قضيتي تركيب السيارات وحملة بوتفليقة.. التماس 20 سنة سجنا في حق سلال واويحيى

التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، 20 سنة حبسا نافذا لكل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و15 سنة لوزراء الصناعة محجوب بدة ويوسف يوسفي.
كما التمس النائب العام، في جلسة اليوم الخامس على التوالي، من مجريات جلسة الاستئناف الخاصة بالمسؤولين السابقين في قضية تركيب السيارات وتمويل حملة العهدة الخامسة، 10 سنوات لعبد الغني زعلان ونورية زرهوني و8 سنوات للعرباوي وأعضاء اللجنة التقنية.
فيما التمست عشر سنوات لبايري ومعزوز وعلي حداد وحاج سعيد وخمس سنوات للمدير المالي لحملة بوتفليقة، حمود شايد. وثماني سنوات لفارس سلال وخمس سنوات للإخوة سماي.
وشمل الالتماس كذلك، فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون و ثلاثة ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة.
وفي ذات السياق، التمس النائب العام غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنوية.
وفي هذا الإطار، شدد النائب العام على أنه وبالتماسه لهذه الأحكام فإنه “يستجيب لمطالب الحراك الشعبي في فرض دولة القانون”.
يذكر أن هذه المحاكمة تأتي إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة السابقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.
واستأنف مجلس قضاء الجزائر لليوم الخامس على التوالي محاكمة المتورطين في ملف تركيب السيارات وقضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويُتابع في القضية كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال مع وزيري الصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغني زعلان.