ليبيا/الساحل: قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي بأديس أبابا من أجل ايجاد حل للأزمتين

يعقد مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي قمته يوم السبت باديس ابابا بغية محاولة تسوية أزمتي منطقة الساحل و ليبيا في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة الافريقية الى توحيد موقفها حول هذين الملفين.
و ستضم القمة 15 رئيس دولة عضو في المجلس و رئيس الحكومة الليبية فايز السراج و الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا و الرئيس الكونغولي ساسو نغيسو.
كما ينتظر مشاركة رؤساء دول افريقية في هذه القمة لمناقشة الأزمة في الساحل المتشابكة مع أزمة ليبيا من بينهم الرئيس البوركينابي روش مارك كريستيان كابوري, رئيس مجموعة دول الساحل ال5 و مسار نواكشوط و الجنوب افريقي سيريل رامافوسا و النيجيري ايسوفو محمدو, رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
و تهدف هذه القمة الى "تأمين مسعى افريقي مكيف يساعد على تثبيت وقف اطلاق النار واحترام الحظر المفروض على الاسلحة ووقف التدخلات في ليبيا", حسبما صرح به الخميس الماضي لوأج مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي, اسماعيل شرقي.
و يتناول جدول أعمال هذه القمة الاستثنائية دراسة نتائج اجتماع اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا ببرازافيل و دراسة نتائج ندوة برلين و كذا مكتسبات اجتماع البلدان المجاورة لليبيا المنعقد في 23 يناير الماضي بالجزائر.
كما يتعلق الأمر أيضا بتحديد الاجراءات العملية من اجل جعل اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا اكثر استباقية وتحديد مساهمة افريقيا في الوقف النهائي لعمليات الاقتتال.
و في اطار الاسهام في مسار تسوية هذه الأزمة, سيقترح الاتحاد الافريقي ايفاد بعثة ملاحظين مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة من أجل السهر على احترام وقف اطلاق النار بعد أن وافقت الأطراف الليبية المتنازعة على التفاوض حول هدنة مستدامة.
من جهة أخرى, أوضح مصدر مقرب من الاجتماع لوأج أنه يتوقع نشر ملاحظين عسكريين و مدنيين ميدانيا مباشرة بعد التوقيع على وقف اطلاق النار بين المتنازعين الليبيين.
و يأتي هذا الاقتراح غداة مباحثات جنيف بين حكومة الوفاق الوطني و الجيش الوطني الليبي اللذين قبلا بتحويل "الهدنة" إلى "وقف اطلاق نار دائم" دون تحديد شروط هذا الاتفاق بعد.
و قد كلفت ندوة برلين افريقيا التي تريد استرجاع الملف الليبي بعد استثنائها لسنوات, بمهمة تنظيم ندوة حول المصالحة الوطنية في ليبيا.
و في هذا الصدد, وضعت جنوب افريقيا, التي خلفت مصر على رأس المنظمة الافريقية, الأزمة الليبية ضمن الملفات ذات الاولوية خلال فترة رئاستها.
و سينتهز مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي هذه الفرصة من اجل الدعوة الى هبة في الساحل حيث بدات رقعة التهديد تتسع و تلوح في افق البلدان الساحلية على غرار البنين و غانا و الطوغو و كوت ديفوار.
وفي هذا الصدد, قدم السيد شرقي, عشية القمة, "صورة قاتمة" للوضع في الساحل حيث اشار إلى حضور مكثف لعناصر من "داعش" بالمنطقة وانتشار الأسلحة وتطور طرق تنفيذ الهجمات الارهابية وسهولة اختراق الحدود واستغلال أعمال العنف بين المجموعات العرقية من قبل مجموعات ارهابية.
وهي التحديات التي يجب على المجتمع الدولي "التعامل معها بنفس الطرق والوسائل" المستعملة مع التحديات الشاملة الاخرى, حسبما أكده مفوض السلم والأمن.
و الى غاية الان يبقى الرد على تلك التحديات "غير كاف", في حين انه لم يتم الى حد الان استلام كل المساهمات المالية المتعهد بها للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل ال5.
كما تطرقت القمة الى الملف المالي الشائك, و هذا نظرا للتطورات الايجابية الاخيرة بخصوص تنفيذ اتفاق الجزائر.
و سيطلع مجلس السلم والأمن على حالة تفعيل مسار تنفيذ الاتفاق وكذا التطورات المسجلة خلال الأسابيع الأخيرة بشكل خاص مع انعقاد الاجتماع الرابع رفيع المستوى للجنة متابعة الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي ونشر قوات مالية معاد تشكيلها في شمال البلد.
ويأتي هذا النشر للقوات الذي أقرته الدورة الأخيرة للجنة متابعة الاتفاق برئاسة الجزائر كتأكيد قوي على سلطة الدولة المالية على الاقليم, لاسيما مدينة كيدال التي فقدتها منذ مدة طويلة.
ففي مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي, يلقى دور الجزائر الريادي في تفعيل هذا المسار اعترافا كبيرا, إذ يشيد المجلس بإرادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في جعل استقرار منطقة الساحل أولوية في سياسة الجزائر الخارجية.