تعديل الدستور: دعوات الى التصويت "ايجابيا" تجسيدا لمسار بناء الجزائر الجديدة

أبرز المتدخلون في اليوم الخامس للحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور, هذا الاحد, ضرورة التصويت "إيجابيا" على الوثيقة, تجسيدا لمسار الاصلاحات الرامية الى بناء الجزائر الجديدة التي يطمح اليها الجميع.
و أعلن رئيس حركة البناء الوطني خلال ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة عن الموقف "الايجابي" للحركة من مشروع الدستور, داعيا الشعب الجزائري إلى التصويت ب "نعم" على هذه الوثيقة, "حماية لمسار التحول الوطني, في ظل استمرار الدولة والوفاء للشهداء وتثبيت المشروع الوطني النوفمبري في الدولة والمجتمع".
وأضاف أن موقف الحركة يأتي "تأكيدا لإيمانها بضرورة استكمال الإصلاحات التي قام من أجلها الحراك الشعبي المبارك, والاحتياط للتحديات الواقعة والمخاطر الاجتماعية المتوقعة والمهددة للاستقرار جراء الأزمة الاقتصادية والآثار السلبية للوباء" (كوفيد-19).
و في هذا الشأن حث السيد بن قرينة الجزائريين على "المشاركة الواسعة في الاستفتاء من أجل تثبيت الشرعية الشعبية وحماية مكتسبات الحراك, وفرض احترام إرادة المواطنين على الجميع".
ونفى رئيس حركة البناء الوطني بالمناسبة أن يكون موقف الحركة من مشروع تعديل الدستور نابعا عن أي "ضغوطات" أو مستندا لأي "أطماع في مناصب المسؤولية", مؤكدا أنه "جاء بعد مشاورات حثيثة في مجلس الشورى ودراسات علمية متعددة, تصب كلها في "مصلحة الجزائر دولة وشعبا وقيما وثوابتا".
كما نبه في ذات السياق إلى أن "رفض مشروع الدستور يعني العودة إلى دستور 2016 المقيد للحريات مع تضمنه لكل ما تحفظ عليه التيار النوفمبري" مشددا بالمقابل على "حرص" حركة البناء الوطني على"استدراك التحفظات والمخاوف التي عبرت عنها الساحة الوطنية, أثناء وضع القوانين العضوية القادمة آخذين بعين الاعتبار بمبدأ خذ وطالب".
ومن ولاية غرداية أبرز مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني والجالية, نزيه برمضان, أهمية المجتمع المدني بالنسبة الى جزائر المستقبل ,الذي يشكل - مثلما قال- "حجز الزاوية في الديمقراطية التشاركية في اطار الجزائر الجديدة". كما أشار الى أن دسترة المجتمع المدني وانشاء مرصد للحركة الجمعوية "يعكسان الارادة السياسية للسلطة في مرافقة هذه الإمكانيات البشرية الهامة من أجل إحداث التغيير وتحقيق الإقلاع الإجتماعي-الاقتصادي للبلاد".
اقرأ أيضا : تعديل الدستور: إبراز في رابع يوم من الحملة "أهمية مضمون" المشروع من أجل بناء جزائر جديدة
و من سيدي بلعباس اعتبر القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية, عبد الرحمن حمزاوي أن "استفتاء الفاتح من نوفمبر يعد استمرارا للمسار الذي انطلق من الحراك الشعبي المبارك والذي سيسمح بوضع الأسس لبناء جزائر جديدة".
وذكر السيد حمزاوي أن الاستفتاء سيسمح لهذا المسار -الذي كان نتاجا للحراك الشعبي المبارك- ب"المضي قدما دون توقف نحو تحقيق طموحات الشعب ما يمثل أولى خطوات الإصلاح والتغيير".
كما سيمكن من "التخلص من هيمنة السلطة التنفيذية وشكلية البرلمان من خلال منح الصلاحيات لكل الهيئات بشكل متوازن ويضمن استقلالية العدالة وتكريس أكبر للحريات", منوها في ذات السياق ب"مختلف التدابير التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الجديدة".
اما الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, محمد عليوي , فقد أكد من تيبازة, أن الدستور الجديد "سيحرر الجزائر من كل القيود والتبعية ويسمح بتسجيل انطلاقة فعالة وحقيقية لقطاع الفلاحة, التي تشكل قاطرة الاقتصاد الوطني" مثمنا دور الفلاح البسيط خلال أزمة وباء كورونا و الذي بفضله "تمكنت الجزائر من تحقيق أمنها الغذائي بكل استقلالية".
وأضاف السيد عليوي أن مشروع تعديل الدستور "سيضع حدا لاستنزاف الأراضي الفلاحية التي كانت سابقا موضع نهب من قبل عصابات المال الفاسد وصار فيها الفلاح الحقيقي +مجرد خماس+ عند مستثمرين وهميين".
من جهة أخرى أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "ما لا يقل عن 419 موقعا عبر ولاية تيزي-وزو خاص باستقبال فعاليات الحملة الاستفتائية حول التعديل الدستوري موزعة عبر البلديات ال67 للولاية" تم وضعها تحت تصرف مجمل الفاعلين السياسيين والجمعويين الذي لديهم نسبة من الحضور لدى المجالس المنتخبة.
وفي سياق ذي صلة أعلنت ذات الهيئة أن آجال استلام ملفات طلبات الاعتماد المؤقت الخاصة بوسائل الإعلام الأجنبية الراغبة في تغطية الاستفتاء حددت بداية من اليوم الأحد الى غاية 22 أكتوبر الجاري.
و أوضحت السلطة أن "طلب اعتماد الصحفيين المحترفين يودع بصفة مؤقتة كمبعوثين خاصين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية لدى البعثة الديبلوماسية أو ممثلية القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة الخاضعة لقانون أجنبي".