أعلن عبد الرحمن راوية المدير العام للضرائب عن تحصيل 609 مليار دينار من الجباية العادية خلال 10 أشهر الأولى من سنة ,2008 وتحقيق نمو قدره 20 في المائة مقارنة ب 505 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف المتحدث أمس لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن الجباية البترولية قدرت ب 1715 مليار دينار منذ بداية السنة إلى غاية 31 أكتوبر المنصرم، دون أن يفصل في حجم المداخيل الجبائية على نشاط الشركات البترولية الأجنبية في قطاع المحروقات بالجزائر. وأشار المسؤول بشأن ارتفاع نسبة قيمة الضريبة على الدخل الشامل ''إي. أر. جي'' المقدرة ب 35 في المائة أن الحكومة هي الجهة الوحيدة التي بإمكانها تخفيض العبء الضريبي إلى ما بين 15 و10 في المائة، إذ قدرت قيمة الجباية الناتجة عن ضريبة الدخل الشامل 197 مليار دينار قبل شهرين من انقضاء السنة، فيما بلغت الضرائب المحصلة عن رقم أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأشخاص المهنيين 135 مليار دينار. وقال عبد الرحمن راوية إن حجم السوق الموازي والتجارة غير شرعية والتهرب والغش الضريبيين لا يمكن حصره في رقم معين ويستدعي تنسيق وتظافر جهود عدة قطاعات، وتعزيز المراقبة الداخلية والخارجية والتحقيق الجبائي على المؤسسات، حيث سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع مصالح المراقبة للجمارك والتجارة قريبا لمكافحة الظاهرة والحد منها، لاسيما وأن آثارها الجانبية على الاقتصاد الوطني وخيمة. وذكر المدير العام للضرائب أن محاربة التهرب والغش الضريبيين شملت اتخاذ تدابير إضافية في قانون المالية ,2008 من شأنها الحث على الالتزام بدفع الضريبة من خلال التخفيف من حجمهما في إطار تبسيط النظام الجبائي المتبع منذ سنوات التسعينات، والعمل على بناء قاعدة للمعطيات عن المجال الضريبي بالجزائر. وأكد المسؤول على دور الشباك الوحيد لمديرية كبريات المؤسسات التي تنشط منذ سنتين من أجل تلبية انشغالات المؤسسات الأجنبية الكبرى ببلادنا على اختلاف نشاطها الاقتصادي، مضيفا أن مصالحه بصدد تنصيب نظام للدفع والتصريح البعدي الذي يسمح بالكشف الخاص عن ضرائب المؤسسات الكبرى على مستوى موقعها بالأنترنت دون التنقل إلى مقر المديرية بالعاصمة، وكذا توسيع كيفيات دفع الضرائب والرسوم عن طريق الاقتطاع أو التحويل البنكي أو الدفع الآلي. وذكر المدير العام عبد الرحمان راوية أن مصالحه بصدد مراجعة حجم الضرائب المتراكمة والنظام المعتمد في التحصيل على الفلاحين، من خلال إعداد دراسة مشتركة مع لجنة مكونة من مسؤولي القطاع والغرف الفلاحية الولائية تتماشى مع طبيعة النشاط الخاضع للتقلبات والتغيرات المناخية التي لا تسمح باستقرار مداخيله. 40 مليار دينار لتحسين الهياكل القاعدية لقطاع الضرائب قال المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية إن الحكومة رصدت 40 مليار دينار لعصرنة إدارات وهياكل القطاع، وتشييد البنى التحتية والقاعدية الجديدة من شأنها تحسين ظروف الاستقبال والتعامل مع الزبائن. وأضاف المتحدث في تصريحات إذاعية، أمس، أن الحقيبة المالية تتضمن تعميم استخدام الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية باكتساب تنظيم يسير وفق قواعد جديدة للتسيير وإدارة الأعمال. وأوضح المسؤول في هذا الصدد أن إطارات الضرائب استفادوا من دورات تكوينية حول النظام المالي والمحاسب الجديد، وكذا تلقين إجراءات لفهم القواعد الجبائية والموافقة على الضريبة لتنشيطها في مكافحة التزوير والتهرب الجبائي. وذكر عبر الرحمن راوية أن برنامج العصرنة بدأ بتبسيط التشريعات منذ عدة سنوات لتكييفه وفق التغييرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مؤكدا على ضرورة الانتقال من إدارة للضريبة ذات الطابع الأفقي قديما إلى إدارة ذات الطابع العمودي. إلى جانب تحديد هوية دافعي الضرائب وإنشاء بنك معطيات لجعل الإدارة أكثر مرونة في تقديم الخدمات والتواصل بتكلفة أقل.
