السويد وألمانيا والدانمارك وإيرلندا، ترفض

اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

أجمعت حكومات دول السويد وألمانيا والدانمارك وإيرلندا، التأكيد على أن إبرام اتفاق شراكة جديد في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية يجب أن يكون متطابقا مع مبادئ القانونيين، الأوروبي والدولي.
وأكدت عواصم هذه الدول معارضتها لأن يشمل النطاق الجغرافي لهذا الاتفاق المياه الإقليمية للصحراء الغربية ما لم يلق موافقة مسبقة من طرف الشعب الصحراوي وذلك تنفيذا لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فيفري الماضي، والتي شددت التأكيد على أنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.
وكانت السلطات السويدية أصدرت بعد مصادقة مجلس "التنافسية" التابع للاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الماضي على هذا الاتفاق، بيانا أكدت من خلاله معارضتها لكل قرارات هذا المجلس ذات الصلة باتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كونه لا يحترم قرارات محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت على أن الصحراء الغربية إقليم "متميز" و«منفصل" عن المملكة المغربية وأن أي تمديد لمواده ليشمل هذا الإقليم يتطلب "موافقة" الشعب الصحراوي.
ومن جهتهما، أوضحت السلطات الألمانية والدانماركية في تصريح مشترك بأنهما يعتبران كل اتفاق في هذا الشأن يجب أن يكون مطابقا لقرار محكمة العدل الأوروبية في نفس الوقت الذي أكدتا فيه دعمهما لمسار الأمم المتحدة الرامي إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم، يقبله طرفا النزاع في الصحراء الغربية ويسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وهو نفس الموقف الذي أكدت عليه السلطات الإيرلندية عندما أصرت على "ضرورة احترام قانون الاتحاد وكذا القانون الدولي بخصوص إبرام أي اتفاق بين المنتظم الأوروبي والسلطات المغربية.
ومن جهة أخرى، عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن انشغالها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمدن الصحراوية المحتلة في ظل تزايد حدة الممارسات القمعية المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة.
وأدانت اللجنة الحقوقية الصحراوية التدخل الوحشي والممنهج لأجهزة القمع المغربية لمطالب المتظاهرين الصحراويين والمنسجمة مع المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة.وطالبت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان لأجل ذلك، الأمم المتحدة باتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تكفل حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثتها "مينورسو" المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.