نشاط مكثف لمتضامنين بأوروبا للكشف عن جرائم الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية

أعلنت التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، عن تنظيم ندوة إفتراضية عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، تحت عنوان ''إحترام حقوق الإنسان لشعب تحت الإحتلال العسكري منذ 45 عاما'' يتم خلالها تسليط الضوء على جرائم الاحتلال المغربي والسياسة التي ينتهجها ضد المدنيين الصحراويين، خاصة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والأسرى .
و وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) ، فان جدول أعمال الندوة التي ستبث مساء يوم الخامس يونيو المقبل ، عبر الإتصال المرئي بسبب أثار جائحة كورونا، ستشارك فيها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، إلى جانب نشطاء حقوقيين من المناطق المحتلة وأسرى مدنيين سابقين في السجون المغربية، وخبراء في القانون الدولي ومندوبين عن منظمات حقوقية أجنبية .
ومن المنتظر أن يتناول المحاضرون -وفق جدول أعمال الندوة- حالات التعذيب المتزايد في الصحراء الغربية المحتلة والسياسة التي تنتهجها دولة الإحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين، خاصة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والطلبة وما يتعرضون له داخل مراكز الإحتجاز والتحقيق.
وقالت (واص) ان هذه الندوة الأوروبية الإفتراضية، لحركة التضامن تأتي في سياق الجهود المبذولة لتسليط الضوء على أوضاع الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية ولفت أنظار العالم إلى التهديد الذي يواجهونه بسبب فيروس "كورونا المستجد".
ومن بروكسل ، ناشدت اللجنة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي ، بضرورة تنسيق العمل بين كل حركات التضامن مع الشعب الصحراوي في نضاله من اجل تقرير مصيره والعمل بشكل مشترك ضد الإحتلال والظلم ، مبرزة اهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية.
ودعت اللجنة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي ، إلى جعل أسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم التي لم تحظى بعد بإستقلالها، حدثا لتذكير المنظمات الدولية والقارية، خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمعاناة شعب الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، بسبب استمرار العسكري الاحتلال المغربي لأجزاء كبيرة من هذا الإقليم.
وأشارت اللجنة في بيان بالمناسبة إلى ضرورة "إستحضار معاناة شعب الصحراء الغربية مع الاحتلال والممارسات المشينة والحرمان من أبسط الحقوق والتي بلغت قرابة نصف قرن، في مقابل صمت من قبل المجتمع الدولي لم اليوم يعد مقبولا". كما ناشدت بجعل هذه المناسبة، لحظة لإيصال صوت الشعب الصحراوي وتجديد المطالبة بالعدالة الدولية والحقوق الأساسية كالحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير الذي تنتهكه الدولة المغربية إلى حدود هذه اللحظة.
للتذكير، اعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 91/54 المؤرخ 6 ديسمبر 1999، تخليد الأسبوع الأخير من شهر مايو للتضامن مع شعوب الأقاليم غير المستقلة، والتي لم تنل بعد حق تقرير المصير أحد أهم الحقوق التي أدرجت في المقام الأول من المادة 73 من الفصل الحادي عشر لميثاق المنظمة.