حوامل /تأمينات: التعاقد مع 11 عيادة تابعة للقطاع الخاص قيد الدراسة

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء انه تم إلى غاية اليوم التعاقد مع 9 عيادات تابعة للقطاع الخاص و11 أخرى توجد قيد الدراسة وذلك وفق المرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرخ في 24-03-2020 الذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الإستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
وتهدف هذه الاتفاقية حسب ما صرح به المدير العام للصندوق, عبد الرحمان لحفاية, لواج إلى "مرافقة الأمهات الحوامل المؤمن لهن اجتماعيا وذوات الحقوق اللواتي تستوفين شروط الأحقية في أداءات الضمان الاجتماعي للصندوقين للعمال الأجراء وغير الأجراء" .
وبخصوص المعايير التي يجب ان تتوفر في العيادات لإخراطها في هذه الاتفاقية قال ذات المسؤول أنه من "الضروري توفر العيادة على كل الظروف اللازمة لممارسة هذا النشاط وفق المعايير الدولية لا سيما توفر أطباء في عدة إختصاصات من بينها أمراض النساء والتوليد والأطفال حديثي الولادة والإنعاش وشبه الطبيين الذين يسهرون على الرعاية الصحية الكاملة للمرأة وبدون إنقطاع طبقا للأحكام الإتفاقية ".
كما أشار ذات المتحدث إلى أن "الصندوق وضع أرضية رقمية تعمل بنظام الشفاء دون مطالبة المرأة الحامل بإحضار وثيقة الأحقية في الآداءات التي تحمل عبر ذات الارضية الرقمية كما لا يمكن مطالبة العيادة للحامل بدفع اي مبلغ تكميلي-يضيف ذات المسؤول-".
أما فيما يتعلق بالولادات القيصرية المبرمجة فإنها تخضع –كما اوضح –"إلى الإتفاق المسبق للصندوق كناس أو كازنوس بعد إلإقتراح المعلل للطبيب المعالج في حين و إذا إقتضى الأمر إجراء عملية قيصرية غير مبرمجة خلال الولادة فيتم التكفل بالعمل الطبي ومعالجته وفق إجراءات المراقبة الطبية البعدية ".
وتحدد الإتفاقية الخدمات التي تستفيد منها المرأة أثناء الولادة وفق التسعيرات الجزافية المنصوص عليها بنسبة 100 بالمائة في إطار نظام الدفع من قبل الغير بإستعمال بطاقة الشفاء أي أن المؤمن لها اجتماعيا أو ذوات الحقوق (الزوجة) لا تدفعن أي مبلغ إضافي –يذكر المدير العام للصندوق-.
كما اوضح السيد لحفاية من جهة أخرى ان هذا النوع من الإتفاقيات سيساهم في تحسين التكفل بالحوامل بالمناطق المحرومة مشيرا إلى ان الصندوق وضع مخططا إعلاميا جواريا واسعا لإعلام المستفيدات لشرح كل التفاصيل الخاصة بالإتفاقية عبر كل قنوات الإتصال المتاحة على المستوى المركزي أو الولائي .
وذكر بالمناسبة بأن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية منذ دخول الإتفاقية حيز التنفيذ تلقى أزيد من 700 طلب للتكفل بالولادات بالعيادات التابعة للقطاع الخاص.
و كان قد تم في شهر مايو الفارط ابرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء و تسع (9) مؤسسات استشفائية خاصة للتكفل بالولادة, في اطار التعاقد (نظام الدفع من قبل الغير) لتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية بالنظر للعدد الكبير للولادات المسجلة سنويا, كما ان هذه الاتفاقية ستجد أهميتها أكثر في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد اثر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتهدف هذه الاتفاقية حسب ما صرح به المدير العام للصندوق, عبد الرحمان لحفاية, لواج إلى "مرافقة الأمهات الحوامل المؤمن لهن اجتماعيا وذوات الحقوق اللواتي تستوفين شروط الأحقية في أداءات الضمان الاجتماعي للصندوقين للعمال الأجراء وغير الأجراء" .
وبخصوص المعايير التي يجب ان تتوفر في العيادات لإخراطها في هذه الاتفاقية قال ذات المسؤول أنه من "الضروري توفر العيادة على كل الظروف اللازمة لممارسة هذا النشاط وفق المعايير الدولية لا سيما توفر أطباء في عدة إختصاصات من بينها أمراض النساء والتوليد والأطفال حديثي الولادة والإنعاش وشبه الطبيين الذين يسهرون على الرعاية الصحية الكاملة للمرأة وبدون إنقطاع طبقا للأحكام الإتفاقية ".
كما أشار ذات المتحدث إلى أن "الصندوق وضع أرضية رقمية تعمل بنظام الشفاء دون مطالبة المرأة الحامل بإحضار وثيقة الأحقية في الآداءات التي تحمل عبر ذات الارضية الرقمية كما لا يمكن مطالبة العيادة للحامل بدفع اي مبلغ تكميلي-يضيف ذات المسؤول-".
أما فيما يتعلق بالولادات القيصرية المبرمجة فإنها تخضع –كما اوضح –"إلى الإتفاق المسبق للصندوق كناس أو كازنوس بعد إلإقتراح المعلل للطبيب المعالج في حين و إذا إقتضى الأمر إجراء عملية قيصرية غير مبرمجة خلال الولادة فيتم التكفل بالعمل الطبي ومعالجته وفق إجراءات المراقبة الطبية البعدية ".
وتحدد الإتفاقية الخدمات التي تستفيد منها المرأة أثناء الولادة وفق التسعيرات الجزافية المنصوص عليها بنسبة 100 بالمائة في إطار نظام الدفع من قبل الغير بإستعمال بطاقة الشفاء أي أن المؤمن لها اجتماعيا أو ذوات الحقوق (الزوجة) لا تدفعن أي مبلغ إضافي –يذكر المدير العام للصندوق-.
كما اوضح السيد لحفاية من جهة أخرى ان هذا النوع من الإتفاقيات سيساهم في تحسين التكفل بالحوامل بالمناطق المحرومة مشيرا إلى ان الصندوق وضع مخططا إعلاميا جواريا واسعا لإعلام المستفيدات لشرح كل التفاصيل الخاصة بالإتفاقية عبر كل قنوات الإتصال المتاحة على المستوى المركزي أو الولائي .
وذكر بالمناسبة بأن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية منذ دخول الإتفاقية حيز التنفيذ تلقى أزيد من 700 طلب للتكفل بالولادات بالعيادات التابعة للقطاع الخاص.
و كان قد تم في شهر مايو الفارط ابرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء و تسع (9) مؤسسات استشفائية خاصة للتكفل بالولادة, في اطار التعاقد (نظام الدفع من قبل الغير) لتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية بالنظر للعدد الكبير للولادات المسجلة سنويا, كما ان هذه الاتفاقية ستجد أهميتها أكثر في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد اثر تفشي فيروس كورونا المستجد.