القطاع يعكف على الإسراع في استلام و انشاء مراكز مكافحة السرطان خاصة بالجنوب و الهضاب العليا

أكد وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن قطاعه يعكف على الاسراع في استلام و انجاز مراكز مكافحة السرطان خاصة بالجنوب والهضاب العليا مع ضمان "الوفرة الدائمة" لدواء مرض السرطان, معلنا عن إنجاز هياكل صحية للاستعجالات على مستوى المدن الكبرى.
وأكد الوزير خلال مداخلته بمناسبة اجتماع الحكومة مع الولاة أن قطاعه يعكف على "الإسراع في استلام مراكز مكافحة السرطان لأدرار و الأغواط مع الانطلاق في اشغال إنجاز مركز مكافحة السرطان لولاية الجلفة تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية إلى جانب ضرورة الإسراع في إنجاز مراكز مكافحة السرطان بكل من الشلف ,المدية , تيارت و بجاية", مبرزا أن مصالحه تسهر على الاستغلال الكامل لمصالح التداوي بالأشعة في بشار و تيزي وزو، بلعباس و تلمسان، وهران، سطيف، باتنة ، عنابة، ورقلة.
وأضاف الوزير بأن القطاع يعمل أيضا على الاسراع في اقتناء مسرعات جديدة في كل من وهران ومسرغين (وهران) والمستشفيات العسكرية بورقلة وتمنراست, علاوة على إعداد سجل وطنِي لطلبات التداوي بالأشعة و رقمنتها, مشيرا إلى ان كل هذه الإجراءات من شأنها تقليص آجال مواعيد التداوي بالأشعة, مؤكدا في نفس الوقت "على ضمان الوفرة الدائمة للدواء الخاص بمرض السرطان".
بالمناسبة أشار الوزير إلى أن الدولة خصصت في سنة 2019 أكثر من 60,5 مليار دج فقط لمعالجة مختلف السرطانات وهو ما يشكل نسبة 60? من رقم مبيعات الصيدلية المركزية للمستشفيات, مشيرا إلى أنه تم مؤخرا تسجيل 31 صنف جديد من الأدوية الخاصة بأمراض السرطان, والتي يصل سعر العلبة الواحدة منها إلى 63 مليون سنتيم أي ما يعادل تكلفة 756 مليون سنتيم سنويا للمريض الواحد فقط, واصفا ذلك ب "خير دليل لالتزام الدولة بتوفير أدوية السرطان لجميع المرضى".
وفيما يتعلق تعزيز الرعاية الصحية في الجنوب و الهضاب العليا ,أكد السيد بن بوزيد أن مصالحه تعمل على تفعيل اتفاقيات التوأمة مع الإسراع في اصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بمراجعة و تعميم علاوة الخدمة المدنية للممارسين الطبيين المتخصصين وكذا النصوص الخاصة بالنظام التعويضي لمستخدمي قطاع الصحة في مناطق الجنوب و الهضاب العليا مع تكريس مبدأ إِعطاء الفرصة للممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية لهذه الولايات للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الدراسات الجامعية الطبية المختصة.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمات على مستوى الاستعجالات, قال السيد بن بوزيد أن قطاعه يعكف على إنجاز هياكل صحية للإستعجالات على مستوى المدن الكبرى مع تحسين الاستقبال والتوجيه و النظافة ,علاوة على تكوين أطباء عامين في هذا المجال و تدعيم الأمن لحماية المستخدمين و الممتلكات مع الرفع من مستوى تأهيل أعوان الأمن, مشددا على ضرورة "الحضور الفعلي" لمستخدمي الصحة أثناء المناوبات وضمان الوفرة الدائمة للأدوية.
من جهة أخرى, أشار الوزير إلى ضرورة إعادة الاعتبار لدور هياكل الصحة الجوارية وذلك من خلال انتهاج جملة من التدابير منها تدعيم العيادات المتعددة الخدمات بوسائل الكشف والتشخيص و رقمنة العيادات المتعددة الخدمات مع توسيع ساعات العمل بها , إلى جانب تزويدها بسيارات إسعاف مجهزة.
وبعد أن أكد على أهمية تَوْجِيه الصنَاعَة المَحَلِيَة نَحْوَ المواد الصيدلانية ذات قِيْمَة مُضَافَة مُرْتَفِعَة, أكد وزير الصحة على رَقْمَنة تسيير الصيدليات الاستشفائية لِلْتَحَكُم في نَفَقَات الأدوية مع رَقْمَنَة العِيَادَات المتعددة الخدمات لِتَحْدِيد مَسَار المرضى وكذا إنشاء مَحَطَات لِتَطْوير التَطْبِيب عن بعد والِإسْرَاع في رَقْمَنَة المِلَف الطبي للمريض.
وفيما يخص التكفل بالمرأة الحامل, أكد وزير الصحة ,أن هذا ملف يعد "من أَولَويَات القِطَاع", مبرزا أن معالجته تستوجبْ "التَنْسِيِقِ والتَعَاون مع قِطَاع العَمَل والضمان الاجتماعي", معلنا عن قرار مشترك بين القطاعين يتضمن "تنصيب فوج عَمَل مُكَلَف بِتَحْدِيد الكَيْفِيَات العَمَلِيَة لإبرام إِتِفَاقِيَات بين الضمان الاجتماعي و العيادات الخاصة للتوليد على أن تَدَخُل هذه الاتفاقيات حَيِزَ التنفيذ في القريب العاجل" وذلك بِهَدَفْ "تَحْسِين صون كَرَامَة الحامل وتوفير ظروف كَرِيِمَة و مُلَائِمَة للولادة". بالمناسبة, ذكر الوزير أن عدد الولادات سنويًا فاق مليون حالة ولادة مع تسجيل 657 طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد, في حين أن القطاع الخاص يتوفر على 1615 طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد, مشيرا في نفس الوقت إلى أن نسبة
شَغل الأسِرَة في القطاع العام تزيد عن115 % في حين توجد نسبة كبيرة منها غير مُسْتَغلة في القطاع الخاص.