مخطط عمل الحكومة: الجباية في خدمة النمو الاقتصادي والاجتماعي

يتضمن مشروع مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, تخفيفات جبائية لفائدة الطبقات المتوسطة و الهشة و لصالح المستثمرين مع زيادة الجهود لمكافحة التهرب الضريبي وتوسيع صلاحيات الهيئات المكلفة بالرقابة المالية.
وفي هذا الإطار, تعتزم الحكومة إلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للأجور التي لا تتجاوز 30 الف دج, حسب مشروع مخطط الحكومة التي سيعرض امام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء المقبل للمناقشة و المصادقة من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد.
و ستقوم الحكومة, على الخصوص, ب"مراجعة مستويات الضريبة على الدخل للأجراء بتكييفها حسب مختلف شرائح الدخل حسب مسعى يهدف إلى بلوغ العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار, فإن الدخل الشهري الذي يقل عن 30.000 دينار, سيتم إعفاؤه من الضرائب", يؤكد المشروع.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الإصلاح الجبائي الذي يرمي إلى "الاستجابة لضوابط الاستشراف والاستقرار والتنافسية في مجال الجباية من جهة, وديمومة مناصب العمل والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى, من أجل ضمان المساهمة العادلة في تمويل النفقات العمومية لمختلف فئات الخاضعين للضريبة".
و في هذا السياق, يؤكد مشروع مخطط عمل الحكومة ان السياسة الجبائية الجديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات الجبائية لاسيما من خلال "توسيع النشاط الاقتصادي وليس من خلال رفع مستوى الضرائب".
وسعيا منه لتجسيد سياسة مالية "مجدّدة, تعتمد على ترشيد الإنفاق العام وتهدف إلى جعله دعامة لتحفيز النشاط الاقتصادي", فإن مشروع مخطط عمل الحكومة يتضمن
إجراءات لتحسين الجباية العادية بحيث يمكنها تغطية حاجيات ميزانية التسيير بشكل كامل في غضون 2024.
=إلغاء الرسم على النشاط المهني ومراجعة الامتيازات الجبائية=
وفيما يتعلق بالجباية المحلية, فإن الحكومة تعتزم إجراء مراجعة تقوم على تنويع الإيرادات الجبائية المحلية من أجل تزويد الجماعات المحلية بموارد معتبرة من أجل تعزيز ال"مدينية" بين المواطنين والجماعات من خلال توفير الخدمات المناسبة على المستوى المحلي.
وفي هذا الإطار, سوف يتم على المدى القصير, إلغاء الرسم على النشاط المهني, كما ستتم مراجعة الضريبة العقارية مراجعة "عميقة" في إطار الإصلاح المرتقب, الذي سوف يحدّد من جديد طرق تمويل الجماعات الإقليمية دون المساس بديمومتها, وفقا للشروح الواردة في مخطط عمل الحكومة.
من جهة أخرى, ستضع الحكومة إجراء "موحّدا" في مجال القرارات الجبائية بهدف تحقيق الشفافية والانسجام والأمن القانوني للمتعاملين.
وبذلك, "سوف يتجسّد تبسيط النظام الجبائي الذي سيكون في صلب الإصلاح المرتقب, على المدى القصير, في إلغاء الرسوم ذات المردودية الضعيفة من جهة, ومراجعة
نظام المزايا الجبائية و شبه الجبائية الذي ترتبت عليه في الماضي انحرافات خطيرة, من جهة أخرى".
وإلى جانب ذلك, "ستعكف الحكومة على استحداث ضرائب جديدة تتصل برأس المال والثروة, مع الحرص على الحفاظ على أداة الإنتاج المنشئة للتشغيل والقيمة المضافة, وستسهر على دعم الاستثمارات التي تمكن من التنمية والنمو الاقتصادي الدؤوب, لاسيما منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة", حسب نص مشروع المخطط.
كما ستضع الحكومة آلية للإعفاء الجبائي من أجل تشجيع المؤسسات على تعزيز تمويلها بمواردها الخاصة. كما ستعزز, من جهة أخرى, تأطير مهنة المستشار الجبائي من باب الحرص على تعزيز المهنيين العاملين في هذا الميدان.

=محاربة التهرب الجبائي بدون هوادة و توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية=
من جهة اخرى, تلتزم الحكومة في مشروع مخطط عملها بمحاربة التهرب الجبائي "دون هوادة" وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون, والتي سيتم تشديدها.
وفضلاً عن ذلك, تعتزم الحكومة الشروع في الإجراءات المناسبة من أجل تحسين بشكل محسوس فعالية تحصيل الضرائب وتقليص تكاليفه.
وفي هذا الصدّد, سيتم تزويد الإدارة الجبائية بالوسائل التي تسمح بمعالجة عمليات التصريح بالضرائب ودفعها عن بعد, كما ستزود هياكلها بالوسائل اللازمة قصد القيام بعمليات تقدير ودراسات الأثر بخصوص الأحكام المقترحة.
"وعلاوة على تبسيط الإجراءات الجبائية, ستسهر الحكومة على تحسين تنظيم المصالح الجبائية وتسييرها وعملها, عبر مواصلة جهود التكوين وتثمين الموارد البشرية, من أجل ضمان مراقبة جبائية أحسن للخاضعين للضريبة", يضيف مشروع مخطط العمل.
وبخصوص الحوكمة المالية, يتضمن المشروع إجراءات لتدعيم الوقاية ومحاربة الغش المالي بكل أشكاله حيث سيتم منح أهمية خاصة لتعزيز الرقابة الداخلية للإدارة
الجبائية والجمركية.
ولمحاربة الآفات المالية, سيتم حشد جميع وسائل الدولة من أجل تكثيف محاربة التصريح الكاذب والغش الجبائي وكذا المخالفات الجمركية, خصوصا في مجال تضخيم
الفواتير وتهريب رؤوس الأموال, يؤكد نفس المصدر.
وستشهد أجهزة الرقابة, لاسيما مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية, توسيعا لصلاحياتها وتدعيما لوسائلها وذلك من أجل محاربة هذه الآفات, حسب مشروع مخطط عمل الحكومة الذي يتضمن أيضا تنصيب هيئة متعددة القطاعات قصد محاربة الغش الجبائي والمالي بشكل فعّال.
وفي جانب آخر, سيتم إلغاء الضريبة على مداخيل العمل في البيت قصد تشجيع هذا النوع من النشاطات بينما ستستفيد النشاطات الحرفية من مزايا جبائية "معتبرة".
وعموما, فإن أي مشروع إصلاح جبائي يجب أن يشجع على التشغيل ويحرص على تحسين القدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف", يؤكد مشروع مخطط عمل الحكومة.
وحول تنافسية وجاذبية الاقتصاد الجزائري للاستثمارات المباشرة الأجنبية, فإن الحكومة ستتخذ سلسلة من التدابير لطمئنة المستثمرين الأجانب المحتملين.
ويتعلق الأمر بوضع إجراءات "واضحة وشفافة" فيما يخص تحويل الأرباح بما يطابق المبادئ والقواعد الدولية, عصرنة النظام الجبائي للملكية الفكرية عصرنة النظام المطبق على الشركات الرئيسية وفروعها, وكذا ضمان استقرار الأحكام القانونية التي تحكم النظام الجبائي المطبق على الاستثمار, وفقا مشروع مخطط العمل.