ديوان المفوض الأوروبي يفنّد كذبة تحويل مساعدات اللاجئين الصحراويين

فنّد ديوان المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية “المعلومات” التي روجها المغرب حول تحويل مزعوم لجزء من المساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف، حسبما صرح به أمس الجمعة سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني.
صرح بلاني أن “ديوان المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية كريستو ستيليانيد فند تفنيدا قاطعا المعلومة حول تحويل مزعوم لجزء من المساعدات الأوروبية الموجهة للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف”، مضيفا أن الهدف من ذلك هو “التلاعب بالرأي العام المغربي والدولي في محاولة فاشلة للمساس بصورة الجزائر التي لا يواجه دعمها للشعب الصحراوي وتضامنها الفعال مع لاجئيه أي اعتراض”.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية المغربية قد بثت يوم 28 نوفمبر الفارط برقية “كاذبة” ترمي إلى “تشويه حقيقة الدعم الأوروبي للاجئين الصحراويين من خلال “إسنادها لكريستو ستيليانيد “تصريحا خارجا عن سياقه حول التحويل المزعوم لجزء من المساعادات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف”.
وأضاف الديبلوماسي الجزائري أن “هذا التلاعب يرمي أيضا إلى تحويل الاهتمام حول وضعية احتلال المغرب لأرض لا يعترف أي بلد في العالم بسيادته عليها وحول انتهاكات الحقوق الإنسانية للصحراويين من طرف سلطات القمع المغربية”.
ولدى تطرقه إلى تسيير وتقديم المساعدات الإنسانية من طرف الاتحاد الأوروبي ذكر سفير الجزائر ببروكسيل بأن كيرستو ستيليانيد كان قد أكد في أفريل 2016 في رده على سؤال خطي للنائب الأوروبي هوق باييت المعروف بميله للمغرب أن “المفوضية الأوروبية تعمل مع عدد محدود من المنظمات وهم شركاء رئيسيون (البرنامج الغذائي العالمي والمحافظة السامية الأممية للاجئين واوكسفام والصليب الأحمر الإسباني) لضمان التحكم التام في المساعدات”، مشيرا إلى أن “المساعدات الانسانية للمفوضية لا تقدم من أي سلطة سياسية كانت ولا تخضع لها”.
وأوضح المفوض الأوروبي أن 24 مهمة مراقبة أجريت سنة 2015، وأن الطاقم الإنساني للمفوضية أقام بالمخيمات أسبوعين تقريبا في الشهر.
وبخصوص مسألة إحصاء اللاجئين التي تعد إحدى عناصر مخطط التسوية الأممية لمسألة الصحراء الغربية من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير، قال بلاني إن المفوضية كانت قد أكدت بوضوح “أنه ليس من صلاحية الاتحاد الأوروبي القيام بإحصاء اللاجئين” وإن “هذه المسألة يجب أن تدرس في إطار مسار تحت إشراف الأمم المتحدة”.
وأكد أن “الاتحاد الأوروبي يمتنع عن القيام بأي عمل قد يضر بهذا المسار لكن سيستمر في تشجيع الطرفين على البحث عن حل متفاوض للنزاع”.
وأضاف سفير الجزائر أن تصريحات المفوض كريستو ستيليانيد جاءت تأكيدا لتصريحات زميلته البلغارية كريستالينا جورجيفا نائبة رئيس المفوضية المكلفة بالميزانية والموارد البشرية والتي كانت قد أكدت أمام لجنة مراقبة الميزانية للبرلمان الأوروبي في جانفي 2016 فعالية عمليات المراقبة المفاجئة والمتكررة التي يجريها الاتحاد الأوروبي حول مسار وتوزيع المساعدات الأوروبية الموجهة للاجئين الصحراويين.
كما ذكر بتصريحات المدير العام السابق للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية الدانماركي كلاوس سورينسن الذي وصف خلال تقديم تقريره حول وضعية المساعدات الأوروبية للاجئين الصحراويين أمام لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي في جويلية 2015 جهاز المراقبة الذي وضعه الاتحاد الاوروبي ب«الصارم” جدا و« و«الكامل” والقائم الميزانية الألمانية انغبورغ غراسل التي استدعت الدورة خصيصا لإعادة عرض تقرير الديوان الأوروبي لمكافحة الغش الذي يعود إلى 2007.
واختتم بلاني قائلا إن “هذه الإجابات لأعلى المسؤولين الأوروبين تسقط الدعايات التي يروجها المغرب وتبطل محاولاته الفاشلة الرامية إلى دفع الاتحاد الاوروبي إلى مراجعة سياسته الخاصة بالمساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين”.