تحفظ المغرب على توقيع ميثاق الإتحاد الإفريقي لحقوق الانسان خوفا من احالته الى المحاكمة

أبرز رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، أبا السالك الحسين، ان الحكومة الصحراوية تعطي أهمية كبيرة لملف حقوق الإنسان والأسرى المدنيين الصحراويين، مؤكدا ان المجهودات المبذولة في هذا الإتجاه دفعت النظام المغربي لخلق الاستثناء السلبي في التحفظ على توقيع ميثاق الإتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والبروتوكول الملحق به خوفا من إحالته للمحاكمة من قبل الجمهورية الصحراوية.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها أبا الحيسن، خلال الحلقة الثالثة من برنامج "منبر رمضان" الذي يبث عبر شبكة الانترنت، و تشرف عليه رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية شدد فيها على ضرورة تكثيف و مواصلة الجهود وتجديد خارطة العمل من أجل حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الاسرى المدنيين في السجون المغربية وكذلك للتحسيس بالمعاناة التي تعيشها عائلاتهم وأسرهم.
وبعد أن استعرض جملة الإجراءات التي قامت بها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، خاصة فيما يخص الأسرى المدنيين الصحراويين في ضوء وباء كورونا، من داخل مجموعة جنيف لدعم وتعزيز حقوق الانسان بالصحراء الغربية وكذلك تنسيقية الجمعيات والهيئات الحقوقية بأمريكا اللاتينية، أبدى أبا السالك الحسين أسف اللجنة الصحراوية ازاء "الموقف غير المبرر من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يعكس فشلها الإيفاء بإلتزامها فيما يخص حماية المواطنين الصحراويين وكذا الاسرى المدنيين بالسجون المغربية أخذا بوضعهم الاعتباري كمواطني بلد خاضع للإحتلال العسكري المغربي".
ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن أبا السالك الحسين، تضامنه مع الاسرى المدنيين الصحراويين وعائلاتهم في ظل السياسة العنصرية الممنهجة من قبل الإحتلال المغربي منذ إجتياحه للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، الذي أسفر عن ارتكاب انتهاكات جسيمة وعلى أوسع نطاق باستعمال الأسلحة المحرمة دوليا وانتهاك الهوية والثقافة الصحراوية وغيرها من الأعمال العدوانية التي يدرجها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في خانة الإبادة الجماعية وجرائم حرب.
وتخللت المحاضرة شهادة لزوجة الأسير المدني ضمن مجموعة أكديم إزيك، محمد باني، اكدت فيها ان معاناة كل الأسر والعائلات لا تقتصر فقط على احتجاز أبنائها في ظروف صعبة وقاسية وحرمانهم من الحق في رؤيتهم، بل تتمثل كذلك في المضايقات التي يتعرضون لها وإخضاع تنقلاتهم للمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية كعقاب مزدوج للأسرى، مؤكدة أن تلك المعاناة لن أن تنتهي إلا بزوال الإحتلال المغربي وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والإستقلال.
وفيما يخص الوضعية الحالية للأسرى المدنيين في ضوء جائحة كورونا التي وصلت لعدة سجون، أطلقت السيدة غلي عجنة، نداء إلى كل المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية من أجل التدخل الفوري للإفراج عنهم دون قيد وشرط لإنقاذ حياتهم من خطر الإصابة بهذا الفيروس القاتل خاصة وأن الوضع الصحي لغالبيتهم جد متدهور نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب جسدي والحرمان من الحق في التطبيب والعلاج.