تسوية الميزانية ل2017: لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تؤكد على ضرورة الالتزام بتوصيات مجلس المحاسبة

أكدت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين, على ضرورة ان تلتزم الحكومة بتوصيات مجلس المحاسبة التي يقدمها سنويا في إطار دوره في الرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية السنوية للدولة.
و أوصت اللجنة في تقريرها حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017, الذي عرض امام نواب المجلس خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين, رئيس المجلس, ب"العمل وبصرامة على معالجة النقائص التي لاحظها مجلس المحاسبة في مجال تسيير ميزانية الدولة والحرص على الاستجابة لتوصياته وكذا توصيات اللجنة بالنسبة للسنوات السابقة لاسيما فيما يخص استعمال موارد الميزانية وتقييم البرامج ومتابعة تنفيذها".
وأضافت أنه, نظرا ل"تكرار نفس الملاحظات" الواردة في التقارير السابقة لمجلس المحاسبة, فإنها "تجدد الدعوة للجهات المعنية وتلح على ذلك, من اجل العمل على تنفيذ توصيات مجلس المحاسبة التي هي محل تثمين من قبل اللجنة بما يكفل معالجة كل النقائص المرتبطة بتسيير وتنفيذ ميزانية الدولة".
كما دعت اللجنة إلى ضرورة التقيد بمبدأ سنوية الميزانية الذي يراد به اعتماد الميزانية العامة لمدة سنة مما يحد من عملية التكفل بالديون السابقة عن طريق صفقات التسوية بمبرر عدم كفاية الاعتمادات للسنة المالية المعنية.
و يتوجب أيضا –حسب اللجنة- الالتزام بمبدأ عدم التخصيص الميزانياتي والحد من اللجوء المتكرر إلى التعديلات في الاعتمادات والاقتطاعات المتكررة لتفادي النقائص الملاحظة في تقديرات الميزانية فضلا عن ضرورة الاستناد عند تحضير الميزانية وتوزيع الاعتمادات على الاحتياجات الحقيقية للقطاعات مع الاخذ بعين الاعتبار مؤشر استهلاكات السنة المالية (ن-1).
و في نفس السياق, تدعو اللجنة المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية إلى إعداد نموذج خاص للتنبؤ وتوقع ايرادات الميزانية يسمح بإجراء سياسة فعالة للتقدير عن طريق وضع نظرة استشرافية من اجل تحديد تقديرات الميزانية وفق الاحتياجات الفعلية مما يسمح بجعل عملية التنبؤ بعائدات السنة المالية اكثر دقة.
و فيما يتعلق بالتجهيز, أكدت اللجنة على ضرورة احترام مبادئ الميزانية عن طريق التخصيص السليم للموارد على المدى القصير و المتوسط لبرامج وعمليات الاستثمار وتنظيم تقديرات نفقات التجهيز وفق رؤية موثوقة وتجنب النقص في تقييم العمليات عن طريق تسقيف النفقات ومواصلة تطهير برامج الاستثمار العمومي.
و يتعين ايضا - وفقا للتقرير- الحد من اللجوء إلى إعادة تقييم برامج الاستثمار للحد من النفقات الاضافية على عاتق خزينة الدولة و كذا التقيد بشروط نضج مشاريع التجهيز قبل الشروع في عملية الانجاز خاصة ما يتعلق بالتحديد والجدوى والاستغلال والاثار الاقتصادية والاجتماعية مع الحد من تجاوز أجال الانجاز و تفعيل التطهير المستمر والمراجعة السنوية لمدونة المشاريع وتقييم اثارها.
كما تم التشديد على الحرص على فعالية مخططات التنمية البلدية بهدف تحقيق تنمية مستدامة على المستوى المحلي وكذا وضع نظام يسمح بتوزيع الاعتمادات والاعانات بين البلديات مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل بلدية ووضعيتها المالية.
و في الشق الجبائي, لفتت اللجنة إلى اهمية احصاء المكلفين بالضرائب و نشاطاتهم وتفعيل اليات الرقابة على مستوى الادارتين الجبائية والجمركية عن طريق خريطة لتسيير المخاطر المرتبطة بالتهرب الضريبي والنشاط الموازي.
و تحث اللجنة أيضا الادارتين الجبائية والجمركية على اتخاذ اجراءات صارمة لتقييم الامتيازات الجبائية ووضع آليات لتقديرها وقياس اثارها والمخاطر التي يمكن ان تترتب عليها و ذلك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
من جهة اخرى, توصي اللجنة باعتماد التسيير القائم على نجاعة الاداء حسب القطاع عن طريق ارساء نظام معلومات أكثر مصداقية على مستوى المصالح العمومية قصد تدارك النقائص في تسيير المالية العمومية وكذا تعزيز نظام الرقابة الداخلية على مستوى كل المصالح والادارات العمومية بما يسمح بمتابعة تسيير وتنفيذ النفقات العمومية.
و يدعو التقرير أيضا إلى تفادي تمويل ميزانيات المؤسسات العمومية من ميزانية الدولة لاسيما في ظل الازمة المالية التي تمر بها الدولة.
و يعد مشروع قانون تسوية الميزانية أحد أدوات الرقابة البرلمانية المكرسة دستوريا بما يسمح بالاطلاع على ظروف تنفيذ ميزانية الدولة للسنة المعنية (س-3).