لجنة المالية تدعو لمنح صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة

فيما شدد تقريره على وضع نموذج للتحكم في إعداد الميزانيات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، إلى منح صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة في إطار مشروع التعديل الدستوري، مؤكدين أن هذه الهيئة يمكن أن تلعب دورا أساسيا وهاما في المحافظة على المال العام والتبليغ عن الاختلالات في التسيير المالي للخزينة العمومية.
وخلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، والتي تلت عرض رئيس مجلس المحاسبة، السيد عبد القادر بن معروف، بالمجلس الشعبي الوطني، شدد أعضاء لجنة المالية والميزانية على ضرورة إعطاء صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة في إطار مشروع التعديل الدستوري، لدعمه قانونيا في مراقبة التسيير المالي وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
واعتبر عضو اللجنة، النائب طواهرية الملياني عبد الباقي، أن عدم تنفيذ التوصيات المدرجة في التقارير السابقة من طرف الوزارات المعنية، يدل على أن دور المجلس كهيئة استشارية أصبح "دون جدوى" مما يستدعي، حسبه، "إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة".
من جهته، طالب النائب زين العابدين دديش بمراجعة المادة 192 من الدستور، المتعلقة بمهام مجلس المحاسبة، لمنحه سلطة قضائية وتعزيز استقلاليته، معربا عن أسفه لعدم وجود ركيزة قانونية تفرض إلزامية تطبيق توصياته، حيث اعتبر إعادة صياغة أكثر من 20 توصية سابقة في تقرير مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، دليلا على "ضعف هذه الهيئة أمام الحكومة والمجالس المحلية المنتخبة".
وقدم أعضاء لجنة المالية والميزانية عدة ملاحظات تخص جوانب من تقرير المجلس حول مشروع القانون، حيث طالبوا بتوضيحات حول غياب أرقام عن "الاختلاسات" و"التجاوزات التي سجلت في إعادة تقييم التكلفة المالية للمشاريع العمومية".
وفي رده على انشغالات النواب، قال رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، إن المجلس سيدرج في التقارير المقبلة، فصلا خاصا بالجانب التطبيقي للتوصيات، لمعرفة مدى تجاوب مسيري الميزانية للملاحظات المدرجة، بهدف اتخاذ قرارات وإجراءات إن تطلب الأمر ذلك، مذكرا بأن مهام المجلس، ما تزال محصورة في الدور الاستشاري، حول ظروف تطبيق قانون المالية والتأكد من صحة الأرقام.
في هذا الإطار، اعترف رئيس المجلس بوجود "إطار ضيق" لتنفيذ التحريات على المستوى الوطني. وأشار إلى أن الإعفاءات الجبائية التي بلغت أكثر من 950 مليار دينار في سنة 2017 تعرقل تحسين التحصيل الضريبي، حيث تؤثر بشكل كبير على توازن الميزانية.
على صعيد آخر، شدد مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2017، الذي عرضه رئيسه، عبد القادر بن معروف، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة إعداد نموذج خاص للتنبؤ وتوقع الإيرادات والنفقات، بما يسمح بضبط ميزانيات الدولة بشكل دقيق لا يشوبه أي اختلال. ودعا المديرية العامة للتقدير والسياسات، إلى إعداد نموذجها الخاص للتنبؤ وتوقع إيرادات الميزانية وتحسين الشفافية، "بما من شأنه أن يقدم أساليب ثابتة للبحث ويسمح بإجراء دراسات اقتصادية قياسية اعتمادا على معطيات أكثر واقعية..".
وبعد أن أشار إلى التداخل في التقييدات المحاسبية بين مختلف المسيرين، بداية من إدخال حسابات التخصيص الخاص لبرامج التنمية، أوصى التقرير مصالح وزارة المالية بالتقيد بأحكام القانون المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما القواعد المتعلقة بالمبادئ السنوية والتخصيص والشفافية، مؤكدا، وجهات نظره ومواقفه بشأن "حالة النفقات غير المتوقعة المخصومة بطريقة غير عادية من حساب التنفيذ وتحوله في نهاية السنة إلى حساب النتائج".
وأوضح المجلس في هذا الصدد بأن تحديد نتائج الميزانيات غير المسواة على أساس معطيات المحاسبين الرئيسيين للدولة لا تتماشى دائما مع القواعد المعمول بها. كما دعا إلى تعزيز إعداد الموازنة من خلال دمج النفقات الحالية وتلك التي لم يتم تضمينها في الميزانية العادية للدولة، بسبب عدم النص عليها في قانون المالية، مبرزا أهمية دعم تقديرات إيرادات الميزانية الواردة في قوانين المالية بملحقات تفسيرية تبين تطورها حسب أصناف الضرائب، وتقييم كلفتها لفهم أسباب تطور الإيرادات بشكل أفضل.
وأوصي المجلس مصالح الإدارة الضريبية بإعطاء عناية أكثر لعملية الإحصاء الجبائي السنوي للخاضعين للضريبة من حيث النشاطات والعقارات، داعيا إلى تفعيل آليات الرقابة عن طريق وضع خريطة للمخاطر، والتخطيط الجيد لتنفيذ برامج المراجعة من أجل القيام بالتصحيحات والتعديلات المناسبة للتصريحات المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة. وحث المديرية العامة للضرائب على الإسراع في وضع أدوات لتحليل ومراقبة تسيير ومردودية مصالح الإدارة الجبائية خاصة مؤشرات نجاعة وإنجاز النظام المعلوماتي الجبائي الذي تأخر تجسيده لعدة سنوات.
في حين شدد في مجال تمويل المؤسسات العمومية، على تفادي تمويل ميزانيات المؤسسات العمومية من ميزانية الدولة بطريقة شبه حصرية في سياق يتسم بانكماش القدرات المالية للدولة وذلك بغية التخفيف من حجم هذا التمويل، واتخاذ تدابير لتحسين الموارد الخاصة بهذه المؤسسات، مع تعزيز نظام الرقابة الداخلية للمؤسسات، لاسيما بالنسبة لتسيير الوقود ونفقات الاتصالات الهاتفية ودفع الأجور والمنح وكذا منح مصاريف المهام.