منظمات نرويجية تدعو حكومة بلادها لدعم القضية الصحراوية في مجلس الأمن الدولي

دعت منظمات المجتمع المدني النرويجية حكومة بلادها، للدفاع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، أمام مجلس الأمن الدولي الذي ستشغل مقعدا به، بداية من شهر يناير المقبل، ولمدة سنتين.
وفي رسالة مفتوحة، تحت عنوان "ادعموا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، تولت إرسالها "لجنة الدعم النرويجية للصحراء الغربية"، ناشد تحالف مكون من 53 منظمة مجتمع مدني نرويجية، وزيرة الخارجية إين ماري إريكسن سوريد، "استغلال السنتين القادمتين في مجلس الأمن الدولي للدفاع بنشاط عن حقوق الشعب الصحراوي".
وقالت اللجنة النرويجية الداعمة للقضية الصحراوية في هذا الصدد: إن "هناك إجماعا بين الأحزاب النرويجية على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وقد أعربت هذه المنظمات في رسالتها، عن " قلقها العميق إزاء الوضع المتفاقم في الصحراء الغربية، آخر قضية استعمارية لم يتم حلها في إفريقيا"، مشيرة إلى أن "المغرب لم يساهم حتى الآن بشكل بناء في عملية السلام الأممية، ويرفض أي حل يتماشى مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وفي إشارة منها إلى تعنت المغرب وتعطيله لمسار السلام، ذكّرت المنظمات، برفض الرباط للمبعوثين الخاصين المقترحين، ورفضها الدخول في محادثات ثنائية مع الطرف الآخر في النزاع (جبهة البوليساريو) على مدى السنوات الأخيرة، وكذا ترحيلها لموظفي الأمم المتحدة، ورفضها التام لإمكانية قيام بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتقديم تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان.
ودعا المجتمع المدني النرويجي، بالمناسبة، حكومة بلاده إلى "الدفاع - أمام مجلس الأمن - عن نظام عالمي قائم على سيادة القانون، والتمسك بموقف النرويج الواضح، بعدم الاعتراف باحتلال المغرب للإقليم"، كما كان الحال عليه عندما شغلت النرويج مقعدا في المجلس آخر مرة.
كما دعت الرسالة إلى "رفض مساعي حلفاء المغرب في مجلس الأمن الدولي لفرض حل للصراع لا يقوم على حق تقرير المصير"، مشيرة إلى أن " فرنسا الحليف الأقرب للمغرب في المجلس، قد قامت بتعطيل مساعي هذا الأخير للدفع نحو الحل السلمي للنزاع في الصحراء الغربية".
ولكون الشعب الصحراوي مضطهد ومهجر في بلاده، طالبت ذات المنظمات، الحكومة النرويجية ب"الاضطلاع بدور ريادي في الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، من خلال مطالبة المغرب بالإفراج عن المناضلين الحقوقيين المسجونين ظلما، وكذا اتخاذ مبادرات في مجلس الأمن الدولي من أجل المراقبة الدائمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفتح المنطقة أمام المقررين الخاصين للأمم المتحدة".
واستنكرت في هذا الإطار، تصعيد المغرب للاعتقالات والمضايقات ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة، وحجز السجناء السياسيين الصحراويين، " دون أن تتمكن عملية الأمم المتحدة من تقديم التقارير، ودون السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة بالدخول" للإقليم.
وعلى الصعيد الاقتصادي، طالبت المنظمات "بوقف تصدير الغاز من النرويج إلى الأراضي الصحراوية المحتلة"، لافتة إلى أنه و"بالرغم من كون المغرب شريك مهم للنرويج وأوروبا، ينبغي ألا يكون ذلك على حساب شعب الصحراء الغربية والمبادئ الهامة للقانون الدولي".
وقالت أنه "من الإيجابي أن تتفق النرويج مع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، على أن الموافقة الصريحة للشعب الصحراوي هي شرط أساسي للتجارة مع الإقليم".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن "صندوق تقاعد الحكومة النرويجية العالمي استبعد الشركات التي تنفذ أنشطة في الإقليم، منتهكة القانون الدولي"، وبالرغم ومن ذلك، تضيف الرسالة، فقد تم تصدير الغاز من بحر الشمال (كارستو) نحو الأراضي الصحراوية المحتلة - لصالح المحتل المغربي - ثلاث مرات منذ بداية العام الجاري.
وبذلك، دعت ذات المنظمات، الحكومة إلى مطالبة جميع مصدري الغاز النرويجي نحو الأراضي المحتلة بالامتناع عن ذلك والحرص على عدم تكرر ذلك.
وفي الختام طالب التحالف منظمات المجتمع المدني الموقعة على الرسالة، الحكومة ب"توضيح المبادرات التي سيتم اتخاذها للدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير".