جبهة البوليساريو تؤكد أن مهام بعثة المينورسو هي تنظيم استفتاء تقرير المصير وليس "تسهيل حركة المرور"

بئر لحلو (الاراضي الصحراوية المحررة) - ذّكرت جبهة البوليساريو الأمين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريس، بأن المهمة الأساسية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) هي تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وليست تنظيم وتسهيل "حركة المرور التجارية والمدنية" كما أشار إليه الناطق الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك يوم الاربعاء، حسبما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية (وأص).
وأوضحت (وأص) أن رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، بعث برسالة إلى السيد غوتيريس - معقبا على مضمون الإحاطة الصحفية اليومية التي قدمها مكتب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام يوم الاربعاء والتي وردت فيها إشارة إلى "حركة المرور التجارية والمدنية" على خلفية المظاهرات السلمية العفوية التي يقوم بها هذه الأيام مدنيون صحراويون أمام الثغرة غير القانونية التي فتحها جيش الاحتلال المغربي عبر جداره الرملي "العسكري" غير الشرعي في منطقة الكركرات بجنوب غرب الصحراء الغربية.
وجدد الرئيس غالي في رسالته الموجهة كذلك إلى أعضاء مجلس الامن الدولي التذكير ب"أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد أنشأها مجلس الأمن في قراره 690 (1991) لمساعدة الممثل الخاص في جميع جوانب تنظيم وإجراء استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية إلى جانب رصد وقف إطلاق النار وتمركز قوات الجانبين في مواقع معينة".
وعليه أكد رئيس الجمهورية الصحراوية "أن بعثة المينورسو لم تنشر قط من أجل تيسير أو تسهيل أي حركة مرور مدني أو أي أنشطة أخرى عبر جميع أنحاء الإقليم، ولاسيما عبر ثغرة غير قانونية يشكل وجودها انتهاكا متواصلا للإتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة السلام".
كما شدد السيد غالي على "انه لا ينبغي لأحد مهما كان أن يتوقع من جبهة البوليساريو أن تقوم بمنع المواطنين الصحراويين من ممارسة حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي والتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي سواء كان ذلك في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية أو في أي مكان آخر من الإقليم".
وأوضح الرئيس الصحراوي أن "وجود المدنيين الصحراويين في الشريط العازل بمنطقة الكركرات لا يشكل انتهاكا لأي اتفاق عسكري. وكما أوضحت الأمم المتحدة فإنه ليس لديها أي مشكلة مع الناس الذين يتظاهرون سلميا ولذلك، فإن بعثة المينورسو ليست لديها أي ولاية لمنع الصحراويين المدنيين من الاحتجاج سلمياً ضد الاحتلال المغربي لبلدهم ونهبه لخيراتهم".
وأعرب الرئيس إبراهيم غالي عن استغرابه من تصرف بعثة المينورسو "كشرطة مرور" في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من الإقليم في حين أن البعثة نفسها "تقاعست مرارا عن توفير الحماية للمدنيين الصحراويين عندما تعرضوا للقمع الوحشي من طرف قوات الأمن المغربية على بعد أمتار قليلة من مقرها في مدينة العيون في الصحراء الغربية المحتلة".
وأرجع الرئيس غالي أن "سبب التوتر الاساسي والمتزايد في منطقة الكركرات راجع إلى "وجود الثغرة غير القانونية الناجمة عن التغيير الأحادي الجانب والمستمر للوضع القائم الذي قامت به دولة الاحتلال المغربي في تلك المنطقة، وهو ما كان ينبغي أن تتعاطى معه الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بطريقة قوية وحاسمة".
وأشارت وكالة الانباء الصحراوية إلى أنه عندما أعلنت السلطات العسكرية المغربية عن عزمها شق طريق معبدة في الطرف الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية المحتلة عبر الشريط العازل باتجاه منطقة الحدود بين الصحراء الغربية موريتانيا في مارس 2001، كانت الأمم المتحدة حازمة في معارضتها لذلك التغيير الأحادي الجانب للوضع القائم في المنطقة.
وفي هذا الصدد، تشير جبهة البوليساريو إلى أن "حركة المرور التجارية والمدنية" المزعومة التي أثيرت في بيانات وتقارير الأمين العام الأخيرة تمر عبر منطقة خاضعة لسيطرة وإدارة جبهة البوليساريو ولا تعترف الأمم المتحدة بأي سيادة مغربية أو ولاية إدارية عليها".
وفي الأخير، جددت جبهة البوليساريو - تؤكد الرسالة- التزامها بواجباتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ، التي أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في عام 1991 من أجل تنفيذها، وهذا بالرغم من مشاعر الغضب والاستياء المتزايد والمشروع لدى الشعب الصحراوي حيال عدم تنفيذ بعثة المينورسو لولايتها بعد 29 عاما من انتشارها في الإقليم.(