الأمانة الوطنية ترحب بقرارات محكمة العدل الأوروبية المؤكدة على أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان

رحبت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو يوم الاحد, ب"قرارات محكمة العدل الأوروبية, والتي أكدت من جديد بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان, وأنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية, وبالتالي لا يمكن استغلال ثروات الإقليم دون استشارة الشعب الصحراوي, عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو".
ونقلت وكالة انباء الصحراوية (وأص) اليوم, أن الأمانة الوطنية, نوهت بقرارات المحكمة الاوروبية التي تجدد التأكيد على أن أي اتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يشمل الصحراء الغربية", مشددة على أنه وفي إطارٍ إحترام القانون ومصالح الشعب الصحراوي, "تبقى منفتحة على الحوار والتفاوض مع الشركات والفاعلين الاقتصاديين للاستثمار في الثروات الطبيعية الصحراوية".
وفي السياق, أدانت الأمانة الوطنية, المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف الأوروبية "وللأسف" للتحايل والقفز على المقتضى الواضح والصريح لقرارات المحكمة الأوروبية, وبالتالي "الانتهاك الصارخ للقانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد بيان الأمانة الوطنية اليوم, أنه وأمام أي انزلاق من هذا القبيل, فإن "جبهة البوليساريو تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الطرق القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي".
--فشل ذريع آخر في سجل إخفاقات السياسة المغربية في القضية الصحراوية--
وكان المغرب والإتحاد الاوروبي قد فشلا لتجديد أو صياغة اتفاقية للصيد جديدة والقفز على قرار محكمة العدل الأوروبية وإقناع الدول الأعضاء بقانونية الاتفاق الجديد.
وفي فبراير الماضي, أصدرت محكمة العدل الأوروبية, قرارا ينص على أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول "ما لم يطبق على مياه الصحراء الغربية".
وفي أبريل الماضي إنطلقت بالرباط المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق جديد بين الطرفين, وأوردت الصحف الإسبانية اليوم, أن الطرفين "فشلا" في توقيع اتفاق جديد وليس تجديد الاتفاق الحالي, رغم أن المفاوضات انطلقت في الرباط وبروكسل منذ أسابيع, وعقدت ست جولات للمفاوضات آخرها الاثنين الماضي بالعاصمة البلجيكية.
وكانت المفوضية الاوروبية قد أرسلت يوم 11 يونيو الماضي مشروع تعديل البروتوكولات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, للدول الأعضاء في الاتحاد وللبرلمان الاوروبي للموافقة عليه.
وأكدت أن الاقتراح يرمي إلى تمديد الاتفاق التجاري "ليشمل الصحراء الغربية المحتلة", و محاولة تفادي قرار محكمة العدل الأوروبية.
و ينص قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 بوضوح على أن الاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب "لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية سوى بموافقة الشعب الصحراوي الذي ما زال يطالب إلى يومنا, بحقه في تقرير المصير مثلما تنص عليه لوائح و نصوص الأمم المتحدة".
ودخل الاتفاق المذكور حيز التنفيذ, في 2014, لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد, تنتهي في 15 يوليو الجاري.
ويشمل الاتفاق نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) تمثل 11 دولة أوروبية, وهي: إسبانيا, البرتغال, إيطاليا, فرنسا, ألمانيا, ليتوانيا, ولاتفيا, هولندا, إيرلندا, بولونيا, وبريطانيا.
وعليه وبعد إنتهاء العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي, دون التوصل إلى "اتفاق جديد", ينبغي على أساطيل الصيد الأوروبية مغادرة المياه الإقليمية الصحراوية اليوم الأحد وفقا للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية التي استبعدت المياه المتاخمة للصحراء الغربية من اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب .