها وشعبها وطريق الخلاص لترسيخ آلية الديمقراطية وفقا لخصوصيات ومنطلقات المجتمع الجزائري لا غير". وإذ إعتبر السيد حمادي ، أن الاجتماع والتصريحات التي أدلى بها البرلمانيون "تنم على حجم الألم الكبير بسبب عدم قدرتهم على تحقيق الانقسام والفوضى الإجتماعية في الجزائر"، وكذلك "ينم على قدرة الشعب الجزائري من جهة اخرى والمؤسسة العسكرية المرافقة له على قراءة المرحلة قراءة جيدة والكشف عن مخططات خارجية فعلية وحقيقية تتستر وراء مثل هذه الهيئات الدولية التي تسببت جراء قراراتها في خراب العديد من الدول على غرار ما حدث في ليبيا، كما انها لم تنصف الى اليوم الاشقاء اليمنيين وأدارت ظهرها للسوريين ورفضوا الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967". وفيما يتعلق باحترام الحريات الدينية - في إشارة الى ما جاء في اللائحة البرلمان الاوروبي ، قال السيد حمادي أن الدعوة الاوروبية لاحترام حريات الديانات والمعتقد، "لا يمكنها ان تصدر من هيئة تنصب نفسها وصية على الحريات الدينية ولا يحق لها ذلك لان الدولة الجزائرية لديها قوانين منظمة ومؤسسات تسهر على تطبيق القانون". واعتبر المتحدث أن استخدام ورقة الحريات الدينية "مغالطة اخرى" من البرلمان الاوروبي للراي العام في الدول الاوروبية ، مؤكدا ان "الدستور الجزائري يمنع المساس بحرية المعتقد ويضمن من جهة اخرى حرية ممارسة العبادات في ظل احترام القانون".
