راوية يعرض مشروع قانون المالية التكميلي 2020

عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
جرت الجلسة، التي ترأسها طارق تريدي، رئيس اللجنة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف بشير مصيطفى ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وذكر راوية، بأن صياغة هذا المشروع «تمت في سياق يمكن وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق، يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل».
ويتضمن المشروع خفض نفقات الميزانية إلى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2020. بينما يتوقع انخفاض الإيرادات الى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الأولي. وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية ب1976،9 مليار دج، أي ما يمثل 10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مقابل عجز ب1533،4 مليار في قانون المالية الأولي (7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
أكثر من 70 مليار دج لمواجهة وباء كورونا
بلغت قيمة المخصصات المالية الموجهة لمكافحة وباء كورونا والوقاية منه، أكثر من 70 مليار دج، من بينها 20 مليار دج موجهة للفئات المهنية التي فقدت مداخيلها بسبب الوباء، بحسب ما أفاد به وزير المالية عبد الرحمان راوية، موضحا أن هذه المخصصات تتضمن أولا ملحق اعتمادات بمبلغ 3،7 مليار دج لوزارة الصحة.
وتم توجيه هذا الملحق للحصول على منتجات صيدلانية وعلى الأجهزة الطبية والمواد الاستهلاكية ووسائل الحماية بقيمة 3،5 مليار دج والكواشف في إطار البحث والخدمات بقيمة 100 مليون دج وكاميرات حرارية بقيمة 100 مليون دج. كما تم تسجيل ملحق اعتمادات ب11،5 مليار دج مخصصة لوزارة الداخلية، يتضمن غلافا ماليا لمنحة 6 آلاف دج والتي تم رفعها إلى 10 آلاف دج لفائدة 2،2 مليون محتاج، بحسب الوزير.
وفضلا عن ذلك، سيتم إنشاء اعتمادات بقيمة 16،5 مليار موجهة لوزارة الصحة، بغرض تغطية العلاوة الاستثنائية لصالح عمال القطاع المجندين في إطار محاربة فيروس كورونا تطبيقا للمرسوم الرئاسي 30-79. وتم أيضا إنشاء ملحق اعتماد آخر لفائدة وزارة الصحة ب8،9 مليار دج لدعم استراتيجية مكافحة وباء كورونا، يضيف السيد راوية. وستتم إضافة مبلغ 7،8 مليار دج كملحق اعتمادات لفائدة أعوان المديريات العام لكل من الأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك.
من جهة أخرى، سيخصص مبلغ 20 مليار دج للعائلات التي لا يتوفر فيها رب عائلة على شغل قار وكذا للفئات الاجتماعية والمهنية التي فقدت دخلها في الظرف الحالي، وفقا لتصريحات الوزير أمام اعضاء اللجنة.
أما عن الأدوية، فقد خصص مبلغ قدره 106 مليار دج تم تسجيله في إطار قانون المالية ل2020.
أعضاء اللجنة يحذرون من تبعات رفع سعر الوقود
حذر أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، من الأثار الاجتماعية والاقتصادية لرفع أسعار الوقود المقترح ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020.
وثمن الأعضاء رفع سقف الإخضاع للضريبة على الدخل الإجمالي إلى 30 ألف دج ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دج، غير أنهم أكدوا أن هذه التدابير قابلتها زيادة في أسعار الوقود ستؤثر سلبا على القدرة الشرائية.
واعتبر الأعضاء أن هذه الزيادة التي «جاءت في وقت غير مناسب، بالنظر للأضرار التي سببتها جائحة كورونا»، تمثل «تناقضا»، حيث أن المواطن البسيط لن ينعم بالزيادات في أجره إذا ارتفعت في مقابل ذلك أسعار الوقود. وستؤدي هذه الزيادات -بحسب الأعضاء- إلى رفع تكاليف الإنتاج الصناعي وزيادة الأعباء على الفلاحين وأسعار خدمات النقل وبالتالي زيادة معممة على أسعار معظم المنتجات.
وبدلا من ذلك، كان من الأجدر -بحسبهم- التسريع من عملية استرجاع الضرائب غير المحصلة والتحول نحو الدعم الموجه حصرا لمستحقيه باستخدام آليات استهداف فعالة والتسريع من عملية إدماج عمال السوق الموازي، وهو ما سينجم عنه توفير مبالغ مالية كبرى لسد عجز الميزانية.
من جهة أخرى، تحفظ العديد من الأعضاء على الإجراء المقترح الرامي إلى السماح مجددا للوكلاء باستيراد السيارات، محذرين من أن ذلك سيؤدي الى تسريع تآكل احتياطات الصرف، فضلا عن أن الرسوم التي أقرها مشروع القانون ستدفع بأسعار السيارات الجديدة المستوردة إلى مستويات «خيالية».