مندوب المغرب بنيويورك يشن هجوما على مجلس الأمن وعلى عدة دول لكشفهم سياسة بلاده الاستعمارية

أطلق مندوب المغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال، العنان لغضب و لحملة هيستيرية، بعد كشف و فضح سياسة بلاده الاستعمارية في الصحراء الغربية عبر مجلس الأمن ومن قبل دول العالم حيث استرسل في توجيه الانتقاد للمجلس و لدول تؤكد على الحق الشرعي الذي تكفله المواثيق الدولية للشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وذكرت تقارير اعلامية صحراوية أن عمر هلال بعث الجمعة برسالة إلى مجلس الأمن الدولي "تعكس غضبا ازاء فشل محاولاته لثني مجلس الذي يعترف بجبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي عن التعامل مع ممثلية البوليساريو".
إقرأ أيضا: الصحراء الغربية: دعوة في مجلس الأمن إلى تعيين مبعوث أممي للحفاظ على الزخم السياسي
وحسب نفس المصادر، أظهرت الرسالة امتعاضا مغربيا من الرسائل الموجهة من قبل القيادة الصحراوية و على رأسها الرئيس ابراهيم غالي إلى الأمم المتحدة والتي أعتمدها مجلس الأمن الدولي كوثائق رسمية من وثائقه .
وتضمنت الرسالة أيضا انزعاجا مغربيا إزاء نجاح ممثلية البوليساريو في الامم المتحدة من خلق تواصل دائم مع مجلس الأمن الدولي من خلال اطلاعه على مواقف الجبهة والتطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية .
وفي رسالته هاجم عمر الهلال جمهورية جنوب إفريقيا لتسليمها رسالة إلى الرئاسة الروسية لمجلس الأمن ، صادرة من بئر لحلو المحررة وتحمل توقيع رئيس الجمهورية الصحراوية ابراهيم غالي، متناسيا اعترافات بلاده بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كما جرى في 2017 عند انضمامه الى الاتحاد الافريقي.
وضمن المندوب المغربي رسالته هجوما على عدة دول من بين أخرى كثيرة كونها ترافع لنصرة الشعب الصحراوي ولعدالة قضية وتطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال . ومن بين هذه الدول التي طالها الهجوم ناميبيا وتيمور الشرقية .
إقرأ أيضا: البوليساريو تدعو مجلس الأمن لمحاسبة المغرب على انتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان
وأشارت تقارير اعلامية صحراوية أن رسالة الديبلوماسي المغربي "تظهر مدى الانزعاج الذي باتت تشكله رسائل جبهة البوليساريو الموجهة الى الهيئة الأممية والتي تكشف في كل مرة جوانب مهمة من السياسة الاستعمارية التي يحاول النظام المغربي تطبيقها في الصحراء الغربية".
ويأتي هذا التصرف من قبل المملكة ، في وقت تتصاعد فيه المطالب الدولية لإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وهو ما شهدته أشغال اللجنة الرابعة الأممية المكلفة بتصفية الاستعمار، والتي تعالت الاصوات في اطارها من أجل "تطبيق القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان وتصفية الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية، والإسراع في تعيين مبعوث خاص جديد للإقليم في أقرب وقت ممكن".