حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الاثنين لدى ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء بتشديد الإجراءات الصارمة ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي نظرا لما باتت حوادث المرور تحصده يوميا من أرواح الجزائريين.
ولدى تعقيبه على عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول أمن الطرقات، أمر الرئيس تبون بتشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، ووجه باستعمال الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد. وحث على الإنتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية.
كما أمر الرئيس تبون بإضاءة الطرق السريعة وتفقد إشارات الطرق بشكل منتظم ، طالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم سلوك سائقي حافلات النقل العمومي والمدرسي الذين يتسببون في ضحايا بسبب خطأ بشري ناجم عن الإهمال أو التهور واللامسؤولية، اضافة الى وجوب أن تشمل الإجراءات المستخدمين الذين وظفوا السائقين قبل التأكد من صحتهم النفسية والعقلية ومسارهم المهني.
و طلب بالمناسبة من وزارة الشؤون الدينية المشاركة في التحسيس للوقاية من حوادث المرور عن طريق المساجد والأئمة.
وقد أخذت كوارث حوادث المرور أبعادا لا يمكن قبولها ولا التسامح معها في ظل الارتفاع الدائم والمقلق لعددها وفظاعتها ، إذ تكلف خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا وتؤثر على الصحة العمومية وسلامة المواطن و لم يشفع حتى تشديد القوانين أمام تنامي الظاهرة التي يبقى العامل البشري السبب الاول في وقوعها.
وانطلاقا من هذه المعاينة الخطيرة لواقع حوادث المرور في الجزائر التي اودت على سبيل المثال بحياة 3.200 مواطن وجرح 31.000 آخر خلال سنة 2019 والتي كلفت خزينة الدولة ما يقارب 100 مليار دج ،أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال عرضه لملف امن الطرقات في اجتماع مجلس الوزراء أن حوادث المرور أصبحت "معضلة نفسية وإشكالا ماديا"، لما تخلفه من آثار سلبية على الجانب النفسي للضحايا والتي تصعب معالجتها على المدى القريب.
و أشار الوزير إلى أن كل التدابير الإحترازية والردعية المتخذة للحد من تنامي الظاهرة "قد أثبتت محدوديتها" ، مما توجب اللجوء إلى إقرار تعديلات جذرية، مقترحا عدة تدابير منها التحديد والحصر المستعجل للنقاط السوداء والشروع الفوري بالتهيئة الضرورية للقضاء عليها و تكثيف عمليات المراقبة و التركيز على المخالفات المرتبطة بالإفراط في السرعة الى جانب مضاعفة مرافقة مستعملي الطرقات خاصة فئة سائقي الدراجات النارية ونقل المسافرين والبضائع.