التأكيد على ضرورة تحيين محتويات برامج التكوين المهني مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية في هذا المجال

دعا مشاركون في ورشة علمية تقنية وطنية للتكفل بإحتياجات التكوين في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية المنعقدة اليوم الثلاثاء ببومرداس، إلى ضرورة تحيين محتويات برامج التكوين المهني مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية المستجدة في هذا المجال .
و أوصت الورشة التقنية الوطنية الخاصة بإنشاء الآليات الضرورية لتفعيل الأنشطة ذات الأولوية المدرجة ضمن إتفاقية إطار المبرمة بين قطاعي الصيد البحري والمنتجات الصيدية و التكوين و التعليم المهنيين ، المنعقدة بالمعهد الوطني المتخصص في السياحة والفندقة بالكرمة بعاصمة الولاية تحت إشراف وزيري القطاعين ، بضرورة تزويد مؤسسات التكوين بالموارد البشرية و المادية من أجل التكفل بنشاطات التكوين ذات الأولوية.
وشدد منشطو هذه الورشة ،الذين تم إختيارهم من ستة ولايات من الوطن ،من خلال هذه التوصيات ، على أهمية إدماج التخصصات الجديدة المقترحة في مدونة الشعب والتخصصات الخاصة بالتكوين المهني لاسيما تخصص الأشغال والتلحيم تحت الماء وتثمين المرجان الأحمر و تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة.
وحثت نفس التوصيات على إعداد برنامج تكويني نوعي لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة وإعداد عروض تكوين مشتركة لتوحيد الاستغلال الأمثل للوسائل المتوفرة محليا وبرمجة دورات تكوينية لتحسين مستوى الأساتذة المكونين.
كما تمت الدعوة إلى ضرورة تحيين بطاقة التكوين الخاصة بقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية بغرض الاستجابة للمتطلبات الوطنية خاصة على مستوى المناطق الجنوبية من الوطن و ضمان المرافقة التقنية و العلمية للشباب حاملي المشاريع وتشجيعهم على إستغلال الطاقات المتجددة و توسيع قاعدة المعطيات حول الشركات والحرفيين العاملين في المجال.
من جهة أخرى، أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة و وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد احمد فروخي خلال إشرافهما على إختتام أشغال هذه الورشة التقنية ،بأنه تم إنشاء لجنة قطاعية مشتركة بين الوزارتين مهمتها الأساسية العمل على متابعة والتجسيد الميداني لهذه التوصيات، التي تعد حسبهما ،بمثابة" مخطط عمل أو ورقة طريق للنهوض بالقطاع".
كما أكد الوزيران على عقد لقاء تقييمي بعد نحو ستة أشهر من اليوم في إحدى ولايات الوطن للنظر وتقييم ما تم تجسيده ميدانيا من التوصيات المذكورة.