المشاريع التي طالها التجميد إجراء لترشيد النفقات

سيد علي خالدي (وزير الشباب والرياضة):

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير الشباب والرياضة يوم الخميس الماضي، أن تجميد بعض المشاريع في قطاعه مثل تشييد ملعب سطيف يدخل ضمن الاجراءات التي اتخذتها السلطات من أجل ترشيد النفقات العمومية، مشيرا الى أن هذا الإجراء يبقى "مؤقتا".
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على أسئلة شفوية قائلا: ‘'نعلمكم أن مثل المشاريع التي طالها التجميد كملعب سطيف الجديد، تدخل ضمن الاجراءات التي اتخذتها السلطات من أجل ترشيد النفقات العمومية، وذلك استنادا لمعيار الأولوية والحاجة الملحة، كما تمنح الأفضلية في تخصيص الموارد العمومية للمشاريع التي انطلقت بها الأشغال والتي عرفت معدلات انجاز متقدمة''.كما أكد الوزير، أنه سيتم بذل كل المجهودات من أجل رفع التجميد عن مشروع ملعب سطيف الذي يبقى ‘'مؤجلا مؤقتا''، وقال خالدي في هذا الصدد: ‘'لكن في هذا الشأن، نعبر لكم عن استعدادنا الكامل لبذل ما في وسعنا لرفع التجميد عن هذا المشروع مع التأكيد مرة أخرى على أنه لا يزال مسجلا فهو مؤجل مؤقتا. هذا التجميد ظرفي ومؤقت ولا تزال هذه المشاريع مسجلة وسنعمل لرفع التجميد مستقبلا".
كما تطرق الوزير، إلى ملف إعادة النظر في السياسة الرياضية في الجزائر، مؤكدا أن ترقية الرياضة تندرج ضمن أولويات مخطط عمل الحكومة. وأضاف الوزير قائلا: "إن ترقية الرياضة تندرج ضمن أولويات مخطط عمل الحكومة، من خلال منظومة متكاملة تبدأ من ترقية الرياضة المدرسية والجامعية باعتبارها الحاضنات للمواهب الرياضية، إلى غاية رياضة النخبة والمستوى العالي وترتكز أساسا على نسيج من المنشآت النوعية''.
قبل أن يضيف: ‘'لهذا الغرض ستحظى الرياضة بجملة من التدابير التي ترمي أساسا إلى توسيع القاعدة المتمثلة في الرياضة المدرسية والجامعية، وتثمين رياضة النخبة وترقية رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية والرياضة للجميع.
من جهة أخرى، فإن ترقية سياسة واضحة المعالم لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتكوينها تشكل محورا أساسيا في مخطط عمل القطاع لا سيما من خلال تدعيم الهياكل المتخصصة المنشأة، لهذا الغرض، من ثانويات رياضية وأكاديميات ومراكز تحضير
لرياضيي النخبة والمدارس الوطنية، كما تشكل أخلقة الرياضة وحوكمتها هدفا أوليا سواء من حيث ترشيد النفقات العمومية أو مكافحة الممارسات المنحرفة''. كما أكد الوزير، أنه سيتم اعتماد بعض التدابير من أجل تحقيق ذلك، على غرار "مراجعة العلاقات التعاقدية مع الفدراليات الرياضية، على أساس عقود نجاعة تنص على أهداف محددة يتعين العمل على تحقيقها، تنويع مصادر تمويل الرياضة لا سيما من خلال إنشاء حساب لجمع موارد الرعاية المالية لدى الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، أخلقة فعل التسيير من خلال اتخاذ تدابير تضمن الرقابة والشفافية والمساءلة وكذا الوقاية من العنف ومكافحته على مستوى المنشآت الرياضية، في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية التي أنشئت لهذا الغرض".
وقد تم تدعيم أعمال هذه اللجنة من خلال المصادقة على مرسومين تنفيذيين، يتعلق الأول بالبطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول للمنشآت الرياضية، بينما يتعلق الثاني بكيفية تنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وسيرها.
كما ألح الوزير، على دعم الرياضة المدرسية والجامعية باعتبارها خزانا لاكتشاف المواهب وذلك لدعم النخبة الوطنية في جميع الرياضات من خلال اتخاذ بعض التدابير مثل إعادة تنظيم وتعزيز الاتحاديتين الرياضية المدرسية والجامعية, إعادة بعث الألعاب الوطنية المدرسية والجامعية وترقية الرياضة المدرسية في المؤسسات التربوية خاصة في الطور الأول.
وفي سؤال آخر حول التكفل بمناطق الظل أكد السيد خالدي، أنها "من أولويات رئيس الجمهورية"، حيث قال: "كانت هذه النقطة في صميم أشغال اجتماع الحكومة مع الولاة مؤخرا، كما أن القطاع يولي أهمية قصوى للمنشآت الرياضية في هذه المناطق. سنعمل جاهدين من أجل تزويد ولاية سطيف بكل المنشآت الرياضية بالتعاون مع السلطات المحلية''. أما السؤال الثالث والأخير، فقد تمحور حول تأخر انجاز بعض المشاريع الرياضية بسوق أهراس، حيث رد الوزير أن هذه الولاية حظيت "ببرنامج استثماري هام"، كما أن مديرية الشباب والرياضة "قدمت اقتراحات في إطار برنامج مخصص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الحدودية، ويغطي هذا البرنامج 5 بلديات حدودية، كما نؤكد لكم أننا سنعمل جاهدين من أجمل رفع التجميد عن المشاريع المسجلة التي تبقى مؤجلة مؤقتا''.