شنين يدين "التدخل السافر" للبرلمان الأوروبي في شؤون الجزائريين

استهجن رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين اليوم الخميس "التدخل السافر " للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائريين ، في إشارة إلى اجتماعه اليوم بمقره في ستراسبورغ بفرنسا لمناقشة ما يزعم أنها انتهاكات ضد حقوق الإنسان في الجزائر ، وهو ما اعتبره شنين "استفزازا للشعب الجزائري"، معبّرا عن رفضه القاطع لأي "تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية لبلادنا".
وقال شنين إن :" الجزائر تحترم كل المواثيق الدولية وتلتزم بها ونرفض جملة وتفصيلا كل الأكاذيب والافتراءات التي تنسب للقوانين الجزائرية خاصة فيما يتعلق بموضوع الحريات في الجزائر لا سيما حرية التظاهر السلمي و حرية الرأي و حرية الإعلام والحريات الدينية التي يكفلها القانون".
شنين: لائحة البرلمان الأوروبي حول الحريات في الجزائر جاءت في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لاختيار رئيس الجمهورية بعد حراك سلمي
واتهم شنين البرلمان الأوروبي بمحاولة التشويش على الاستحقاق الانتخابي المقبل في الجزائر في قوله :"في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس الجمهورية بعد حراك سلمي والمرافقة باحترافية عالية للجيش الوطني الشعبي و مختلف الأسلاك الأمنية قل نظيره في هذا الوقت بالذات تأتي لائحة البرلمان الأوربي حول واقع الحريات في الجزائر".
شنين: الدستور الجزائري يمنع المساس بحرية المعتقد ويضمن حرية ممارسة العبادة في ظل احترام القانون
وحول الاتهامات الموجّهة للسلطات الجزائرية بالتضييق على الحريات الدينية في البلاد بعد إغلاق عدّة أماكن فوضوية لممارسة الشعائر الدينية في ولايتي تيزي وزو وبجاية شهر أكتوبر الماضي ، أكد شنين أن : "الدستور ( الجزائري ) يمنع المساس بحرية المعتقد و حرمة حرية الرأي، ويضمن حرية ممارسة العبادة في ظل احترام القانون، وكذا ممارسة الشعائر الدينية في إطار أحكام الدستور و القوانين و التنظيمات السارية المفعول، كما تضمن الدولة التسامح و الاحترام بين مختلف الديانات".
وختم شنين حديثه بالقول إن :"الشعب الجزائري، يؤمن بسيادة قرار دولته و يرفض الابتزاز أو الاملاءات كما يعتز بعدالته المستقلة ونذكر من نسي أن الحرية في بلادنا كان ثمنها باهظا وقدمنا مئات الألاف من الشهداء ولازالت الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في حقه تنتظر التحقيق و يقظة الضمير الإنساني".