مناقشة تنظيم وضبط تسويق المنتجات الصيدية

عقد وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، اليوم الاثنين بالجزائر اجتماعا، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير التجارة، كمال رزيق، خصص لدراسة تنظيم و ضبط تسويق المنتجات الصيدية على مستوى الأسواق الوطنية لتكون أكثر وفرة وبأسعار معقولة.
وخلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارتين، أكد السيد فروخي على ضرورة تنظيم و ضبط نشاط تسويق المنتجات الصيدية على مستوى الأسواق الوطنية لتكون اكثر وفرة و تنوعا و تنافسية و يكون هناك توازن بين النوعية و الثمن و ذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة.
وأوضح السيد فروخي في هذا السياق ان قطاع الصيد البحري يعمل على عدة جبهات من اجل التحكم في مراحل التسويق للمنتجات الصيدية مع مختلف القطاعات الوزارية.
وبهدف تسيير أفضل وتسهيل نشاط كافة المتدخلين في عملية التسويق، شدد وزير الصيد البحري على ضرورة إنشاء أسواق للجملة و التجزئة خاصة بالمنتجات الصيدية و تربية المائيات على المستوى الوطني.
كما أبرز السيد فروخي أهمية تخصيص فضاءات تجارية لبيع المنتوج السمكي في إطار إجراءات تضمن الاحترام الكامل للمعايير الصحية و شروط النظافة.
وأشار أيضا إلى ضرورة تشجيع التجارة الالكترونية للمنتجات السمكية خاصة في الظروف الصحية الحالية.
وفي إطار برنامج العمل المعتمد من طرف الحكومة للخماسي 2020 - 2024، اوضح السيد فروخي ان تشجيع تصدير المنتجات الصيدية يندرج من بين الأولويات.
إقرأ أيضا: وزارة التعليم العالي تبرم اتفاقية مع قطاعي المناجم و الصيد البحري
ومن اجل تجسيد التنظيم التسويقي الجديد، اعتبر وزير الصيد التحري انه من الضروري "وضع منهجية عمل و اطار قانوني يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات قطاع الصيد البحري وذلك بإشراك جميع الفاعلين في رؤية تعتمد على تحسين العمل بمراحل تدرجية و مرافقة ميدانية".
وأبرز الوزير أنه يجب العمل ايضا على تقليص عدد الوسطاء في سلسلة التسويق و مراعاة اخلاقيات المهنة.
من جانبه، ثمن وزير التجارة مبادرة تنظيم ضبط و تسويق المنتجات الصيدية على مستوى الاسواق الوطنية، مبرزا "ان قطاع الصيد البحري حساس و هام بالنسبة للمواطن".
وقال السيد رزيق ان تنظيم عملية تسويق المنتجات السمكية ستسمح بتحسين الاسعار و ظروف العرض و كذلك بوضع آليات تكرس احترام صحة المستهلك، مبرزا اهمية وضع معايير لتسويق هذه المنتجات في اسواق الجملة و التجزئة.
وسيمكن هذا التنظيم - حسب قوله- من "الولوج الى الاسواق العالمية، خاصة السوق الصينية التي تعتبر من أهم الأسواق الدولية الكبرى".
واعتبر السيد رزيق ان صادرات المنتجات السمكية ستساهم في رفع حجم الصادرات خارج المحروقات، مؤكدا ان الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية برفع حجم الصادرات خارج المحروقات الى 5 مليار دولار "يمكن تحققه في اواخر 2021 ".
ولهذا الغرض اتفق الوزيران خلال هذا الاجتماع على المتابعة الدورية والسهر على التنفيذ الميداني لهذا البرنامج مع إشراك الفاعلين المعنيين.
وتم بالمناسبة مناقشة سبل تسريع و تحيين القوانين المتعلقة بتسويق المنتوج السمكي مع الاطلاع على عمل اللجنة المختصة بأخلقة المهنة بالنسبة للنشطات التجارية المتعلقة بمنتوج الصيد البحري.
كما تم اقراح ادراج المخبر الوطني لمراقبة و تحليل منتجات الصيد البحري و تربية المائيات و نظافة الاوساط ضمن شبكة المخابر المعتمدة من طرف وزارة التجارة.