أثر الارتفاع في أسعار المكيفات الهوائية عبر أسواق ورقلة بشكل بارز على القدرة الشرائية للمواطنين سيما ذوي الدخل الضعيف في هذه المنطقة التي تمر بفترة الحر الشديد, حسب انطباعات رصدتها وأج من مواطنين بالمنطقة. وتسجل أسعار هذه الأجهزة الإلكترو منزلية في الأسواق المحلية زيادات كبيرة سيما منذ فترة بدء الحجر الصحي, خاصة منها المكيفات الهوائية التي يكثر عليها الطلب خلال موسم الصيف في مناطق جنوب البلاد على وجه الخصوص, كما أكده العديد من المواطنين. وعلى سبيل المثال فإن أرخص مكيف (نظام منفصل) بقدرة 12.000 وحدة حرارية بريطانية معروض حاليا في الأسواق المحلية بسعر يتراوح ما بين 52.000 و 57.000 دج مقارنة بسعر 42.000 دج العام الماضي. اقرأ أيضا: الأرصاد الجوية: درجات حرارة "فوق المعدل الفصلي" منتظرة خلال الصيف وفي هذا الشأن أعرب مواطنون عن "قلقهم'العميق'' من هذه الزيادات "الخيالية" في الأسعار و "غير المتوقعة" في هذه المنطقة الصحراوية التي تسجل درجات حرارة عالية عالميا تتجاوز ذروتها 48 درجة مئوية. ويعتقد عبد القادر (موظف متقاعد) أن الزيادة في أسعار المكيفات الضرورية جدا في فصل الحر, تؤثر "سلبا" على ميزانيات الأسر ذات الدخل الضعيف والتي ليس بإمكانها اقتناء مكيف جديد من النوع الجيد و لا حتى الأقل جودة", مسجلا أن المكيفات الهوائية المستعملة "لم تنجو هي الأخرى من هذه الزيادة''. من جهته, قال محمود و هو أب لستة أطفال, أنه ''من الضروري أن يراجع التجار أسعار التجهيزات المنزلية سيما منها المكيفات الهوائية كي تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين المحليين ذوي الدخل الضعيف على غرار الحرفيين والعاملين اليوميين, الذين تضرروا بشدة من تدابير الحجر الصحي الذي صاحبه تعليق عد أنشطة لأكثر من ثلاثة أشهر''. وبرأي ذات المتحدث فإن "الفئات الاجتماعية الهشة تشتكي من تدهور الظروف المعيشية والقدرة الشرائية ما يستدعي مراعاة ظروفهم في ظل هذه الأزمة". وفي رد فعل على هذه الانشغالات, قال إسلام و هو صاحب متجر لبيع التجهيزات الإلكترو-منزلية, أن أسعار السلع تتحدد "وفقا لقانون العرض والطلب". وفسر الوضع بكون "الإنتاج قد انخفض بشكل كبير على مستوى المصانع سيما بسبب الحجر الصحي الذي أقرته السلطات العمومية لمكافحة جائحة كوفيد-19, في الوقت الذي ازداد فيه الطلب, قبيل حلول فصل الصيف, على بعض هذه التجهيزات وفي مقدمتها المكيفات الهوائية". ومن ,يرى نبيل, التاجر في التجهيزات الإلكترو منزلية, أن الرسوم الجديدة على المواد الأولية المستوردة وقطع الغيار دفعت الشركات المصنعة إلى رفع أسعار هذا النوع من المنتجات بسبب استنفاد مخزونها موضحا أن ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار في المصانع, مما انعكس بشكل مباشر على أسعار التجزئة عبر مختلف الأسواق الوطنية. وفي ذات الموضوع أكد رئيس جمعية حماية المستهلك بورقلة, مراد شهبي أنه ''وفقا لتصريحات تجار هذه التجهيزات فإن الزيادات تعود إلى أصحاب المصانع بسبب الزيادات في الرسوم المفروضة على قطع الغيار والمواد الأولية المستوردة''. وأضاف "وبما أن السعر غير محدد فهو يخضع لقانون العرض والطلب'', مشيرا إلى أن ''الطلب يكثر في هذه الفترة الصيفية ولذلك فإن ارتفاع أسعارها أمر وارد, ناهيك عن انعكاسات الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد''. واقترح السيد شهبي على المستهلكين من أصحاب الدخل المحدود اللجوء إلى صيغة التقسيط, معتبرا أن هذا النمط من الشراء ''حل مناسب يتوافق مع ميزانية هذه الفئة'', داعيا إياها إلى ضرورة الحرص على التسيير الأمثل لميزانيتها وترشيد النفقات.
