كوفيد-19: ميناء وهران يحافظ على نفس حركية النشاط التجاري مع التطبيق الصارم للتدابير الوقائية

حافظ ميناء وهران على نفس حركيه النشاط التجاري رغم تقليص حوالي النصف من تعداد العمال مع مواصلة التطبيق الصارم لتدابير مكافحة تفشي جائحة كورونا.
وأبرز الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء وهران, مختار كوربا, ان عمال المؤسسة الذين تم الاحتفاظ بهم "رفعوا التحدي وتقاسموا أعباء هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد من خلال الرفع من مستوى أدائهم بهدف الحفاظ على نفس الحركية في النشاط التجاري التي اعتاد عليها الميناء وذلك مع مراعاة الإجراءات الوقائية الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".
وقد قامت مؤسسة ميناء وهران بتقليص 45 بالمائة من تعداد العمال البالغ 344 2 , غير ان التقليص أقتصر على المستخدمين الإداريين وأعوان الدعم, وتم الإبقاء على كل العمال بالمصالح التقنية والمكلفين بالأمن الداخلي وكل من لهم علاقة بنشاطات الشحن والتفريغ حتى لا تتأثر الحركة التجارية للمؤسسة المينائية, وفق ذات المسؤول.
وحرصت مؤسسة ميناء وهران على توفير للعمال الظروف الملائمة ,التنظيمية منها والوقائية , التي تساعدهم على إنجاح التحدي الذي رفعوه حيث تم تزويدهم من مختلف وسائل الوقاية (بدلات وأقنعة وقفازات ونظارات واقية ) إضافة الى التكفل بنقلهم من والى موقع العمل باستخدام وسائل نقل المؤسسة وكراء وسائل نقل الخواص.
كما تم تنظيم العمل من خلال نمط الورديات, تنشط بالتناوب على مدار الساعة تبدأ أولها من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة الواحدة ظهرا , مما يسمح بانتظام عمليات الشحن والتفريغ دون توقف, كما أشير إليه.
--ارتفاع نشاطات الاستيراد وانخفاض التصدير--
سجل ميناء وهران ارتفاعا في نشاطات الاستيراد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية على الرغم من التدابير الاحترازية المتخذة في إطار التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد حيث عرفت هذه الفترة زيادة في البضائع المستوردة بنسبة 17 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 وبنسبة 11 بالمائة خلال شهر مارس المنقضي الذي تشددت فيه الإجراءات الوقائية من الوباء عبر العالم.
وشملت الواردات 851 80 طن من المواد السائلة بانخفاض 12 بالمائة و 375 231 1 طن من البضائع الصلبة بزيادة 33 بالمائة و 180 340 1 طن من البضائع المختلفة بزيادة 8 بالمائة , علما وان الحبوب بمختلف أنواعها تمثل اهم البضائع التي يتم استيرادها.
وبالمقابل انعكست التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد سلبا على نشاطات التصدير حيث انخفض حجمها بنسبة 25 بالمائة بالنسبة للمواد السائلة(500 1 طن) و وبنسبة 30 بالمائة بالنسبة للمواد الصلبة (200 31 طن) وبنسبة 40 بالمائة بالنسبة للمواد المختلفة (100585 طن), وفق مختار كوربا ,الذي أشار إلى منتجات الحديد والإسمنت والكلينكر تمثل أهم الصادرات انطلاقا من ميناء وهران.
وكان ميناء وهران قد عرف خلال الثلاثة اشهر من السنة الجارية عمليات شحن وتفريغ لأزيد من 90 باخرة في الشهر وهو تقريبا نفس المعدل في الظروف العادية.
ومن جهة أخرى كان أيضا لجائحة كورونا تأثيرا سلبياعلى مشروع توسعة نهائي الحاويات التي يتكفل به مجمع جزائري صيني (ميديترام شك) والذي كان من المرتقب استلامه في السداسي الأول من العام الجاري, غير أن هذا المشروع الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 92 بالمائة سيؤجل استلامه الى نهاية السنة بسبب غياب العمال الصينيين الذين ذهبوا لقضاء عطلة رأس السنة الصينية في بلدهم ولم يعودوا لتفشي وباء كورونا ,وفق نفس المسئول.
وستسمح توسعة نهائي الحاويات باستقبال بواخر ذات الحجم الكبير التي تتراوح حمولتها بين 4 ألاف و 8 ألاف حاوية.
--إجراءات صارمة للتصدي لفيروس كورونا--
تواصل مؤسسة ميناء وهران بشكل دوري(كل يومين) عمليات تطهير و تعقيم المباني والمعدات والوحدات البحرية وذلك على مساحة مبنية تفوق 80 هكتارا للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة عمالها ومختلف الوافدين إلى الميناء , حسبما أفاد مدير الأمن الداخلي لمؤسسة ميناء وهران ,مداوي حكيم.
وكانت مؤسسة ميناء وهران قد بادرت مع نهاية شهر يناير ,منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في العالم , بإنشاء لجنة تتشكل من طبيب ومدير قيادة الميناء ومدير الأمن الداخلي للميناء وممثلين عن الشرطة وحرس الحدود والجمارك تتكفل باتخاذ التدابير الملائمة والصارمة لمواجهة انتشار كوفيد- 19 , حسبما أفاد به مدير القيادة بالمؤسسة المينائية , بلحول محمد أنور.
وذكر ذات المسؤول, ان في اطار التدابير الوقائية لا يسمح للبواخر التجارية القادمة من الخارج ان ترسو بالميناء إلا بعد تقديم الشهادة الصحية للباخرة وقائمة لأعضاء طاقم الباخرة وأخرى للموانئ التي مرت بها , ثم يخضع مرة أخرى أعضاء طاقمها للمراقبة الصحية.
كما ان السفن المغادرة لا يسمح لها بذلك إلا بعد خضوع أعضاء طواقمها الى المراقبة الطبية من قبل الفريق الطبي بالميناء المتشكل من طبيب وتقنيين اثنين في الصحة.
ومن جهة أخرى وللتقليل من الحركة داخل الميناء قامت اللجنة الأمنية بالميناء بالتنسيق مع مصالح الشرطة بتقليص بنسبة 50 بالمائة رخص الدخول الى الميناء لمختلف المتدخلين الذين لهم علاقة بالميناء على غرار المتعاملين الاقتصاديين والخبراء البحريين وغيرهم, حسب نفس المصدر.
ويسهر المسؤولون بالميناء على التوفيق بين معادلة إنعاش الحركة التجارية وسلامة المستخدمين من خلال التطبيق الصارم للتدابير الاحترازية ورفع التحدى بالارتقاء بمستوى أداء العاملين.