أبرمت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزارة التضامن الوطني والأسرة اتفاقية تقضي بتمويل عتاد منتج من طرف المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها بقالمة، الموجه لانجاز مشاريع تسويق المنتجات الصيدية على مقطورة السمك متنقلة، لفائدة أصحاب المشاريع المؤهلين للاستفادة من جهاز القرض المصغر، وهي اتفاقية تدخل ضمن مساعي الحكومة الرامية إلى القضاء على الأسواق الفوضوية وادماج الشباب في مناصب عمل قارة. وأشرف كل من وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله أول أمس، على مراسم توقيع الإتفاقية، بحضور إطارات من الوزارتين، بالإضافة إلى مسؤولي الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ومؤسسة «سيكما». وتهدف الاتفاقية حسب شروحات قدمها مدير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر محمد الهادي عوايجية إلى تمويل عتاد بيع السمك ومنتوجات قطاع الصيد البحري والموارد المائية، وهي تستهدف في المرحلة الأولى 300 مستفيد على مستوى أربع ولايات في الشرق وهي قالمة، سكيكدة، عنابة، والطارف، موضحا أنه تم اختيار هذه الولايات نظرا لقربها من مقر مؤسسة «سيكما» وسوف تسمح بضبط العملية على أن يتم تعميمها على المستوى الوطني. وأكد عوايجية أن الغرفة الوطنية للصيد البحري تعد الشريك الأول في هذه الاتفاقية بالإضافة إلى مركب قالمة لبيع العتاد، حيث يتعين على الغرفة استهداف مهني الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال تحسيسهم وتوجيههم نحو إنشاء نشاطات مصغرة في إطار جهاز القرض المصغر، على أن تقوم وكالة «أنجام» بتأطير ومرافقة مهني الصيد فيما يتعلق بالدراسات والإستشارة ومرافقة المستفيدين في إنشاء نشاطاتهم، علما أن قيمة القرض تقدر ب 100 ألف دينار، ويتم اقتطاعه حسب جدولة خاصة للديون دون احتساب الفائدة. وفي تصريح بالمناسبة، أوضح وزير الصيد البحري سيد أحمد فروخي، أن الاتفاقية ترمي إلى تنمية الصناعة المحلية، فضلا عن إشراك أجهزة وآليات التشغيل التي استحدثتها الدولة لتطوير مختلف أنشطة الصيد، حيث تسمح العملية بتمويل مشاريع مهني القطاع سيما في الشق المتعلق بتسويق المنتجات الصيدية وتربية المائيات والتي غالبا ما كانت تتم في ظروف غير لائقة وشروط غير صحية. وذكر فروخي، أن تمويل هذه المشاريع يعد جزء من الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها مصالحه لمرافقة الاستثمارات المنتجة بالقطاع، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تدخل ضمن مساعي الحكومة للحد من السوق الموازية وتنظيم عملية تسويق المنتوج السمكي الذي يتطلب توفير العديد من الظروف الصحية لسلامة صحة المستهلك وهي المشاريع التي تساهم في محاربة البطالة وتنظيم نشاط تسويق منتوج الصيد . بدورها، أثنت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله على المبادرة، حيث أكدت أنها جاءت لتخلق نشاطات اقتصادية جديدة، وتدعم المنتوج الوطني، حيث يسمح تمويل مشاريع مهني قطاع الصيد بخلق مناصب شغل جديدة، فضلا عن بيع المنتوج البحري في ظروف صحية وبيئية ملائمة. وأضافت قائلة أن الهدف من توجيه القروض للمشاريع التابعة لقطاع الصيد البحري ستسمح بفتح آفاق جديدة لمهنيي القطاع ، خاصة وأن المادة الأولية المتمثلة في الدرجات النارية مصنعة بسواعد جزائرية 100 بالمائة ، وهي مجهزة بطريقة تسمح للتاجر بعرض منتوجه بطريقة أمنة وفي أحسن الظروف.
