صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء , بالإجماع على مشروع قانون يتضمن اعتماد 8 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة. وتمت المصادقة خلال جلسة علنية تراسها ,سلميان شنين, رئيس المجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ووزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني , حيث صادق 140 نائبا حاضرا و 110 اخرون بالوكالة على النص. وتضمن التقرير التكميلي الذي اعدته لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات ثمانية (08) تعديلات على مواد مشروع القانون الاربعة (04) المقترحة تمت المصادقة على ستة (06) منها وتم ادراج اقتراحين ضمن التوصيات التي سيتم رفعها الى الجهات المعنية (وزارة المجاهدين وذوي الحقوق) للنظر فيهما في اطارها "المناسب". ويتعلق الامر بمادة جديدة تنص على:" يطلق على ضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي يوم 8 ماي 1945 "شهداء"وأخرى تنص على :" تجريم أفعال الاستعمار الفرنسي الغاشم التي ارتكبها يوم 8 ماي 1945 في حق الشعب الجزائري". وقد بررت اللجنة المختصة هذا الامر بكون أن استبدال كلمة شهداء بضحايا "لا يدخل ضمن مجال هذا القانون وانما موضوعها منصوص عليه في قانون 99 /07 الذي عرف المجاهد والشهيد وحدد الفترة الزمنية لمنح صفة الشهيد للمهيكلين في صفوف الثورة التحريرية المجيدة". اما وزير المجاهدين فقد كشف في رده على انشغالات طالبي التعديلين عن وجود ورشة تعكف حاليا على مستوى قطاعه على دراسة هذا الموضوع, مشيرا الى أن كل المقترحات والآراء ذات الصلة بعثت الى التنظيمات والجمعيات القطاعية (منظمات المجاهدين وابناء الشهداء وأبناء المجاهدين وجمعية كبار المعطوبين ) للنظر فيها. وشدد الوزير بالمناسبة على ان كل الجزائريين "لا يختلفون قط حول هذا الامر وسيكون عملا جبارا تخليدا وتمجيدا لتاريخ الجزائر وذاكرتها ونحن متفقون تماما مع مقترحات النواب "مشيرا في ذات الوقت الى أن مشروع القانون وبعد انتهاء عمل اعضاء الورشة سالفة الذكر " سيتم عرضه بعد الاستشارة على الحكومة ومجلس الوزراء وصولا الى البرلمان حتى يتم البت فيه". كما كشف الوزير عن وجود مشروع قانون آخر يتم التحضير له عبر 5 اقتراحات تتعلق بمحطات تاريخية مرت عليها الجزائر ابان الحقبة الاستعمارية. وبخصوص التعديلات التي تم الاخذ بها فتخص المادة الاولى من حيث الصياغة و تم الابقاء على المادة الثانية من مشروع القانون كما عدلت في التقرير التمهيدي فيما سحبت التعديلات الواردة على المادة الثالثة بطلب من أصحابها. ولم يفوت السيد زيتوني الفرصة ليؤكد عقب التصويت على مشروع القانون بأن البرلمان الجزائري "يكون قد سجل اسمه الآن بأحرف من ذهب وفاء للذاكرة و للشهداء الابرار ولتاريخنا ولأسلافنا وللجزائر العظيمة". وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني هو الآخر ان الاجماع الحاصل على مشروع القانون "نابع من كون هذا الاخير يمس الذاكرة الوطنية ولا اعتقد أن أمرا قد يلم شمل الجزائريين كالثورة التحريرية ورموزها ", مبرزا بأن شهداء الجزائر " يستحقون منا أن نكون دائما مجمعين على ثوابت الأمة بالشكل الذي يضمن وحدة الجزائريين". وأضاف أن النواب " دون استثناء و مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو بدون انتماء هم مع هذه المطالب", مذكرا من جهة أخرى بأن مطلب إدراج قانون يجرم الاستعمار "هو مطلب شعبي وليس فقط مطلب نواب البرلمان او حكومة أو إدارات سيادية" . و كان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد ثمنوا اول أمس الاحد مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة, واصفين اياه بالقرار "الشجاع والتاريخي" نظرا للأهمية التي يكتسيها اذ تمحورت مداخلات غالبية النواب حول "ضرورة" تثبيت عناصر الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ بيان أول نوفمبر لدى الناشئة وكتابة تاريخ كل مراحل الحقبة الاستعمارية وليس فقط الثورة التحريرية. و يعد القانون المتضمن اعتماد 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة, تكريما لضحايا مجازر 8 مايو 1945 الذي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حق جزائريين أبرياء ومحرومين, وتخليدا لمواقفهم البطولية وبموجبه سيتم احياء يوم 8 مايو عبر كافة التراب الوطني من خلال تنظيم نشاطات وتظاهرات وطنية ومحلية وحتى على مستوى الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر. وتهدف هذه النشاطات والتظاهرات إلى تذكير الأجيال الصاعدة ب"البطولات والتضحيات التي قام بها أسلافنا في سبيل ان ينعم الشعب الجزائري بالحرية والاستقلال وان يعيش كريما وموحدا فوق أرضه, فخورا بماضيه ومسترشدا به في بناء مستقبله في ظل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية". ويذكر نص مشروع القانون بأن مجازر 8 مايو 1945 التي شكلت "منعرجا حاسما ونقطة مفصلية" للتحضير لاندلاع ثورة التحرير الوطني في الفاتح من نوفمبر 1954, ستبقى "صورة راسخة في أذهان الشعب الجزائري ورسما منقوشا في ذاكرة الأمة, وصفحة ناصعة لكفاح ونضال الشعب الجزائري, يشهد عليها التاريخ ويستوجب تبليغ رسالتها للأجيال الصاعدة".
