شرقي يدعو إفريقيا إلى الحديث بصوت واحد في الملف الليبي

فيما أكد سلامة تقدم المحادثات في جنيف

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي أول أمس، بأديس أبابا أن "إفريقيا مطالبة بالحديث بصوت واحد "حول الملف الليبي في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة القارية للاضطلاع بدور طلائعي لاحتواء الأزمة في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ سنة 2011.
وأوضح شرقي أن "إفريقيا لا تتحدث حتى الآن بصوت واحد ومن المتوقع الاعتماد على نتائج اجتماع الجزائر لدول جوار ليبيا وقمة برازافيل للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي من لترقية التصور الإفريقي حول هذا الملف".
وأعرب المفوض الإفريقي عشية قمة مفوضية السلم والأمن حول ليبيا والساحل التي تنعقد اليوم السبت بالعاصمة الإثيوبية عن أسفه قائلا إن "إفريقيا قد تم استبعادها" من مسارات تسوية الأزمة الليبية وهو الاستبعاد الذي يرجع إلى التدخل العسكري في سنة 2011 لما تم استبعاد رؤساء دول إفريقية من الذهاب إلى ذلك البلد من أجل السعي لطرح مشروع مخطط سلام إفريقي وتلك "هي بداية الجريمة الأساسية"، مضيفا أن الاتحاد الإفريقي الذي "دأب دوما على العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة" حول هذا الملف قد شهد رفض مقترحه بتعيين مبعوث مشترك لليبيا.
أما ندوة برلين التي انتهى منظموها في الأخير إلى دعوة الاتحاد الإفريقي وبعض دول الجوار الليبي، فإنها تؤكد المهمة الموكلة للمنظمة الإفريقية بتنظيم ندوة مصالحة وطنية في ليبيا، إلا أنه إى غاية اليوم، لم "يتم فعليا وكليا إشراك إفريقيا في هذا المسار" رغم الزيارات التي قام بها مفوض السلم والأمن إلى ليبيا والمفوضية الإفريقية في مارس وأبريل 2019.
وبالتالي، فإن قمة اليوم يضيف المتحدث تهدف إلى "تأمين مسعى إفريقي مكيف يساعد على تثبيت وقف إطلاق النار واحترام الحصار المفروض على الأسلحة ووقف التدخلات في ليبيا". كما يتعلق الأمر بعرض "تقرير اجتماع اللجنة رفيعة المستوى ببرازافيل ودراسة نتائج ندوة برلين وكذا مكتسبات اجتماع بلدان جوار ليبيا الذي جرى في 23 يناير بالجزائر". كما أكد أنه من شأن هذه العناصر أن "تسمح لنا بتحديد الإجراءات العملية من أجل جعل اللجنة رفيعة المستوى أكثر استباقية وتحديد مساهمة إفريقيا في الوقف النهائي للأعمال العدائية".
وأضاف شرقي أنه "من الضروري أن يكون مسعانا لتحقيق المصالحة، شاملا يتعدى طرفي النزاع في الميدان ليشمل كل المتدخلين والأطراف الليبية التي يمكنها مساعدتنا على رسم حلول دائمة لهذا النزاع". وقد أوكل بيان برلين للاتحاد الإفريقي مهمة جمع أطراف النزاع الليبي على طاولة المفاوضات من أجل مصالحة وطنية.
وتضم قمة 15 رئيس دولة عضو في مفوضية السلم والأمن والوزير الأول الليبي فايز السراج والأمين العام الأممي ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والرئيس الكونغولي ساسو نغيسو. كما تمت دعوة ثلاثة رؤساء دول إلى هذه القمة لمناقشة أزمة الساحل المتداخلة مع الأزمة الليبية وهم البوركينابي روش مارك كريستيان كابوري، رئيس مجموعة الخمسة للساحل ومسار نواكشوط، والجنوب إفريقي سيريل رامافوزا والنيجيري إيسوفو محمادو رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أول أمس، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة جنيف السويسرية، أن المحادثات الليبية الجارية هذه الأيام في جنيف تشهد تقدما في عدة مجالات، موضحا أن "وفدا لجنة (5+5) العسكرية يشعران بأهمية تحويل الهدنة في ليبيا إلى وقف دائم لإطلاق"، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب "التزامات من قبل الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق"، وبين سلامة أن الاجتماعات بين طرفي اللجنة العسكرية (5+5) لم تكن مباشرة، وأن بعثة الأمم المتحدة "لم تضغط باتجاه تحقيق ذلك".
وذكر سلامة أن طرفي اللجنة العسكرية (5+5) سيعودون إلى ليبيا "لبحث نتائج جلسات جنيف مع قياداتهم"، مضيفا أنهم "يأملون في مشاركة الشخصيات المدعوة من جانبي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، في المسار السياسي في 26 فبراير في جنيف"، مؤكدا أن الحوار المنعقد في جنيف (ليبي - ليبي) ومن دون حضور أو مشاركة أي طرف أجنبي، معلنا عن انعقاد اجتماع في القاهرة للمشاركين في المسار السياسي والمالي، المقرر يوم 9 فبراير.
وكانت محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بصيغة (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة، قد انطلقت الاثنين.
وأكد المسؤول الأممي أن هناك دولا حضرت مؤتمر برلين خرقت تعهداتها بوقف تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وذلك دون ذكر اسم أي منها. وكانت الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين في يناير الماضي. وشارك رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد توصلت إلى الاتفاق على إنشاء لجنة متابعة تتكفل بتنفيذ القرارات المتوصل إليها بمرافقة أممية من أجل تأمين الهدنة ووقف إطلاق النار دائم في ليبيا.