قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة: التماس 20 سنة سجنا نافذا في حق أويحيي وسلال

التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة, يوم الخميس, 20 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال واحكاما تتراوح بين 15 سنة و3 سنوات سجنا نافذة في حق باقي المتهمين مع مصادرة جميع الممتلكات المحجوزة في قضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وعقب مرافعته التمس النائب العام خلال الجلسة الصباحية لليوم الخامس من اطوار هذه المحاكمة بالغرفة الجزائية الأولى عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق الوزيرين الاولين المتابعين في هذه القضية بعدة تهم منها تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح للغير منافع غير مستحقة.
وخلال مرافعته أوضح النائب العام أن أحمد اويحيى وخلال ممارسته لمهامه "احتكر" صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار و اتباع "أسلوب عدم المساواة" بين رجال الاعمال. كما أبرز أن أبناء أويحيى "مارسوا نشاطا تجاريا دون اخطار المتهم لمسؤوليه الرئيسين" كما يقره القانون وكذا " عدم التصريح برصيد بنكي يقدر ب30 مليار سنتيم صبت بطريقة مجهولة لدى وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي "كشف ان "الضرر المادي" الذي تسببت فيه ممارسات هذا المتهم حسب الخبرة القضائية تفوق " 77 مليار دينار".
كما أبرز في مرافعته ان المتهم عبد المالك سلال اعتمد خلال ممارسته لمهام وزير أول "دفتر شروط فاقد للسند القانوني" فيما يخص نشاط تركيب السيارات وسبب " ضررا للخزينة ب24 مليار دج" مضيفا انه أيضا "أساء لوظيفته من خلال مشاركة ابنه فارس "في نشاط استيراد سيارات علامة (مازادا) ثم تركيب السيارات "بالاضافة الى خرق القانون المنظم للحملة الانتخابية من خلال "فتح حسابين بنكيين" لفائدة حملة الرئيس السابق وكذا "القيام بإيداعات مخالفة للقانون".
وقبل التماسه حكم ب15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين للصناعة يوسف يوسفي و محجوب بدة أفاد النائب العام ان "الامتيازات غير المبررة التي منحها بدة لبعض رجال الاعمال بناء على دفتر شروط فاقد للسند القانوني "نتجت عنها أضرار مادية تفوق 8 ملايين دينار.
وفي نفس القضية التمس النائب العام 10 سنوات سجنا في حق الوزير الأسبق عبد الغني زعلان عن تهم يواجهها بصفته وقتها مديرا للحملة الانتخابية للرئيس السابق و نورية أمينة زرهوني بصفتها والي سابق لبومرداس. كما التمس نفس العقوبة في حق رجال الأعمال محمد بايري و أحمد معزوز و علي حداد و حاج مليك السعيد.
كما تم التماس ثماني سنوات سجنا في حق كل من المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور و عرباوي حسان و فارس سلال, نجل الوزير الأول الأسبق, و كذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي و تيرة أمين و 5 سنوات سجنا في حق شايد أحمد, أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق , وكذا ثلاث سنوات في حق الإخوة سماي.
وشمل الالتماس كذلك فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون و ثلاثة ملايين دينار مع حرمان الموظفين من حقوقهم المدنية والسياسية لمدة 5 سنوات.
واعرب النائب العام في هذا الإطار عن استياءه لكون هذه القضية "بينت كيف كان أبناء المسؤولين يستفيدون من مزايا بطرق مخالفة للقانون" في وقت "كانت فيه العشرات من الشباب الحراقة يخاطرون بحياتهم".
للإشارة تتواصل أطوار المحاكمة بمرافعات هيئة دفاع المتهمين في هذه القضية.