إحالة ملف مجازر 8 ماي على "لاهاي" الدولية!

الذاكرة وجرائم الاستعمار "تشتعل" بين الجزائر وفرنسا... نواب يطالبون:

اقترح نواب بالمجلس الشعبي الوطني، على السلطات العليا في البلاد، إحالة ملف مجازر 8 ماي 45 على محكمة الجنايات الدولية" لاهاي" لترسيم جرائم فرنسا في حق الجزائريين ،مؤكدين أنه" لاسيادة وطنية دون تجريم وفضح الاستعمار دوليا"، في حين قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني احالة8 تعديلات خاصة بمشروع اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، على لجنة الشؤون القانونية والحريات لدراسته.
أحال الاثنين، مكتب المجلس الشعبي الوطني 8 تعديلات مقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي45 يوما وطنيا للذاكرة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وحسب بيان صادر عن مكتب المجلس، فإن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان سليمان شنين، عقد اجتماعا مع أعضاء مكتبه درس خلاله التعديلات 12 المقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، وحسب المصدر، فقد تمت إحالة 8 تعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها مع مندوبي أصحاب المقترح، فيما رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني 4 مقترحات للتعديل لعدم استيفائها الشروط الشكلية قانونا.
ومن بين المقترحات المقدمة على لجنة الشؤون القانونية ما تعلق بإحالة ملف مجازر 8 ماي 45 على محكمة الجنايات الدولية، وفي هذا الإطار طالبت النائب صاحبة المقترح عن المجموعة البرلمانية لتحالف النهضة والعدالة والبناء سامية خمري، بإتباع إجراءات قانونية تردع الاستعمار من خلال مجموعة من الإجراءات السياسية والقضائية والإعلامية، من بينها رفع ملف المجازر الى محكمة الجنايات الدولية لترسيم جرائم فرنسا، كما دعت المتحدثة لجنة الشؤون القانونية إلى استدراك المادة التي تصف شهداء 8 ماي 45 ب" الضحايا".
كما حملت المقترحات ،مقترح إدراج مادة في المنظومة التربوية تعني بكفاح الشعب ضد الاستعمار وإنشاء مؤسسة تعنى بالذاكرة وتمثل ضحايا المجازر أمام المؤسسات الدولية في حالة تقرر إعداد ملف قضائي.
من جانبه اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الياس سعدي،أن مشروع قانون الذاكرة الوطنية "لا يكفي لوحده ولا بد من اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر إبان الفترة الاستعمارية والاعتذار عن كل ذلك"، وعلى السلطات التحرك لإحياء هذا الملف من جديد ،في حين أكدت زميلته في الحزب سمية خليفي على نفس المقترح، مؤكدة أن الجزائر الجديدة "ما زالت على عهد الشهداء وثوابتها لا تناقش ومبادئها هي الضامن للحقوق فيها".
من جانبه اقترح النائب صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي ان يتم تخصيص كتاب للتاريخ يعنى بهذه الجرائم، إضافة إلى تخصيص جائزة رئيس الجمهورية لأفضل الأعمال ذات العلاقة بالذاكرة الوطنية، للاشارة فإن نص هذا المشروع سيعرض لتصويت اليوم مباشرة بعد انتهاء لجنة الشؤون القانونية من دراسة المقترحات المقدمة.