خالدي: ضرورة إحداث التوازن بين القطاعين واجتناب التكاليف المالية للمشاريع

دعا وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي يوم السبت بالجزائر العاصمة الى ضرورة إحداث التوازن بين قطاعي الشباب و الرياضة في العمل الميداني للمدراء والمدراء المنتدبون للشباب والرياضة ملحا على أهمية أخذ الوقت الكافي لإعداد الدراسات من أجل تفادي التمديدات المتواصلة في الآجال واجتناب التكاليف المالية للمشاريع.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع التنسيقي مع المدراء والمدراء المنتدبون للشباب والرياضة بقاعة المحاضرات لوزارة الشباب والرياضة اوضح الوزير خالدي أن "قطاع الشباب قد أسماه رئيس الجمهورية في مصاف الاولويات الوطنية الكبرى(...)، لذلك فإن السياسة الجديدة اتجاه الشباب تتطلب إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة وتبني مقاربات جديدة قائمة على إشراك الشباب والحركة الجمعوية الشبانية في تنفيذ مخططات التنمية المحلية."
وفي المقابل--يضيف الوزير--ستظل الرياضة مهمة أولية لقطاعنا ، كونها تشكل عامل للتماسك والتلاحم والنخوة الوطنية، ورافدا للإشعاع الدولي لبلادنا ، وذلك من خلال منظومة متكاملة، بدءا بالوعاء الذي تشكله الرياضة المدرسية والجامعية الى غاية أعلى مستويات النخبة الرياضية.".
ويرتكز مخطط عمل وزارة الشباب والرياضة الذي على ثلاثة محاور وهي : ترقية الشباب كأولوية وطنية وحيوية، تطوير الانشطة الرياضية والبدنية ورياضة النخبة وكذا تحسين التغطية النوعية للمنشآت الشبانية والرياضية.
وفي حديثه عن محور ترقية الشباب أبرز الوزير خالدي أن " المعاينة البسيطة التي تفرض نفسها، هي أن البعد الاعلامي للرياضة فضلا عن الرهانات المالية وأحيانا السياسية التي تغذيها، جعلت من محور الشباب الحلقة الضعيفة في قطاعنا" داعيا الى ضرورة إحداث التوازن اللازم بين الشباب والرياضة في العمل الميداني للمدراء والمدراء المنتدبون للشباب والرياضة عبر القطر الوطني.".
كما أبدى الوزير بهذه المناسبة تأسفه لأن "ترقية الشباب لم تحظ يوما بسياسة عمومية خاصة بها ، وذلك بالرغم من المجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة في كل القطاعات ، والتي ظلت متباينة، متفرقة و غير متناسقة." معلنا عن وضع مخطط خماسي للشباب يندرج صمن اولويات الحكومة.
ويتمثل المخطط الخماسي للشباب -حسب الوزير-في إعادة إحياء الامل من جديد واستعادة الثقة المفقودة مع الشباب و تجنيدهم وكذا إشراكهم في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي أطلقه رئيس الجمهورية وازدهار الشباب الجزائري وتفتحه على العالمية وحماية وإدماج الشباب الذي يعيش في ظروف صعبة او في وضعية هشاشة وكذا التكفل بشباب المناطق الجبلية المعزولة ومناطق الظل مع التعجيل بإصلاح حقيقي لدور ومؤسسات الشباب باعتبارها الخلية القاعدية وحجر الزاوية في منظومة الشباب.
من جهة أخرى أكد وزير القطاع على ضرورة توضيح العلاقة بين مديرية الشباب والرياضة وديوان مؤسسات الشباب و وضع حد لتنازع الاختصاص الذي "أثر سلبا على السير الحسن للمؤسسات الشبانية" مشددا بالقول "هناك مدير ولائي واحد للشباب والرياضة وليس اثنان".
وبالنسبة لقطاع الرياضة أعلن الوزير عن جملة من التدابير التي ترمي أساسا الى توسيع القاعدة المتمثلة في الرياضة المدرسية والجامعية وتثمين رياضة النخبة وترقية رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية وكذا الرياضة الجوارية من خلال العمل مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي على وضع مقاربة فعالة من أجل إعادة بعث الرياضة المدرسية و الجامعية طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما طلب الوزير من مديري الشباب والرياضة بوضع بطاقية محلية لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة التي أثبتت قدرتها في التألق والبروز و متابعة تكوينها ومرافقتها لمواصلة مشوارها الرياضي مع وضع مخطط لإعادة بعث الالعاب الوطنية المدرسية والجامعية وإنشاء الاكاديميات والاقسام الرياضية، داعيا الى ضرورة مراجعة العلاقات التعاقدية مع الرابطات والاندية الرياضية على أساس عقود نجاعة تنص على أهداف محددة بوضوح يتعين العمل على تحقيقها.
و من أجل تفادي التمديدات المتواصلة في الآجال واجتناب التكاليف المالية للمشاريع، أكد الوزير على ضرورة أخذ الوقت الكافي لإعداد الدراسات خاصة في "هذا الظرف الاقتصادي الذي يملي علينا ترشيد النفقات العمومية" مشددا على أهمية صيانة وإعادة تأهيل حظيرة المنشآت الشبانية والرياضية وتجهيزها بمعدات عصرية تتماشى ومتطلبات الشباب.
وتتواصل أشغال الاجتماع التنسيقي مع المدراء والمدراء المنتدبون للشباب والرياضة في جلسة مغلقة بحضور كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة.