اللاجئون الصحراويون: الاتحاد الأوروبي فند قطعا "التحويل" المزعوم للمساعدات الإنسانية

ندد السبت سفير الجزائر ببروكسل، عمار بلاني، ب"الحملة التضليلية" التي تشنها وسائل الإعلام المغربية حول "تحويل مزعوم" للمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين، موضحا أن هذه الادعاءات "غير المؤسسة تم تفنيدها قطعا من قبل مسؤولين سامين في الاتحاد الأوروبي مكلفين بالملف.
وفي رده على سؤال لوأج بخصوص الحملة التي يشنها الإعلام المغربي، قال السيد بلاني أن "وسائل الإعلام المغربية وأذنابها تشن منذ أسابيع حملة تضليلية مسعورة تسعى من خلالها الى اقناع الرأي العام بأن المساعدات الإنسانية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين يتم تحويلها من طرف جبهة البوليساريو وبلدنا".
وتابع الدبلوماسي الجزائري ردا على "هذه الادعاءات غير المؤسسة والمتكررة منذ 2015 من طرف دبلوماسيي هذا البلد وأذنابهم على مستوى البرلمان الأوروبي (برلمانيون أوروبيون من اليمين المتطرف خاصة) والتي لا يجب أن تبقى دون جواب بالتذكير بالأحداث الآتية كما جاءت في التصريحات الرسمية لمسؤولين سامين في الاتحاد الأوروبي مكلفين بالملف خاصة الردود الرسمية الصادرة عن مختلف المفوضين الذين تم استوقافهم بهذا الخصوص".
ويتعلق الامر سيما بالمفوض الأوروبي المكلف بتسيير الأزمات، جانوز لينارسيك الذي أكد كتابيا بتاريخ 2 يوليو 2020 في رده على النائب الأوروبية دومينيك بيلد (التجمع الوطني- الجبهة الوطنية سابقا) "أؤكد لكم بخصوص تحويل المساعدات أن لدينا ضمانات قوية من عين المكان" إذ أوضح يقول "يمكنني أن أطمئنكم أن ضماناتنا كافية وقوية لتفادي كل تحويل لمساعدات الاتحاد الأوربي".
ومن جانبها, أبرزت المفوضة الأوروبية السابقة المكلفة بالميزانية، كريستالينا جورجييفا، خلال نقاش أمام لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي يوم 24 مارس 2015 أن "الاتهامات بتحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين بتندوف مجحفة خاصة بعد الإجراءات القوية التي اتخذتها المفوضية الأوروبية".
وأشار السيد بلاني إلى أن ذات المسؤولة وزعت يوم 25 يناير 2016 على أعضاء لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي وثيقة تؤكد فيها ان المفوضية الأوروبية "قامت ب24 بعثة تتبع ومراقبة خلال سنة 2015 بمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف وان ممثليها متواجدين بعين المكان أسبوعين كل شهر من أجل ضمان الاستعمال الأمثل لتمويلات الاتحاد الأوروبي".
و في رده المؤرخ في 27 أبريل 2016 على سؤال كتابي للنائب الاوروبي هوغ بايي (التجمع الوطني- الجبهة الوطنية سابقا), أوضح المفوض الاوروبي المكلف بالمساعدة الانسانية و تسيير الازمات آنذاك السيد كريستوس ستيليانيديس ان "الاتحاد الاوروبي ليس مخولا لإحصاء اللاجئين", مضيفا أن "هذه المسألة يجب أن تدرس في إطار مسار تقوده الأمم المتحدة".
وتابع يقول أن "تنفيذ الشق المتعلق بالإحصاء لا معنى له سوى في إطار استدعاء فعلي لاستفتاء بخيارات متعددة ودون عراقيل إدارية و/أو عسكرية بغية تمكين شعب الصراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير والاختيار الحر لمصيره وفقا الشرعية الدولية".
و لدى تطرقه الى تسيير المساعدة الانسانية قدم المفوض كريستوس ستيليانيديس تفنيدا قطعيا لادعاءات تحويل المساعدة الانسانية, مشيرا الى ان "المساعدة الانسانية للمفوضية لا تقدمها و لا تراقبها اي سلطة سياسية".
ومن جهة أخرى, وفي مداخلة له أمام لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي بتاريخ 14 يوليو 2015 دحض المدير العام للمساعدات الإنسانية و الحماية المدنية السابق كلوس سيرانسن الحجج "الجوفاء" لرئيسة لجنة مراقبة الميزانية الألمانية اينجيبورغ غراسل التي كانت قد استدعت تلك الدورة خصيصا لإعادة طرح تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش يعود إلى سنة 2007.
تجدر الاشارة في هذا الصدد الى أن هذا التقرير صرفت عليه النظر السلطات الأوروبية بعد "تدقيق داخلي أبان هشاشة وعدم تطابق الأقوال والشهادات التي تضمنها.
وكان المدير العام للمساعدات الإنسانية و الحماية المدنية قد عرض في مواجهة هذا التقرير إجراءات مراقبة توصيل المساعدات الأوروبية و هي إجراءات وصفت "بالصارمة جدا و الكاملة".
و استنادا إلى مبررات "صلبة" جدد مسؤول المساعدات الإنسانية و الحماية المدنية التأكيد أمام الحضور أن "العملية تتم منذ سنة 2003 مع إعداد 36 تقرير مدقق منها 8 تقارير أعدت بعين المكان في المخيمات الصحراوية".
وبالمناسبة, دعا الى الابقاء على المساعدات الانسانية للاجئين الصحراويين, مشددا أنه "بعد تحقيق معمق فان الأسماء الواردة في التقرير (البوليساريو والهلال الأحمر الجزائري) على أساس شائعات ليس لها أي علاقة بالمساعدات الانسانية للاتحاد الأوروبي".