اعتبر الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم السبت بالجزائر, ان التدابير الوقائية لكبح انتشار فيروس كوفيد-19 ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني, مشيرا الى قناعته بان تظافر كل الجهود والتحلي بالمسؤولية سيسمح بالتغلب على هذه المحنة. وقال السيد جراد خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني, ان "الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا غير مسبوق, نتيجة اقتران عوامل مختلفة, نذكر منها خصوصا, الازمة الهيكلية الموروثة عن الحكومة الماضية, و أزمة انهيار أسعار المحروقات, و أخيرا, الازمة الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا". وبالتالي, يضيف الوزير الأول, "فإن الدولة الجزائرية, منذ ظهور البوادر الأولى لهذه الازمة الصحية, سارعت الى وضع الآليات التي من شأنها التكفل بإحتياجات المجتمع على الصعيد الصحي, مع اتخاذ التدابير الضرورية لكبح انتشار هذا الفيروس المدمر". غير ان هذه التدابير, يقول السيد جراد, " الحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني, لاسيما بالنسبة لقطاعات التجارة والفندقة والنقل والسياحة والبناء والاشغال العمومية والري, و غيرها من الأنشطة الاقتصادية و التجارية". وأمام هذا الوضع , "كان لابد من ان تعتمد الحكومة مجموعة من التدابير الرامية الى التخفيف من آثار الوباء, سواء لفائدة العمال الأكثر هشاشة الذين فقدوا مصدر دخلهم, او من خلال العديد من إجراءات التخفيف الجبائي و شبه الجبائي و كذا تسهيلات بنكية أخرى لصالح المؤسسات, و ذلك على الرغم من كونها تكابد ازمة مالية متعددة الابعاد ناجمة عن الازمة النفطية التي برزت وسط الازمة الصحية", يقول السيد جراد. اقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يصدر تعليمات الى الوزير الاول لتحضير لقاء حول مخطط الانعاش الاجتماعي والاقتصادي في أوت المقبل ... من جهة أخرى, اعتبر الوزير الأول, ان ازمة فيروس كورونا, كشفت مدى الحس التضامني لدى الجزائريين في مواجهة هذه الوضعية", حيث تم حسبه تسجيل هبة استثنائية للتعاون و التضامن و مع المستضعفين من السكان. و أضاف السيد جراد ان أزمة فيروس كورونا كشفت كذلك "عن عبقرية قل نظيرها لدى شبابنا من الطلبة و الباحثين و المقاولين, في ابتكار حلول في مجال الصناعة الصيدلانية و التجهيز و العتاد الطبي قصد دعم المستشفيات العمومية على تخطي الصعوبات الظرفية", مشيرا الى ان "المجتمع المدني من جهته كان حاضرا بشكل ملحوظ في تقديم مساهمته في عمليات التضامن و الدعم". ولذلك, و رغم استمرار تفشي فيروس كورونا, يقول الوزير الأول, "انني واثق بأننا سنتغلب على هذه المحنة القاسية معا, من خلال تظافر جهودنا و التحلي بالمسؤولية, الى جانب مستخدمي الصحة الذين يعملون ليلا نهارا لإنقاذ الأرواح البشرية, و كذا للحفاظ على اليد العاملة والاداة الإنتاجية". و في هذا السياق, قال السيد جراد: "ذلكم هو السبب الذي دعا رئيس الجمهورية الى انشاء لجنة لحماية مناصب الشغل والقدرة الإنتاجية, مما يد ل على ان الدولة تتحمل مسؤوليتها القائمة على مبدأ التضامن الذي يعد ركيزة أساسية في مجتمعنا". يذكر ان الاجتماع جرى بحضور عدد من اعضاء الحكومة وممثلي منظمات ارباب العمل والجمعيات المهنية اضافة الى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة الادارة العمومية وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. اقرأ أيضا: الرئيس تبون: وضع الجزائر المالي يسمح لها بإتمام الإصلاحات "بأريحية" ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 12 يوليو إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني. وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 يوليو.
