أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي الذي عرض يوم الثلاثاء حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بضرورة تجنيد كل الوسائل لإيجاد موارد مالية لتغطية النفقات الإضافية التي فرضتها الظروف الاقتصادية والصحية الراهنة. ودعت اللجنة في تقريرها الذي قرأته مقررتها السيدة نصيرة صادق خلال جلسة علنية لعرض ومناقشة مشروع القانون ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس بحضور أعضاء من الحكومة ، أن "تزايد التزامات الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، يتطلب تجنيد كل الوسائل لإيجاد موارد مالية لتغطية النفقات الإضافية التي فرضتها الظروف الراهنة" وأن اللجوء الى قانون مالية تكميلي سيمكن من "وضع مقاربات ميزانياتية تسمح بتسيير الأزمة واتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد". وقالت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في "ظرف اقتصادي ومالي صعب تمر به البلاد" نتيجة تأثيرات الأزمة الصحية العالمية بسبب جائحة كورونا و التي أدت إلى كساد اقتصادي على المستوى العالمي وكان لهذه الأزمة اثار سلبية على الاقتصاد الوطني، تمثلت على الصعيد المالي في تراجع الموارد المالية للدولة، نتيجة انخفاض أسعار النفط في مقابل تزايد التزامات الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت اللجنة في تقريرها أن الوضع المالي المتأزم الذي تمر به البلاد جراء انعكاسات الوضع الصحي العالمي يتطلب "اجراءات صارمة في المجال الاقتصادي والمالي" بما يكفل تجنب حالة الركود الاقتصادي و الذي لن يكون الا من خلال تحريك وتيرة النشاط الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تعتبره اللجنة المخرج الوحيد الذي يجب أن يكون في إطار رؤية اقتصادية فعالة تتماشى والوضع المالي الراهن. وفي الجانب المتعلق بالتدابير التشريعية المقترحة في مشروع القانون، ثمن التقرير التدابير الهادفة لاسيما إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر، من خلال استهداف الفئات ذات الدخل المحدود بمراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، و إعفاء ذوي الدخل الذي لا يتعدى 30.000 دج من الضريبة على الدخل الإجمالي. واعتبرت اللجنة الاجراءات المتعلقة بالإنعاش الاقتصادي ضرورية أمام الظروف الاقتصادية و المالية الصعبة الراهنة التي تتطلب تجنيد كل الإمكانيات و إيجاد البدائل الممكنة التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما كانت الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في إطار دراسة ومناقشة أحكام مشروع القانون مع اطارات من وزارة المالية ثرية, حيث قدمت في ذلك الشروحات اللازمة مع توضيح الحيثيات والأسباب وكيفيات تطبيق بعض الأحكام الجديدة المقترحة. و كانت هذه اللقاءات –تضيف اللحنة- فرصة للجنة للتأكيد مجددا على ضرورة تحديث وعصرنة النظامين الجبائي والجمركي بما يتلأم والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة فضلا عن حثها لتوسيع الرقمنة والتكنولوجيات المعلوماتية الحديثة لضمان الفعالية في تحصيل مستحقات الخزينة العمومية ، و تقوية اطر التنسيق بين جميع هيئات ومصالح الدولة. وبخصوص التدابير الهادفة إلى معالجة صعوبات التنسيق بين مصلحة مسح الأراضي والحفظ العقاري، ثمنت اللجنة الإجراء المتعلق بجمع المصلحتين في هيئة إدارية واحدة وهو ما يسمح بتحقيق فعالية في عملية إنشاء نظام جديد للترقيم المساحي وتجديده. وقد استعرضت اللجنة في تقريرها التمهيدي 15 تعديلا على مواد مشروع القانون فضلا عن بعض التعديلات مست المواد من حيث الشكل من خلال تصويب بعض الاخطاء المادية . و كان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد عرض في وقت سابق من نهار اليوم مشروع القانون على نواب المجلس الشعبي الوطني . و ذكر السيد راوية بان صياغة هذا المشروع "تمت في سياق يمكن وصفه بانه استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل". و يتضمن مشروع القانون خفض نفقات الميزانية الى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الاولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الاولي. و شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة نص المشروع يوم الثلاثاء و تتواصل غدا الأربعاء بينما برمجت جلسة التصويت على مشروع القانون يوم الاحد المقبل .
