التحول الاقتصادي في افريقيا يمر بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الرئيسية

أكد الخبراء المشاركون في الملتقى الاقتصادي الدولي حول الاستثمار في إفريقيا المنعقد يوم الثلاثاء عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بأن التحول الاقتصادي في القارة يمر أولا بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار, أوضح الخبير طلال أبو غزالة أنه في ظل المنافسة المحتدمة على المستوى الاقتصادي في العالم, فإن التحول الاقتصادي يتم عن طريق رؤية وطنية شاملة على صعيد كل بلد على حدة وعلى مستوى الجهوي, تتضمن خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ثلاثة قطاعات وهي الغذاء والدواء والتعليم.
ويكتسي ذلك أهمية قصوى في حماية البلاد اقتصاديا وماليا وسياسيا وعنصرا أساسيا لاستباق الأزمات, حسبما أكده الدكتور أبو غزالة في هذا الملتقى الذي نظمه المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير (مكتب دراسات جزائري خاص) والمخصص لمناقشة موضوع "كورونا والتحول الاقتصادي".
كما يجب ان ترتكز خطط التحول الاقتصادي على عامل الابداع, حسب الدكتور أبو غزالة الذي أكد بهذا الخصوص على أهمية عدم الاكتفاء بالقيام بابتكارات جديدة ولكن تحويلها إلى منتج ذو قيمة مضافة وتسويقها.
وحول الظرف الاقتصادي العالمي الحالي, اعتبر الخبير بأن الأمر يتعلق بكساد هو الاكبر في تاريخ البشرية وبأن التعافي لا يمكن أن يحصل قبل عام 2024 أي بعد ثلاثة سنوات على الاقل وهي الفترة التي يتعين فيها تجسيد التحول الاقتصادي المنشود في الدول العربية والافريقية.
وصرح قائلا : "علينا بالتركيز على بناء القدرات. لا يجب الشعور بالإحباط. إذا كان وضعنا سيئ فوضع الدول الغربية أسوأ. يجب فقط الشعور باننا امام تحدي سننتصر عليه".
من جهته, اعتبر الخبير المالي ووزير المالية السابق عبد الرحمان بن خالفة بأن جائحة كورونا كشفت بان الدول الإفريقية توجد حاليا خارج سلسلة القيم العالمية حيث أن القيمة المضافة تنتج خارجها وهو ما يمثل "خطرا حقيقيا عليها".
وحذر من أن الركود الذي يمس الصناعات الاستراتيجية وبحركة السلع في العالم قد يؤدي قريبا إلى مخاطر تمس تزود شعوب القارة بالأغذية.
وأكدت هذه الجائحة كذلك - حسب الخبير- إلى أهمية التكتلات الإقليمية حيث أن الصدمة كانت أقل بالنسبة للدول المندمجة اقتصاديا مع جوارها.
وعليه فإنه يتعين على دول القارة الافريقية تفعيل مشاريع اندماجها الاقليمي التي باتت تعتبر أحد "عناصر الديمومة" بالموازاة مع إصلاحات ترمي لإعادة ترتيب البيت الاقتصادي الداخلي بصفة "جوهرية".
"صحيح أن تداعيات كورونا على المستوى الصحي في القارة الإفريقية كانت أقل حدة مقارنة بباقي القارات, لكن الركود الاقتصادي كانت أكبر, وهو ما يحتم علينا إحداث إقلاع اقتصادي بجرأة أكبر وبأدوات حوكمة مختلفة, وهذا بالتوازي مع هذه الجائحة التي لابد من التعايش معها", يقول السيد بن خالفة.
= جائحة كورونا تمثل فرصة للاستفاقة وبناء رؤية جديدة للتنمية المستدامة =
واعتبر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية, محمد الربيع, ان جائحة كورونا تمثل فرصة للاستفاقة وبناء رؤية جديدة تنطلق من تقييم موضوعي لمدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المحددة من طرف الأمم المتحدة في المنطقة.
وهنا أكد بان "جميع التجارب السابقة تشير إلى أن أحد عوامل النجاح يكمن في العمل معا وليس فرادى" داعيا في هذا السياق إلى استرجاع المدخرات العربية الضخمة من رؤوس اموال في الخارج باعتبارها "لم تصبح في مأمن في ظل تداعيات جائحة كورونا" وضخها في شكل استثمارات في المنطقة تعزز الاندماج الاقليمي.
من جانبه, أكد ممثل مفوضية الاتحاد الافريقي, حسين حسن, أن الظرف الاقتصادي الحالي يفرض أكثر من أي وقت مضى انتاج رؤية مشتركة لمواجهة التحديات في مختلف أبعادها.
كما أشار إلى أن الجائحة أظهرت اهتماما متزايدا للشراكة مع القارة الإفريقية من طرف الاقتصاديات المتطورة داعيا إلى الاستفادة من الوضع الراهن لبناء تكاملات مع "شركاء التنمية" على أساس المزايا النسبية.
اما الخبير الاقتصادي المقيم في تركيا, غزوان مصري, فأشار إلى ان الجائحة على الرغم مما تسببت فيه من تداعيات سلبية فهي تحمل معها فرصا يجب رصدها مؤكدا بان الهبوط الاقتصادي المشهود حاليا سيليه تعافي وانتعاش في حركة الإنتاج لكن وفق قواعد جديدة.
وعليه, فإنه يتوقع ان يزيد توجه الدول نحو التصنيع المحلي وتقليل التبعية لسلاسل التوريد العالمية والتجاه نحو الاكتفاء الذاتي, حسب الدكتور مصري الذي شدد على ضرورة تحقيق الامن الصحي لا سيما من خلال انتاج المستلزمات الصحية والادوية الرئيسية وزيادة الاعتماد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وبهذا الخصوص, اعتبر رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي, عبد الوهاب غنيم, أن الرقمنة تمثل أهم محاور التحول الاقتصادي حاليا داعيا إلى استدراك التأخر المسجل بالمنطقة في هذا المجال لاسيما عن طريق تعزيز المبادلات التجارية البينية الكترونيا.
ويمثل الاقتصاد الرقمي في الدول العربية ما قيمته 110 مليار دولار أي حوالي 4 بالمائة من إجمالي قيمة اقتصادات المنطقة بينما تقدر قيمته عالميا ب 13 تريليون دولار أي 15 بالمائة من الاقتصاد العالمي حسب الارقام التي أوردها السيد غنيم.