البوليساريو تطالب شركة ألمانية بوقف أنشطتها داخل الأراضي الصحراوية المحتلة

وجهت ممثلية جبهة البوليساريو في ألمانيا دعوة إلى شركة "هايدلبرغ سيمنت" الألمانية المختصة في صناعة الإسمنت، من أجل وقف أنشطتها غير المشروعة في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، مؤكدة أن مثل هاته الأعمال تشجيع على الاستيطان ودعم للاحتلال المغربي على حساب الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وتطلعاته في الحرية والإستقلال.
واعتبرت الدبلوماسية الصحراوية النجاة حندي في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) يوم الخميس ان ما تقوم به شركة "هايدلبرغ سيمنت" منافي للقانون الدولي ووضع الإقليم ولرغبات وتطلعات الشعب الصحراوي الذي مازال يتنظر إيفاء الأمم المتحدة بوعد الإستفتاء والإلتزام بتصفية الإستعمار من الإقليم.
وأوضحت النجاة حندي في بيانها، أنه يتعين على الشركة حتى لا تتحول إلى شريك للإحتلال المغربي في الإستغلال غير الشرعي لموارد الصحراء الغربية أن تحصل على موافقة من جبهة البوليساريو بصفتها الجهة الشرعية والوحيدة التي لديها ولاية تمثيل الشعب الصحراوي والتفاوض نيابة عنه، كما أكدت على ذلك الجمعية العامة للأمم في قراراها 37/34 المؤرخ 21 نوفمبر 1979.
كما أبرزت الديبلوماسية الصحراوية بالمناسبة ، ما أشار إليه تقرير قسم الخدمات العملية بالبرلمان الألماني، بناء على رأي محكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم الأحكام التاريخية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 التي جددت التأكيد مرة أخرى على أن لا سيادة للمغرب على مياه وأراضي وأجواء الصحراء الغربية بإعتبارهما بلدان منفصلان ومتمايزان.
واشارت (واص) الى ان شركة "هايدلبرغ سمينت" الألمانية تربطها شراكة مع الشركة المغربية (إسمنت-المغرب) التي وقعت معها عقدا جديدا لإنشاء مصنع ثاني لصناعة الإسمنت قرب مدينة العيون المحتلة.
ومنذ وقت قصير كان رئيس المكتب الصحراوي للثروات الطبيعية، غالي الزبير، أكد في لقاء حصري مع هيئة تحرير "البورتال ديبلوماتيك" أن ألمانيا وبالنظر للمكانة التي تحظى بها دوليا وفِي الاتحاد الأوروبي، مطالبة بالتصدي لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية، من داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
واعتبر الوثيقة الصادرة مؤخرا عن البرلمان الألماني حول الوضعية القانونية للصحراء الغربية، واضحة وتعزز التزامات الحكومة الألمانية المعبر عنها سلفا بمنع تمويل أي مشاريع استثمارية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية ، مشيرا الى انه ورغم ذلك " فان مسؤولية ألمانيا تظل كبيرة في اطار الصلاحيات التي تمتلكها والمكانة التي تحظى بها في الاتحاد الأوروبي، لكبح جماح الأطراف التي تدفع الاتحاد إلى التخلي عن التزاماته السياسية والقانونية والتحول من شريك في صنع السلام في الصحراء الغربية إلى طرف متورط بصورة مباشرة في النزاع".
وأكد غالي الزبير في هذا الصدد أنه "وعلى الرغم من أن محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت عدة أحكام قضائية واضحة المنطوق بالقول أن المغرب والصحراء الغربية كيانين منفصلين ومتمايزين من الناحية القانونية، وأن المغرب لايمكنه أن يشمل أراضي أو مياه أو أجواء الصحراء الغربية في أي اتفاق مع طرف ثالث وهو الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة، فإن المفوضية الأوروبية قد اختارت تجديد الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، في صورة مخالفة للنصوص المذكورة أعلاه تحت ضغط من فرنسا وإسبانيا، في تناقض واضح مع مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، وفي تعارض جلي مع قرارات المحكمة الأوروبية ذات الصلة".
يجدر الذكر بان ألمانيا دعت، شهر أبريل الفارط ، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ موقف جاد فيما يخص قضية الصحراء الغربية، وذلك بإرسال إشارة واضحة بشأن المشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي لهذا النزاع يضمن لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير.
وفي هذا الخصوص ، قال نائب مندوب ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، السفير يورغن شولتز في بيانه خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير حول بعثة الأمم المتحدة أن بلاده وإذ تجدد دعمها الثابت للجهود المبذولة في قضية الصحراء الغربية، تطالب وبإلحاح من الأمم المتحدة تعيين مبعوث جديد في أقرب وقت ممكن.
وأضاف الديبلوماسي الألماني في نفس السياق أن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تواصل دعمها الكامل للعملية السياسية فيما يخص النزاع في الصحراء الغربية ولبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الإقليم وكذلك لشعب الصحراء الغربية.