الوزير الأول: الحكومة ملتزمة بحماية مناصب الشغل

عقد الوزير الأول ، عبد العزيز جراد ، اليوم السبت ، لقاء مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين بغرض إنشاء اللجنة التي ستتكفل بتقييم انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني .
يأتي هذا اللقاء بعد إصدار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير تعليمات الى الوزير الأول تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن فيروس كوفيد -19 .
وفي هذا السياق قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، أن الجزائر تشهد وضع غير مسبوق نتيجة الأزمة الهيكلية للحكومات السابقة و انهيار أسعار البترول و الأزمة الصحية الراهنة
وأضاف أنه : " كان لزاما على الحكومة اتخاذ تدابير لإعانة العمال المتضررين وإجراءات لتخفيف الضرائب".
كما أوضح الوزير أن الأزمة الصحية التي يمر بها العالم عامة و الجزائر خاصة جراء تفشي فيروس كورونا أبانت عن الحس التضامني للجزائريين.
وعن الاجتماع المنعقد اليوم، أكد جراد أنه سيتم الخروج بجملة من التوصيات، واتخاذ قرارات تكميلية للحفاظ على مناصب الشغل وحماية القدرات الإنتاجية من أخطر أزمة عرفتها البلاد.
وقال الوزير أنه واثق على تجاوز الأزمة التي تمر بها الجزائر، منوها في السياق ذاته أن الحكومة ستواصل تسيير الأزمة من جميع الجوانب، كما أنها ستتحمل مسؤوليتها
كما أكد أن الحوار ورغم كل التحديات سيظل مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا يستغنى عنه لتعافي البلاد من هذه الأزمة.
واشار الوزير في كلمة له خلال الاجتماع إلأى أن الجزائر إتخذت التدابير الضرورية لكبح إنتشار فيروس كورونا المدمر، موضحا أن هذه التدابير قد ألحقت ضررا كبيرا بالإقتصاد الوطني والتي لحقت لاسيما بالنسبة للتجارة والفندقة والنقل و السياحة والبناء والأشغال العمومية و الري و غيرها.
وقال جراد إن "أساس كل العمل هو استرجاع الثقة بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين الاجتماعيين فهم بعد من أبعاد الدولة"، مشيرا إلى أن الحكومة بينت أن هناك منهجية جديدة في التعامل.
وحسب الوزير فإن التقرير سيحضر بعد تنصيب اللجنة وسيتم دراسته في اجتماع الحكومة في 22 جويلية ليعرض على مجلس الوزراء يوم 26 جويلية 2020.
وكشف عن وجود بنكين عموميين يعملان على إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية في غضون شهر