انطلاق عملية إحصاء طالبي السكن عبر الوطن

البلاد - حليمة هلالي - شرعت وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمعية وزارة السكن العمران المدينة، في عملية إحصاء مدى الطلب على السكن على المستوى الوطني لإيجاد حلول فعالة لهذه القضية.
واعتبر وزير السكن العمران والمدينة، كمال ناصري، بالمجلس الشعبي الوطني، أن نسبة السكنات العمومية الإيجارية المخصصة للبلديات، تدخل في إطار العملية الحالية التي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمعية وزارة السكن العمران المدينة، التي تتعلق بإحصاء مدى الطلبات المتعلقة بالسكن على المستوى الوطني وتحليله بصفة موضوعية، لتصور حلول فعالة تمكن من اعتبار التركيبات المالية اللازمة وتوفير العقار لاكتمال البرامج لمختلف الصيغ.
من جهة أخرى، طرح نائب عن ولاية العاصمة، عبد الغني ويشر، انشغالات المواطنين بالعاصمة المتعلقة بالسكن، لا سيما السكن العمومي الإيجاري، الذي اقترح فيه مراجعة الحد الأقصى للدخل الشهري الإجمالي للأسر المحدد حاليا ب 24.000 دينار جزائري ورفعه إلى حدود 45.000 دينار. وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن الحكومة من خلال وزارة السكن العمران والمدينة "وضعت عدة صيغ للسكن تتماشى مع دخل كل أسرة، فمنها العمومي الإيجاري، والترقوي المدعم، والترقوي العمومي، والريفي، والبيع بالإيجار الترقوي الحر"، مشيرا إلى أن كل صيغة موجهة إلى شريحة من المجتمع على اختلاف مداخيلهم الشهرية.
وذكر الوزير، أن "كل هذه الصيغ باستثناء الترقوي الحر تحظى بدعم من الدولة على شكل مساعدات مختلفة مباشرة أو غير مباشرة"، موضحا على سبيل المثال أن الميزانية المخصصة لبرامج السكن العمومي منذ سنة 2000 فاقت ما يعادل 4.300 مليار دينار جزائري، حيث تشهد العاصمة حاليا، برنامجا سكنيا مهما يقدر ب185.867 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، مبرزا أن البرنامج السكني المنتهي المسلم لأصحابه خلال الخماسي الأخير، يقدر ب132.181 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. أما فيما يتعلق باقتراح رفع الحد الأقصى للدخل الشهري الإجمالي للأسر فيما يخص السكن العمومي الإيجاري، قال ناصري إن ذلك سيكون له بالغ الأثر على الخزينة العمومية.
كما ذكر ناصري، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، ستقوم في الأيام القليلة القادمة باستدعاء 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص في إطار برنامج "عدل2". كما أشار الوزير ذاته إلى أن تسليم المكتتبين لشهادات التخصيص الخاصة بسكناتهم متعلقة بتقدم نسبة الإنجاز في الورشات "وغالبا ما تبرمج فور بلوغ نسبة 70 بالمائة انطلاقا من برنامج معلوماتي يسمح بتوزيع المكتتبين المقبولين على البنايات التي تشملها المواقع السكنية المتاحة مع مراعاة معيار الترتيب التسلسلي".
من جهته، طرح النائب علي بلعيد، انشغالاته الخاصة ببرنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار بولاية بومرداس، وكذا الإجراءات المتخذة من أجل تدارك التأخر للمكتتبين في استلام شهادات التخصيص الخاصة بسكناتهم.
وفي هذا الإطار، أوضح ناصري، أن ولاية بومرداس استفادت في إطار برنامج "عدل" من 13.314 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، منها 2.914 سجلت بعنوان 2019، مؤكدا أن العمل جاري، على غرار كل ولايات الوطن، لتسريع إجراءات إسناد المشاريع لمؤسسات الإنجاز والوقوف على سير المشاريع إلى غاية تسليمها إلى مستفيديها. كما ذكر أن ولاية بومرداس تعاني من عوائق عدة تسببت في تأخر إنجاز السكنات، على رأسها مشكل انعدام الأوعية العقارية.
من جهته، طرح النائب محمد قيجي، انشغاله حول واقع الترقية العقارية، خاصة بالمدن الكبرى "حيث يتم فرض أسعار خيالية على المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من سكنات"، مشيرا إلى أن "مستوى السكنات بداية من موقعها مرورا بهندستها المعمارية ومستوى خدماتها وآجال تسليمها، لا يعكس المبلغ المدفوع فيها".
في هذا الإطار، ذكر الوزير أن نشاط الترقية العقارية منظم من خلال القانون 11-04، المؤرخ في 2011، والذي يشمل جميع الجوانب لحماية المستفيد من جهة وضبط المرقي "حتى لا يجد أي ثغرة للاحتيال من جهة أخرى".