مالية: ضرورة مراجعة النظام الجبائي لمزيد من المساواة الاجتماعية

أكد مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب, براهيم بن علي, الخميس بالجزائر العاصمة أن اصلاح النظام الجبائي الجزائري "بات ضرورة لضمان تمويل التنمية وتحقيق المساواة الاجتماعية في البلد.
وأوضح السيد بن علي, في مداخلة له خلال ندوة أقيمت حول موضوع "النظام الجبائي في الجزائر: بين الفعالية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية", نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة, أن الضريبة على الدخل الشامل قد سمحت باسترجاع ما قيمته 800 مليار دينار جزائري في سنة 2019, أي أنها شكلت المصدر الرئيس لمداخيل الجباية العادية, في حين إن مداخيل الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني "ما تزال ضعيفة".
كما أكد المسؤول على ضرورة التوجه إلى إصلاح جديد للسياسة الجبائية في الجزائر بعد عملية الاصلاح التي جرت في 1990 والتي سمحت, أنذلك, بإدراج ضرائب جديدة ومنها الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.
وأشار السيد بن علي, أمام اطارات المعهد ومدراء مركزيين بالوزارات ونواب وجامعيين, إلى ضرورة "احداث اصلاحات هامة على السياسة الجبائية للبلد", بسبب ارتفاع تكاليف الدولة خاصة في مجال التحويلات الاجتماعية والانخفاض المتواصل لموارد الجباية البترولية منذ 2014 بسبب تراجع سعر برميل النفط في السوق الدولية.
وفي إطار قانون المالية 2020, أكد ذات المسؤول أن الدولة قد حشدت مبلغ 1779 مليار دينار في إطار التحويلات الاجتماعية (تعليم, صحة, دعم القدرة الشرائية, ودعم المواد الواسعة الاستهلاك...), أي ما يكافئ 17 مليار دولار.
كما شدد على ضرورة مراجعة نظام الدعم من خلال استهداف دعم الدولة للعائلات ذات الدخل الضعيف من أجل تخفيف الضغط على الخزينة, مضيفا إن نظام التقاعد يعتمد هو الآخر على مساهمة الدولة التي حشدت ما يزيد عن 600 مليار دينار في 2019 لمواجهة عجز الصندوق الوطني للتقاعد.
وأفاد المسؤول ذاته أن الضريبة على الدخل الشامل قد سمحت بتحصيل ما يربو عن 800 مليار دينارلفائدة الخزينة العمومية خلال السنة المالية 2019, والتي تمثل حصة الأجور منها 85 في المائة.
وبالنسبة لتحصيل الضريبة على أرباح الشركات, التي تخضع للنظام التصريحي, فلم يتم تحصيل إلا 400 مليار دينار, بينما بلغت مداخيل الرسم على النشاط المهني 200 مليار دينار خلال نفس الفترة.
انطلاقا من هاته المعاينة , أشار ذات المسؤول إلى العديد من الاقتراحات التي من شأنها السماح بتحقيق "عدالة جبائية أحسن", داعيا السلطات العمومية الى عدم الاقدام على اقتطاعات "قوية" التي تمثل, حسبه, " كبحا للنشاط الاقتصادي, و في ذات الوقت, للإيرادات الجبائية".
وفي اطار هذا الاصلاح الموصي به لأجل تحسين الجباية العادية, ذكر ضيف المعهد توسيع الوعاء الجبائي, من خلال ادراج رسوم عقارية جديدة و كذا اقتطاع الرسم على القيمة المضافة على كل المنتجات الاستهلاكية, باستثناء المواد الأساسية.
و أوصى بإعادة تنظيم الرسم على الدخل الاجمالي بالنسبة للأجراء مع الأخذ في الحسبان الوضعية العائلية للعمال الخاضعين للنظام الضريبي , مضيفا في هذا الشأن أن هذا النظام كان قائم من قبل في الجزائر.
و من بين الوسائل الأخرى الواجب تنفيذها لأجل عدالة جبائية أفضل, تطرق المسؤول نفسه الى تقليص مجالات الفرض الجبائي و الضغط الجبائي و الذي كان بنسبة 07,20 بالمائة.
ان اصلاح الجباية المحلية في اطار سياسة شاملة من أجل منح السلطة الجبائية للجماعات المحلية و تحسين استرجاع الموارد الجبائية يشكل نشاطات ذات أولوية للانخراط في الهدف المسطر افاق 2024 و هو التغطية الكاملة لنفقات تسيير الدولة عن طريق الجباية العادية.
و ردا على سؤال حول امكانية ضم قطاع السوق السوداء إلى النظام الجبائي الوطني أكد السيد بن علي أنه يفضل انتهاج اجراءات جبائية "ايجابية" و هي التخفيضات التدريجية بغية التحكم في هذه الظاهرة.